قصد دارم در این مقاله در خصوص انصاف بین افراد جامعه مطالبی را بیان نمایم. اکنون که تورم و گرانی در جامعه مشهود و ملموس است و فارغ از هرگونه آماری که در این خصوص وجود دارد، شاید بسیاری از افراد جامعه صرفاً به فکر رهایی و نجات خویش از این وضعیت باشند. به عبارت بهتر هر کس سعی می نماید که به قول معروف گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، به عنوان نمونه در باب افزایش اجاره بهای منازل مسکونی که پرونده های قضایی زیادی را نیز به خودش اختصاص داده، شاهد هستیم که مستأجرین که اکثراً از قشر کارگران زحمتکش جامعه هستند توان پرداخت اجاره بهای سنگین را ندارند ولی مالک (موجر) مصر به افزایش قیمت به قول خودشان بر اساس تورم موجود در جامعه است.
رییس اداره تعزیرات حکومتی قشم از پلمب پنج واحد مشاور املاک در راستای نظارت بر اجاره بهای واحدهای مسکونی و صنفی طبق قوانین اجرایی شده در این شهرستان مرزی خبر داد.
براساس جدیدیترین داده های مرکز آمار کشور شتاب تورم اجاره بها در تیرماه امسال کاهشی بوده است البته این به معنی کاهش قیمت اجاره بها در این ماه نیست بلکه نشانگر روند کاهشی در شتاب تورم دراین ماه است. به تعبیری دیگر در حالی که تورم ماهانه اجاره در خرداد ماه امسال2.6درصد بوده است همین شاخص در تیرماه2.4درصد شده است که نشانگر کاهش خفیف یا 0.2درصدی تب اجاره بها دراین ماه نسبت به ماه قبل است. اگرچه اجاره نشین‌ها حتی با همین روند اندک کاهشی در شتاب تورم روزهای سختی را می گذرانند.
مجلس شورای اسلامی ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته با پیشنهاد به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی دادند و به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح در صورت اجرایی شدن می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران را حل کند.
بر اساس طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در مجلس بررسی می‌شود، حق‌الزحمه مشاوران املاک متناسب با حجم قراردادها در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلاکانی کاهش می‌یابد و سقف تعرفه در هر معامله با همکاری وزارتخانه‌های شهرسازی و صمت به تصویب می‌رسد.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: هدف اصلی طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی این است که برای افزایش نرخ اجاره سقف معینی تعیین و جلوی زیاده خواهی برخی از مالکان گرفته شود.