صبح ساحل ،اقتصادی _  سخنگوى طرح تحول اقتصادى گفت: پرداخت يارانه بر اساس خوشه‌بندى فعلا كنار گذاشته شد و بسته جديد بازتوزيع به زودى اعلام مى‌شود. ‌

به گزارش ايسنا محمدرضا فرزين در يك نشست خبرى در محل وزارت امو اقتصادى و دارايى گفت: هيات وزيران 9 بسته را براى اجراى طرح تحول اقتصادى مصوب كرده است و اين بسته‌ها به دليل تغييرات قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نسبت به لايحه آن بايد تغيير كند. وى با اعلام اينكه خوشه‌بندى خانوارها اصلاح مى‌شود؛ گفت: خوشه‌بندى اعلام شده از سوى مركز آمار، ملاك بازتوزيع يارانه‌ها نيست و فعلا كنار گذاشته شده اما اين به آن معنا نيست كه اين خوشه‌بندى كلا كنار گذاشته شود بلكه در آينده از آن استفاده خواهيم كرد. ‌معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: نظام بازتوزيع براساس منابع بازتوزيع آزاد شده انجام مى‌شود. در سال اول از يك روش عام استفاده مى‌كنيم و حتى ممكن است كه كارمندان دولت بر مبناى حقوق خود يارانه بگيرند. فرزين تصريح كرد: برمبناى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به هر خانوار متناسب با سطح درآمد يارانه نقدى پرداخت مى‌شود و اين امر در قانون جايگزين دهك‌ها شد. ‌ ‌
تشريح 9 بسته سياستى ‌ ‌
فرزين به تدوين 9 بسته در حوزه‌هاى مختلف در كارگروه تحول اقتصادى اشاره و از نهايى شدن بسته حمل‌ونقل خبر داد و تصريح كرد: بسته حمل‌ونقل درون و برون‌شهرى كه از سوى ستاد مديريت سوخت نهايى شده بود در كارگروه اصلى طرح تحول اقتصادى تصويب شد و به زودى نيز ابلاغ مى‌شود. ‌ ‌وى درباره بسته سياستى كشاورزى نيز گفت: اين بسته هنوز در كارگروه تخصصى بررسى نشده اما روش‌هاى حمايتى مناسبى در آن براى اين بخش ديده شده به نحوى كه يارانه هاى تخصيصى در اين بخش كمتر از سال جارى نيست. ‌ ‌وى از بسته صنعت به عنوان سومين بسته مرتبط با قانون هدفمندكردن يارانه ها نام برد و گفت: قرار است اين بسته به صورت مجدد اصلاح و دوباره به كارگروه اصلى طرح تحول اقتصادى ارجاع شود. ‌ ‌سخنگوى طرح تحول اقتصادى سپس به تشريح بسته انرژى و چگونگى تعيين تعرفه هاى اين بخش پرداخت و افزود: با توجه به اينكه مصرف بنزين، گاز و گازوييل در كشور افزايش يافته است بايد تعرفه‌ها منجر به كاهش مصرف شود. متوسط مصرف گاز در 10 سال گذشته 10 درصد افزايش يافته است و متوسط واردات روزانه گازوييل و بنزين حدود 20 و 15 ميليون ليتر است. ‌ ‌معاون اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى اظهار كرد: بر اساس قانون دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت حامل‌هاى انرژى نظير نفت و بنزين و گازوييل 90 درصد و گاز 75 درصد فوب خليج فارس و برق نيز به قيمت تمام‌شده، باشد. ‌ ‌وى گفت: بر همين اساس سه سناريوى "قيمت موزون"، "افزايش نداشتن قيمت برق و گاز براى توليدكنندگان" و "تغيير قيمت‌ها در سه گام" تدوين شده كه البته هيچ كدام هنوز نهايى نشده است و پيدا كردن يك راه حل كم‌هزينه‌تر كار دشوارى است كه در حال حاضر مشغول بررسى آن هستيم. ‌ ‌سخنگوى طرح تحول اقتصادى بسته سياست‌هاى تجارى و تنظيم بازار را پنجمين بسته مرتبط با هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد و افزود: سياست‌هاى تنظيمى بازار با همكارى سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تدوين شده است. ‌ ‌وى ادامه داد: بر همين اساس كارگروه ميزان ذخيره‌سازى را تعيين كرده اما سياست‌هاى تعرفه‌اى هنوز در حال مطالعه است. ‌ ‌فرزين از بسته سياست هاى پولى به عنوان ششمين بسته مرتبط ياد كرد و گفت: اين بسته توسط بانك مركزى و معاونت اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى تدوين شده و قرار است به شوراى پول و اعتبار ارائه و پس از آن در كارگروه بررسى شود. ‌ ‌وى اظهار كرد: بسته نظام بازتوزيع نيز از ديگر بسته‌هاى هدفمند كردن يارانه‌ها است كه البته اين بسته به دليل ابهاماتى كه در هفته‌هاى اخير در مورد خوشه‌بندى‌ها مطرح شده به صورت مجدد در حال مطالعه است. ‌ ‌فرزين در ادامه با اشاره به بسته بازتوزيع و منابع تخصيصى به كالاهاى اساسى گفت: در همين راستا بسته‌اى درباره آرد و نان تدوين و قرار است در كارگروه اصلى مطرح شود. ‌ ‌
