در ادوار گذشته برخی افراد دست به تخریب اموال عمومی و بعضا آثار با ارزش می‌زدند. هدف آنها نشان دادن اعتراض خود نسبت به ناملایمات، شکست‌ها و فشارهای درونیشان بوده که ریشه روانشناسی دارد.

در کشورهای در حال انقلاب این پدیده بیشتر نمود دارد. به عنوان مثال، در انقلاب سال 57 اکثر شعارنویسی‌ها بر روی دیوار، نوعی سوق دادن افکار عمومی برای رسیدن به هدف مشخص صورت می گرفت. اما امروزه پدیده دیوار نویسی به یک امر رایج، آسان و کم هزینه برای انجام تبلیغات محیطی صنوف تبدیل شده است. به گونه‌ای که بدون توجه به قوانین موجود اموال عمومی را مخدوش می‌کنند. این عمل علاوه بر تضییع حقوق عامه موجب نازیبا جلوه دادن شهر می‌شود. باتوجه به مسافرخیز بودن شهر بندرعباس، عمده تبلیغات مربوط به سوییت‌های اجاره‌ای است. تبلیغاتی که با چسباندن تراکت‌ها بر روی دیوارهای سطح شهر و اماکن عمومی صورت‌ می‌گیرد. متاسفانه پاکسازی این کاغذها سخت انجام می‌شود و آثار آن تا سال‌های سال باقی می‌ماند. ماده 92 قانون شهرداری ها و ماده 687 قانون مجازات اسلامی برای این عمل مجازات در نظر گرفته است. در ماده 92 قانون شهرداری‌ها آمده است که نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است. در ادامه‎‌ ی قانون ذکر شده است که در محل‌هایی که‌ شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین کرده منعی وجود ندارد. البته در این محل‌ها نیز فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد. نوشتن روی آن ممنوع است و متخلف به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

طبق ماده 687 قانون مجازات اسلامی نیز هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن، مراکز‌ فرکانس، ‌مخابرات، رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد، کانال، انشعاب لوله‌کشی، نیروگاه‌های برق، خطوط انتقال ‌نیرو و مخابرات {‌کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری} و دستگاه‌های تولید، توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و ‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر ‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.در تبصره یک این قانون گفته شده در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

در تبصره دو نیز آمده است که مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است. حال با توجه به اینکه شهرداری در تعرفه درآمدی خود اشاره به گرفتن مبلغی تحت عنوان دیوارنویسی دارد می‌توان برخورد با این امر را از وظایف ذاتی شهرداری دانست. شهرداری می‌تواند با مشخص نمودن دیوار مخصوص تبلیغات و بیلبوردهای بیشتر در سطح شهر مشکلات را به حداقل برساند. در همین راستا این نهاد باید ضمن اطلاع رسانی و آموزش قوانین به شهروندان و نظارت کافی بر محدوده خدماتی خود و همچنین تشکیل کارگروه از دستگاه‌های ذیربط از قبیل مرجع قضایی، اصناف، پلیس اماکن، نسبت به شناسایی، ساماندهی و برخورد قاطع با متخلفان جهت کاهش و پایان این معضل قدم بردارد. 

به قلم: محمدجواد دریاپیما، کارشناس ارشد حقوق عمومی

روزنامه صبح ساحل