اقتصاد چین در سال ۲۰۱۹ از نظر تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان شد و در در سال ۲۰۱۷ توانست رتبه نخست از نظر تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید را در میان همه کشورهای دنیا به دست آورد. این کشور پرسرعت‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا است به این شکل که در طول ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین سالانه ۱۰٪ رشد را تجربه کرده‌است. چین بیشترین دارایی بخش بانکی به ارزش ۴۰ تریلیون دلار (۲۶۸٫۷۶ تریلیون یوآن) و ۲۷٫۳۹ تریلیون سپرده را در اختیار دارد. این کشور چهارمین مرکز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یازدهمین کشور سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در کشورهای دیگر است. چین دومین کشور دنیا از لحاظ شمار میلیاردرها است به طوری که مجموع ثروت آن‌ها به ۹۹۶ میلیارد دلار می‌رسد. چین عظیم‌ترین ذخیره ارزی خارجی به مبلغ ۳٫۱ تریلیون دلار را در اختیار دارد. به‌طور تاریخی نیز چین یکی از قدرت‌های اقتصادی عظیم دنیا در طول دو هزاره گذشته میلادی بوده‌است. چین بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده کالا به جهان است.  همچنین این کشور پرشتاب‌ترین بازار مصرف و دومین کشور واردکننده دنیا است. این کشور بیشترین حجم تجارت را در اختیار دارد و نقش برجسته‌ای در تجارت خارجی بازی می‌کند. وقتی اقتصاد کشوری تا این اندازه بزرگ باشد؛ تحولات آن نیز بسیار مهم است. چراکه به طور مستقیم بر روی اقتصاد کل دنیا اثر گذار خواهد بود. چین از طریق تجارت، سرمایه گذاری و ایده ها نیز بر سایر اقتصادهای در حال توسعه تأثیر فزاینده ای دارد. بسیاری از چالش های توسعه پیچیده ای که چین با آن مواجه است، مربوط به سایر کشورها است، از جمله انتقال به یک مدل رشد جدید، پیری سریع، ساختن یک سیستم بهداشتی مقرون به صرفه، و ترویج مسیر انرژی با کربن کمتر. لذا آنالیز وضعیت اقتصادی و تحولاتی که در چین در حال وقوع است بسیار مهم است و در این نوشته قصد داریم به بررسی وضعیت فعلی چین و تاثیری که بر اقتصاد جهانی دارد بپردازیم و وضعیت اقتصادی آن را در سال جدید میلادی تجزیه‌و‌تحلیل کنیم.

   

   

  

اقتصاد جهانی در سال آینده با خطرات و فرصت هایی از افزایش نرخ بهره تا بازگشایی مجدد چین مواجه است.

با کاهش اثرات کرونا بر سلامت عمومی، جنگ در اوکراین و محدودیت‌های سخت «صفر کووید» چین، شوک جدیدی را به زنجیره‌های تأمین جهانی تزریق کرد. این قضیه در کنار تورم جهانی باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد جهانی شد. درحالی‌که انتظار می‌رود در سال 2023 تورم در سطح جهان کاهش یابد؛ اما با این وجود تورم همچنان زیاد خواهد بود. در همین راستا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم جهانی در سال آینده به 6.5 درصد برسد که از 8.8 درصد در سال 2022 کمتر است. 

با توجه به اینکه پیش ‌بینی می‌شود سه اقتصاد بزرگ یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو، در سال 2023 در رکود باشند؛ صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی، تخمین زده است که اقتصاد جهانی در سال 2023 تنها 2.7 درصد رشد خواهد کرد که از 3.2 درصد در سال 2022 کمتر است. لذا رکود جهانی در سال 2023 اجتناب ناپذیر است.  اما با توجه به اینکه مرزهای بین المللی چین قرار است از 8 ژانویه بازگشایی شوند. انتظار می‌رود این اتفاق به بهبود اقتصاد جهانی کمک کند. گذشته از این، افزایش تقاضای مصرف‌کننده چینی به اقتصاد صادرکنندگان بزرگی مانند اندونزی، مالزی، تایلند و سنگاپور کمک خواهد کرد و در درازمدت، میلیون‌ها خانوار شهری مرفه‌تر می‌شوند و تعداد افراد بارده درآمد پایین‌تر کاهش می‌یابد.

 همچنین پایان محدودیت‌های «کووید صفر» باعث بهبود فروش برندهای جهانی مثل اپل و تسلا می‌شود.این شرکت‌ها در سالی که گذشت؛ دچار اختلالات مکرر شده‌ بودند. بر اساس داده‌های گمرک، صادرات چین به کشورهای جنوب شرقی آسیا افزایش یافته است و از صادرات ماهانه به ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ماه نوامبر پیشی گرفته است و انتظار می‌رود صادرات خودروهای چینی، به ویژه خودروهای الکتریکی و قطعات مرتبط با آن در سال جاری رونق داشته باشد. در سال‌های 2021 و 2022، املاک و مستغلات بزرگترین دسته از نظر سرمایه‌گذاری بود.  اما تحلیلگران معتقدند که امسال، سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات نسبت به سال گذشته حدود 22 درصد کاهش خواهد یافت. رکود بخش املاک برای نیمه اول سال 2023 نیز پیش بینی شده است. در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با رکود کواجه است؛ اما سرمایه‌گذاری در بخش دیجیتال و اقتصاد بدون کربن به ترتیب حدود 24 درصد و 14 درصد رشد خواهند کرد. همچنین بر اساس برآوردهای CICC، انتظار می‌رود طی پنج سال آینده، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال بیش از هفت برابر رشد کند و به 77.9 تریلیون یوان (11.13 تریلیون دلار) برسد.

  

چین به عنوان دومین بازار بزرگ مصرف‌کننده جهان، دومین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی و شریک تجاری بزرگ بیش از 130 کشور و منطقه، متعهد به ارتقاء گشایش سطح بالا و تسریع تلاش‌های برای ایجاد یک پارادیم جدید توسعه است. 

اگرچه که در سال گذشته با توجه به محدودیت‌های«کووید صفر»  و کند شدن روند رشد اقتصاد در چین، این کشور دیگر نمی‌تواند تا 2036 از آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا پیشی بگیرد اما از طریق سازوکارهای چندجانبه مانند ابتکار «کمربند و جاده» و «شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» به شرکای جهانی و منطقه‌ای خود نزدیکتر شده است. 

مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری انگلیس قبلاً پیش‌بینی کرده بود این کشور در 2028 از اقتصاد آمریکا پیشی بگیرد. اما باتوجه اینکه احتمالا، پکن برای تحت کنترل درآوردن تایوان تلاش خواهد کرد و با تحریم‌های تجاری روبه خواهد شد؛ چین با رکود شدید اقتصادی و اوج گرفتن تورم در آن مواجه شود. با این همه بسیاری از کشورها و شرکای تجاری چین امیدوار هستند؛ احیای قدرتمند اقتصاد چین و تزریق نیروی قوی کار به جهان در آینده‌ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد.

روزنامه صبح ساحل