بازار خودرو از دیرباز در کنار بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن و بورس نقش مهمی در تعیین شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه تورم داشته است. اینکه به جز بورس و تا حدودی هم طلا سایر بازارهای ذکر شده نقش سرمایه ای به خود بگیرند از بدبیاری‌های بزرگ اقتصاد ماست، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم چون مال‌های بد بیخ ریش صاحبش هستند و حالا حالاها هم قصد کنده شدن ندارند.

به زبان ساده اگر رشد نقدینگی را که خود معلول سیاست های غلط اقتصادیست چون سیلی ویرانگر بدانیم، بازارهایی چون طلا، خودرو و حتی بورس، نقشی چون سد در مقابل این سیل خروشان به خود می گیرند و در کاهش اثرات مخربش موثر بوده و در حفظ ارزش پول ملی تاثیر مثبت می گذارند.

همچنین بازار خودرو برخلاف بازار مسکن می تواند جاذب سرمایه های خرد مردم باشد و از تبعات منفی این بخش از نقدینگی می کاهد. اما این نقش نباید ما را از ضعف های فعلی صنعت خودرو غافل کند.صنعت خودرو کشور در شرایط کنونی و از سال 97 بدین سو شاهد شکاف قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. در حالی که با اعمال تحریم ها و شامل شدن صنعت خودرو هم در این تحریم‌ها با کاهش تولید مواجه شدیم که یکی از عوامل ایجاد فاصله بین بازار آزاد و قیمت های مصوب کارخانه ای می باشد. از دیگر سو با افزایش قیمت ارز چون قیمت خودرو هم تابعی از آن است، به عنوان عاملی دیگر در این افزایش انتظارات تورمی شاهد نقش‌آفرینی اش بودیم.

اگرچه سیاستگذار و به طور اخص وزارت صمت تلاش کرد با اتخاذ راه حل هایی چون فروش بخت آزمایی خودرو و اقدامات بازدارنده و ایجاد شرایط پلیسی در بازار به کنترل قیمت ها اقدام کند اما این کارها فقط مسکنی کوتاه مدت بود و این مشکل پس از مقطعی کوتاه مدت دوباره رخ نمایان کرد.به باور بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین نقاط ضعف صنعت خودرو کشور انحصار در این صنعت است به گونه ای که امکان خلاقیت و بهره وری در تولید را به شدت کاهش می‌دهد. در حالی که بخش اصلی بازار خودرو در انحصار دو خودرو ساز بزرگ دولتی کشور است، اندک تیراژ تولیدی خودرو توسط بخش خصوصی هم که آن هم در پدیده ای که مختص صنعت خودرو کشور است و تعداد زیادشان هیچ سنخیتی با تیراژ تولیدشان ندارد، تحت سیطره مداخلات دولت هستند.متاسفانه وعده های دولت در این باب هم هرچه به جلو می‌رویم از احتمال تحققشان کاسته می شود، در حالی که وزارت صمت وعده تولید 1.6 میلیون دستگاه خودرو داده است اما به گفته کارشناسان، خودروسازان از برنامه های وعده داده شده عقب هستند.

از دیگر سو طرح موسوم به واردات خودرو هم علی رغم گذشت چند ماه از تصویب آن هنوز پادرهواست. طرحی که اگر در چارچوب برنامه ای اصولی اجرا شود می تواند ضمن کاستن از میزان انحصار کنونی، در کاسته شدن از قیمت های کاذب فعلی هم نقش مثبتی ایفا کند. در حالی که سکاندار کنونی وزارت صمت وعده پایان قرعه کشی داده بود اما شاهدیم به جز چند محصول کم تیراژ، عمده تولیدات در چارچوب همین شرایط بخت آزمایی فروخته می شوند.

اگرچه خودرو سازان تعداد خودرو های کامل شده بیشتری نسبت به سال گذشته تولید می کند اما این نکته مثبت نتوانسته از التهابات بازار بکاهد و دولت کماکان در تنظیم بازار خودرو ناموفق عمل کرده است. همه این مشکلات در حالیست که خودرو سازان هم اعلام می کنند قیمت های مصوب کنونی باعث شده که تولید خودرو بویژه در چند محصول پر طرفدار با زیان همراه باشد.

معضلات صنعت خودرو کشور نمونه ای بارز از ناکارآمدی بنگاهداری دولتی و ایجاد انحصار توسط دولت است که باید با اصلاحاتی ساختاری به علاج آن پرداخت، کشور ما که خودرو‌سازی را حتی از برخی کشورهای پیشرو کنونی در صنعت خودرو جهان، زودتر آغاز کرده می تواند با همین اصلاحات ساختاری و استفاده از تکنولوژی های به روز و ایجاد تحول مدیریتی و میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی البته با نظارت موثر  و کارآمد و صد البته استفاده از تجارب خودروسازان مطرح دنیا ضمن سامان دهی به بازار داخلی، نگاهی جدی به بازارهای خارجی هم داشته باشد و با تقویت این صنعت کلیدی و اشتغال زا در پیشرفت و توسعه کشور اثری قابل اتکا ایجاد کند.

روزنامه صبح ساحل