سخنگوى طرح تحول اقتصادى، بسته اجتماعى را هشتمين بسته اين قانون دانست و تصريح كرد: متولى اين بسته وزارت كشور است و رييس‌جمهور نيز براى سازماندهى آن دو بخشنامه صادر كرده است؛ ايجاد ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها در وزارتخانه‌ها و ستادهاى استانى هدفمند كردن يارانه‌ها از اهداف اين بخشنامه‌هاست. ‌ ‌وى نهمين بسته را بسته امنيت غذايى عنوان كرد و گفت: متولى اين بسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است ولى هنوز جمع‌بندى نشده است. ‌ ‌وى با بيان اينكه سه ماه پس از ابلاغ اين قانون بايد اجرا بشود گفت: اساس‌نامه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها در كارگروه تحولات اقتصادى تصويب شده و رييس‌جمهور نهايى كردن آن را منوط به تصويب هيات دولت كرده است. اين يك سازمان جديد است و حتما بايد از منابع موجود استفاده كند. ‌ ‌فرزين ادامه داد: اعضاى مجمع اين سازمان در قانون مشخص شده‌اند اما رياست اين مجمع بر عهده رييس‌جمهور خواهد بود؛ اينكه زير نظر كدام وزارتخانه باشد هنوز مشخص نيست اما ارتباط منسجمى با وزارت رفاه خواهد داشت. ‌ ‌وى درباره رقم 40 هزار ميليارد تومانى كه دولت سال آينده از آزاد شدن منابع هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه در نظر گرفته است، گفت: تا زمانى كه ارقام در مجلس نهايى نشود نمى‌توان اظهار نظرى درباره رقم منابع و همچنين ميزان بازپرداخت‌ها انجام داد. در اين باره فردا جلسه‌اى با كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى براى رسيدن به يك عدد واحد داريم؛ با اين حال ما براى هر رقمى كه مجلس تصويب كند سناريوى خاصى داريم. ‌ ‌معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى ودارايى در پاسخ به اين سوال كه نظر كارشناسى دولت براى ارائه رقم 40 هزار ميليارد تومان با وجود صحبت‌هاى نمايندگان مبنى بر غيرقانونى بودن اين امر چه بوده است؟ گفت: قطعا اين كار بر اساس كارشناسى‌هايى انجام شده است اما اجازه بدهيد در اين باره با نمايندگان صحبت كنيم كه پس از آن اعلام خواهد شد. ‌ ‌او با بيان اينكه دولت اختيار دارد در فرمول 50، 30، 20 كه به ترتيب به خانوار، توليد و دولت متعلق است، 10 درصد جابجايى انجام بدهد گفت: هر عددى كه مصوب بشود در اساس‌نامه سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها به گونه‌اى ديده شده است كه به بنگاه‌هاى توليدى به طرق مختلف مثل كمك‌زيان، وجوه اداره‌شده، يارانه سود تسهيلات و قيمت تبعيضى يا تعرفه كمك‌هايى انجام بشود. ‌ ‌سخنگوى طرح تحول اقتصادى در پاسخ به انتقادات برخى خبرنگاران درباره نحوه اجراى اين قانون گفت: ما معتقديم طبقات غنى بيشتر از يارانه‌ها استفاده مى‌كنند چون مصرف‌شان بيشتر است و حتى گر فرض كنيم كه به همه افراد كشور به طور مساوى يارانه بدهيم، اين به عدالت نزديك‌تر است. ‌سخنگوى اقتصادى طرح تحول اقتصادى دولت درباره پرداخت نقدى يارانه‌ها از طريق سيستم بانكى گفت: با بانك‌ها هماهنگى‌هاى لازم به عمل آمده است و سرپرست خانوارها بايد به افتتاح حساب براى دريافت يارانه نقدى اقدام كنند و يا انيكه يكى از حساب‌هاى موجود خود را به دريافت يارانه اختصاص بدهند. ‌ ‌
معاون اقتصادى وزير اقتصاد با بيان اينكه سياست‌گذارى و مطالعات و پژوهش‌هاى از جمله فعاليت اين معاونت عنوان و تصريح كرد: بررسى برنامه پنجم توسعه؛ سياست‌هاى كلى اصل 44 و موضوع بحث طرح تحول اقتصادى از جمله فعاليت‌هاى اين معاونت است كه انجام شده است. ‌ ‌وى از ارائه گزارش اقتصادى از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى به صورت سالانه خبر داد و گفت: اين گزارش با گزارش‌هاى بانك مركزى و معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى متفاوت خواهد بود و ما به ارائه نرخ تورم يا بيكارى نخواهيم پرداخت. ‌ ‌به گفته فرزين اولين گزارش سالانه وزارت اقتصاد در سال آينده اعلام و همايشى هم به صورت سالانه برگزار خواهد شد. ‌