با توجه به اهمیت و نقشی که عقود و قراردادها در زندگی روزمره مردم دارند و بسیاری از اختلافات نیز منشأ قراردادی و ارادی دارند در این ستون  به صورت ویژه به ارائه مهم‌ترین مطالب کاربردی در خصوص عقود و قراردادها می‌پردازیم. پس از آن مهمترین عقود معین مانند بیع، صلح و ... و عقود غیر معین که به استناد ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌گردد و به اصل آزادی قراردادی معروف شده را ارائه خواهیم داد، در ادامه قسمت دوم آشنایی با مبانی و اصول کلیات قراردادها می‌پردازیم. 

3-ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی ذیل را برای صحت هر معامله لازم دانسته است. 

1- قصد طرفین و رضای آن‌ها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله

شرایط یادشده در ماده قانونی مذکور بعنوان شرایط عمومی قراردادها اعم از عقود معین مانند بیع، صلح و عقود غیر معین که حسب ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌گردد محسوب می‌شود ، علاوه بر شرایط عمومی مذکور ، عقود معین هر کدام شرایط اختصاصی خاص خود نیز دارد که مطالب مهم آن انشاا... در ذیل هر عقد معین بیان خواهد گردید.

ماده 190 قانون مدنی را بدون شک می‌توان به عنوان یکی از مهمترین ماده قانون مدنی یاد برد ، مطالب در خصوص همین یک ماده آنقدر زیاد است که از حوصله مخاطب خاص روزنامه صبح ساحل خارج می‌باشد فلذا تیتروار و بصورت خلاصه مطالب مهم آن را بیان می‌نمایم ؛

آنچه مد نظر قانونگذار حکیم است قصد واقعی می‌باشد و نه قصد صوری بودن یا قصد مزاح، قصد واقعی یعنی تصمیم جدی و غیرقابل برگشت که در این مرحله شخص تصمیم خویش را عملاً اجرا می‌کند و عقد را انشاء می‌نماید به طور مثال با امضای خود ذیل قرارداد مربوطه، قصد انشای خویش را ابراز می‌کند و منظور از رضا هم این می‌باشد که شخص اشتیاق و رضایت درونی جهت انعقاد عقد را داشته باشد؛ بنابراین قصد با رضا یکی نیست و رضا پایه و سنگبنای قصد محسوب می‌گردد که به نوعی مکمل همدیگر نیز می‌باشد.

حسب ماده 211 قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند می‌بایست اولاً بالغ باشند ( یعنی دختر 9 سال و پسر 15 تمام قمری داشته باشند ) ثانیاً رشید باشند که قانون مدنی در خصوص سن رشد ساکت است ولی با مستفاد از مواد قانون مدنی بخصوص رویه مسلم قضایی و اداری موجود در جامعه ، اثبات رشد را برای اشخاص بالای 18 سال تمام شمسی اعم از مرد یا زن به‌صورت یکسان لازم نمی‌داند بدین نحو که رشد را با رسیدن به سن 18 سالگی مفروض می‌دارند و صرفاً غیر رشید به اشخاص بالغ کمتر از 18 سال شمسی ( و نه سال قمری ) اختصاص داده می‌شود و ثالثاً طرفین عقد می‌بایست عاقل باشند یعنی مجنون نباشند.

در ادامه تشریح بندهای 3 و 4ماده 190 قانون مدنی در خصوص موضوع معین که مورد معامله واقع می‌شود و همچنین مشروعیت جهت معامله ، آنچه حائز اهمیت است اینکه موضوع معامله اعم از مال یا عمل باید مالیت داشته باشد یعنی صرفه اقتصادی برای شخص داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد ، معلوم و معین ، قابل نقل‌وانتقال ، مقدور یا مقدور التسلیم و موجود باشد.

اما در خصوص مشروعیت جهت معامله که درواقع همان انگیزه طرفین از انعقاد معامله است ، اولاً نیازی به درج آن در قراردادها نمب باشد ثانیاً چنانچه در قرارداد تصریح گردیده باشد می‌بایست مشروع باشد به‌طور مثال نمی‌توان معامله‌ای را انجام داد و جهت ( انگیزه ) آن معامله را نامشروع ( مثلاً دایر نمودن اماکن فساد ) عنوان نماییم که در چنین حالتی معامله باطل است.

4-در بسیاری از اختلاف حقوقی موجود مشاهده می‌گردد که طرفین بدون دقت و توجه لازم و بدون اینکه معنی جمله " اسقاط کافه خیارات حتی  غبن فاحش و  غبن افحش " را که قرارداد قید گردیده ،  بدانند  اقدام به امضای ذیل قرارداد می‌نمایند و بعداً مشکلات زیادی برای متعاملین ایجاد می‌گردد. همان‌گونه که در قسمت قبلی توضیح دادم حتماً در هنگام انعقاد قرارداد با حقوقدانان و وکلا مشورت لازم را انجام دهید. مخاطب محترم هیچ‌گونه الزام و اجباری به اسقاط تمامی خیارات (خیار در اصطلاح حقوقی به معنی  قدرت ، حق و امتیازی است که صاحب خیار ،  اختیار ،  قدرت و حق فسخ معامله را خواهد داشت )نداریم بلکه برحسب نوع معامله و شرایط پرداخت ثمن معامله و غیره تصمیم می‌گیریم که کدام حق فسخ را برای خودمان نگه‌داریم و کدام را اسقاط نماییم.

در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده می‌گردد که طرف مقابل برخلاف مفاد قرارداد به عهد خود وفا نمی‌کند درحالی‌که طرف دیگر قرارداد به‌تمامی تعهدات خودشان عمل نمودند درحالی‌که  کلیه خیارات قانونی خودشان را نیز اسقاط نمودند که در این وضعیت  متضمن خسارات زیادی شدند فلذا جهت جلوگیری از ورود خسارات محتمل در آینده ، در باب اسقاط خیارات دقت و توجه ویژه‌ای داشته باشید

5-مخاطب محترم در ضمن عقود و قراردادها می‌توانیم شروط مختلفی را قید نماییم و طرف مقابل را ملزم به رعایت شرط نماییم ، که حسب ماده 234 قانون مدنی شروط به سه قسم شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل است. شرط صفت در خصوص کیفیت و کمیت ( مقدار و اندازه ) مورد معامله و شرط فعل به اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارج از قرارداد شرط می‌شود اطلاق می‌گردد. شرط نتیجه هم به‌صورت مثال درج وکالت از طرف یکی از متعاملین در قرارداد است که این شرط نتیجه در خارج از قرارداد شرط می‌شود و به‌صورت خودکار نتیجه آن محقق می‌گردد . مطالب و نکات مربوط به اقسام شروط و احکام آن‌ها و ضمانت اجرای هرکدام از شروط زیاد است و از حوصله این مبحث خارج است فلذا در هنگام تنظیم قراردادها به شروط و آثار آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید.

با توجه به محدودیت‌های موجود انشاءا... ادامه مطالب در خصوص کلیات قراردادها را در روزهای آینده بیان خواهم نمود.