دولت عراق به تلاش‌های خود برای بازستانی اموال به تاراج رفته علیرغم تبدیل به دولت پیشبرد امور ادامه می دهد.

میدل ایست نیوز نوشت: دولت عراق به تلاش‌های خود برای بازستانی اموال به تاراج رفته و به خارج از کشور قاچاق شده علیرغم تبدیل به دولت پیشبرد امور ادامه می دهد. دولت عراق پس از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در 10 اکتبر جاری تبدیل به دوبت پیشبرد امور شد.

مسئولان عراقی اموال غارت شده از سال 2003 میلادی به دلیل فساد را بیش از 300 میلیارد دلار برآورد می‌کنند که به خارج از این کشور قاچاق شده است. منابع عراقی در این باره اظهار داشتند مبالغ بارگردانده شده از زمان تشکیل کمیته تحقیقات (2020) درباره پرونده‌های فساد و جرائم بزرگ تا به امروز تقریبا 8.5 تریلیون دینار (معادل 5.7 میلیارد دلار) بوده که متهمان، مسئولان دولتی، تاجران و کارمندان در رده‌های مختلف بوده است.

در همین رابطه، یک مسئول دولتی بلندپایه عراقی به العربی الجدید گفت: تلاش‌های کمیته تحقیقات درباره پرونده‌های فساد ادامه دارد و ارتباطی با پایان ماموریت دولت کنونی و تبدیل آن به دولت پیشبرد امور ندارد. وی گفت: این کمیته به طور مستمر گزارش‌ها و اطلاعاتی درباره پرونده‌های فساد دریافت می‌کنند اما روند بررسی دلایل و مستندات و حصول نتیجه و کسب موافقت قضایی امری زمانبر است.

از سوی دیگر، «سالار عبدالستار»، وزیر دادگستری عراق اظهار داشت: بغداد نامه‌هایی از طریق سفارتخانه‌های خود به همه کشورهایی که اموال به تاراج رفته عراق در آن وجود دارد، ارسال کرده است و بخشی از این اموال به شکل سپرده در بانک‌هاست که مربوط به پیش از سال 2003 توسط امریکایی‌ها بلوکه شده است و بخشی نیز مربوط به پولشویی‌هایی است که پس از این تاریخ انجام شده است. عبدالستار افزود: کمیته‌هایی از سوی اداره حقوقی وزارت دادگستری با همکاری مستقیم وزارت امور خارجه تشکیل شده تا به مقامات کشورهای مذکور رایزنی و اموال مذکور به کشور بازگردانده شود.

این در حالی است که ریاست جمهوری عراق بر قانون استرداد اموال و درآمدهای حاصل از فساد که پیشتر برای تصویب به پارلمان ارائه شده بود، تاکید دارد، «عبدالله الزیدی»، مشاور ریاست جمهوری عراق در این باره اظهار داشت: قانون استراداد اموال و درآمدهای ناشی از فساد از سوی نهاد ریاست جمهوری و از سوی کارشناسان عراقی، قضات، وکلا و اساتید دانشگاهی و مشاوران حقوقی رئیس جمهوری تدوین و به کمیسیون حقوقی پارلمان ارسال شد اما در دوره پیشین پارلمان به تصویب نرسید. وی ابراز امیدواری کرد که این لایحه به شکلی دقیق از سوی پارلمان آتی بررسی و به تصویب برسد تا با اقدامات ضروری اموال تاراج شده به خزانه دولت بازگردانده شود.