در همایش استانی توسعه سند رسمی در بندرعباس مطرح شد:

تنظیم سند رسمی، عامل مهم پیشگیری از دعوی



همایش استانی توسعه سند رسمی ازسوی کانون سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان و با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولین قضایی و ثبت اسناد و املاک ، سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان در محل مجتمع آموزشی پسرانه نور برگزار گردید.

آقای عبدالکریم حجاری رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هرمزگان هدف از برگزاری این همایش را گسترش و توسعه سند رسمی در تمامی معاملات و روابط حقوقی مردم به منظور پیشگیری از جرائم و دعاوی حقوقی و ایجاد بهداشت حقوقی و ایجاد آرامش در روابط معاملاتی افراد خصوصاً فعالین اقتصادی و همچنین جلوگیری از پولشویی و شفاف نمودن روابط مالی افراد دانست.
وی گفت: همانگونه که برای دسترسی به سلامت جسمی رعایت بهداشت فردی در امور پزشکی بسیار مؤثر است. در امور حقوقی و معاملاتی نیز برای جلوگیری از وقوع اختلاف و جرائم بهتر است که افراد از نوشتن سند عادی خودداری و تمامی معاملات خود خصوصاً در زمینه خرید و فروش املاک، اتومبیل، اجاره هر نوع اموال، مشارکت مدنی وصیت نامه، مصالحه و هر نوع معامله مؤثر دیگر را از طریق دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به انجام برسانند.وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی نیزهر نوع مشاوره ای قبل از انجام معاملات را به صورت رایگان به افراد خواهند داد تا از وقوع اختلافات و جرائم پیشگیری شود.
آقای حجاری اضافه کرد: راهکار اصلی و مهم برای گسترش سند رسمی الزام قانونگذار به تنظیم سند رسمی و بی اعتبار دانستن اسناد عادی است که می بایست طی لایحه ای از طرف قوه قضائیه تنظیم سند رسمی نسبت به کلیه معاملات مهم مانند مشارکت مدنی در ساختمان ها، صلح نامه ها و مبایعه های املاک و اراضی و اجاره آنها و وصیت نامه ها و سایر قرارداد های مهم الزامی شود و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب نهایی برساند تا از این طریق درصد بالایی از اختلافات و دعاوی حذف گردد و جامعه به آرامش برسد.
یکی از مولفه های توسعه ، سند رسمی است
سید عبدالرسول حسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک بندرعباس هرمزگان نیز در این همایش گفت: هر کشوری برای توسعه نیاز به نظم و انظباط دارد که یکی از مولفه های آن سند رسمی است.وی افزود: مردمی که قصد انجام کار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، باید در آرامش فعالیت کنند که توسعه‌ی سند رسمی، مولفه توسعه ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشوری است.
وی ادامه داد: توسعه سند رسمی و نهادینه شدن آن در جامعه، از بسیاری از اختلافات و نزاع ها جلوگیری خواهد کرد.وی اضافه کرد: اگر قوانین و مقرراتی که سند رسمی را هویت بخشی کرده، به خوبی اجرا شود، توسعه ی آن جامعه را به دنبال خواهد داشت. 
وی یکی از معضلات توسعه‌ی سند رسمی را استعلامات زیاد و پی در پی از مراجع مختلف عنوان کرد و گفت: اگر این مراجع همگی به  یک درگاه  واحد متصل باشند و از بروکراسی اداری کاسته شود، شاهد گسترش و توسعه ی سند رسمی در اجتماع خواهیم بود.و دیگر کمترکسی به سندرسمی روی خواهد آورد.
حسینی ، اعتمادسازی درتنظیم سندرسمی را گامی دیگر برای نهادینه شدن سندرسمی عنوان کرد و گفت: باید در رویه ها، قوانین و بخشنامه ها تجدید نظر کرده و با طراحی نرم افزارهایی مردم را به سوی سند رسمی در معاملات سوق دهیم.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، کانون دفتریاران و سردفتران را محلی برای پیشرفت علمی و عملی و به روز شدن اطلاعات اعضا برشمرد.
  
تاکید بر فراگیر شدن اسناد رسمی در جامعه
علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیزدر این همایش گفت: سند رسمی در تحکیم املاک و دارایی و جلوگیری از ارتکاب جرایم و آسیب های اجتماعی نقش مهمی دارد.وی، زمینه ی بسیاری از ارتکاب جرایم را ناآگاهی مردم از قوانین و مقررات عنوان کرد.وی ادامه داد: یکی از مشکلات و معضلاتی که دستگاه قضایی با آن روبه روست، دوگانگی در قوانین و مقررات تنظیم اسناد رسمی است.
وی بر فراگیر شدن اسناد رسمی در جامعه تاکید کرد.وی گفت: باید سازوکارهای اجرایی استفاده از اسناد رسمی تسهیل شود.وی خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی جامع املاک شد.
   
قانون دفاتر اسناد رسمی نیازمند بازنگری است
محمدعظیمیان نائب رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز در این همایش گفت: در کشورهای پیشرفته، سند رسمی توسعه یافته و در جامعه نهادینه شده است. وی تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور را 7300 دفتر فعال اعلام کرد.وی افزود: 40 درصد پرونده های موجود در محاکم قضایی مربوط به عدم تنظیم اسناد رسمی است.
وی در ادامه به برخی از مشکلات توسعه ی سند رسمی اشاره کرد و گفت: هزینه ی بالای تنظیم سند رسمی استعلام زیاد، بروکراسی طولانی مدت اداری و... باعث شده که مردم رغبتی به اسناد رسمی نشان ندهند.
وی همچنین گفت: قانون دفاتر اسناد رسمی باید اصلاح و بازنگری شود که نیاز است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همفکری قوانین جامع تری وضع کنند.وی به یکی از این مواد قانونی اشاره کرد و یادآور شد: در ماده 54 دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق التحریر هر 4 سال یک بار تغییر می کند. این در حالی است که تمام هزینه در بخش های مختلف سالانه افزایش می یابد که می بایست این ماده نیز اصلاح و تعرفه حق التحریر نیز به صورت سالانه افزایش یابد.
وی اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی برطرف كردن چالش های پیش روی سرمایه گذاری در ایران و تسهیل فضای كسب و كار را از مهمترین اهداف تشیكل هیئت مقررات زدایی دانست و خاطرنشان كرد: با توجه به اینكه مجوز سردفتری موضوع ماده هفت سرمایه گذاری نیست هیئت مقررات زدایی نمی‌تواند مرجع صالحی در این حوزه باشد.
وی یكی دیگر از دلایلی را كه باعث می شود هیئت مقررات زدایی نتواند در امور مربوط  به حوزه سردفتری دخالت كند ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی دانست كه سردفتران را از فعالیت در امر تجارت منع كرده است.عظیمیان از اعضای هیئت مقررات زدایی خواست برای یك بار هم كه شده این قانون را قرائت كنند تا بتوانند در چارچوب اختیارات خواد اقدام كنند.
به گزارش خبرنگار صبح ساحل،  در خلال برگزاری این  همایش انتخابات دوره جدید هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران هرمزگان برگزار که پس از تایید هیأت نظارت و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک افراد منتخب جدید معرفی و شروع به کار خواهند کرد
           
         تنظیم سند رسمی، عامل مهم پیشگیری از دعوی           تنظیم سند رسمی، عامل مهم پیشگیری از دعوی
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها