جدید به قدیم
دادستان کل کشور در گفتوگویی، با اشاره به اتفاقات اخیر در برخی از مناطق کشور، ضمن قدردانی از مردم، به اظهارات تهدیدآمیز و مداخلهجویانه رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا واکنش نشان داد.
براساس تصویب نامه اخیر هیئت وزیران، واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی آزاد اعلام شده است.
بازار طلا و سکه داخلی امروز (پنجشنبه) برای سومین روز متوالی شاهد تداوم روند نزولی قیمتها بود؛ کاهشی که تحتتأثیر افت بیش از ۲۰۰ دلاری اونس جهانی طلا و عقبنشینی نرخ ارز در بازار آزاد رقم خورد و موجب بازگشت قیمتها از سطوح رکوردی ابتدای هفته شد.
فرمانده انتظامی شهرستان جاسک گفت: با تلاش ماموران انتظامی از یک دستگاه کامیون ۲۴ تن گازمایع قاچاق کشف شد.
مجلس نگران پیامدهای تورمی بودجه است و دولت برای بازنویسی محورهای معیشتی، مالیاتی و حقوق کارکنان اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش صبح ساحل، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از تصویب در هیأت وزیران، در جلسه علنی دوم دیماه توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مجلس ارائه شد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را اعلام وصول کرد. در نامهای که همراه این لایحه ارسال شده، پزشکیان با استناد به اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی، تأکید دارد که بودجه جدید بر پایه اهداف کلان اقتصادی و در امتداد برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است.
بر اساس تغییرات آییننامهای اخیر، رسیدگی به این لایحه در مجلس فقط بر جداول منابع و مصارف متمرکز خواهد بود و احکام بودجهای در کمیسیونها بررسی میشود.
طبق روال، پس از بارگذاری در سامانه، لایحه ظرف سه روز به کمیسیون تلفیق میرود و این کمیسیون ده روز (قابل تمدید) برای تهیه گزارش نهایی فرصت دارد. همچنین صبح همان روز، موضوعاتی از جمله بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم با حضور وزرای اقتصادی و رئیسکل بانک مرکزی در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث قرار گرفت.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، با انتقاد از سیاستهای ارزی و صادراتی دولت، تأکید کرد الزام بازگشت ارز بدون زیرساخت بانکی و ابزار اجرایی، صادرات آبزیان را عملاً قفل کرده است.به گفته مهرداد بازرگان ، برخوردهای تنبیهی، تعلیق کارتهای بازرگانی و تمرکز فشار بر صادرکنندگان خرد، نهتنها مشکل ارزی را حل نکرده، بلکه به دپوی محصولات، تضعیف انگیزه صادرات و تهدید اشتغال در بخش کشاورزی و شیلات انجامیده است.
معاونت امور کنسولی وزارت امور خارجه طی ابلاغیهای به کلیه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دستورالعمل آغاز فرایند پذیرش درخواست واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد.
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت صمت سقف محدودیت کارت بازرگانی برای واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی را برداشته است و مشمولان از این محدودیت معاف شدند.
فرمانده انتظامی استان از کشف ۴ دستگاه صنعتی تراشکاری قاچاق به ارزش تقریبی ۲۳۰ میلیارد ریال در یکی از بنادر این استان خبر داد.
در ساختار اقتصادی ایران، همواره موضوع یارانهها و نحوه تخصیص آنها به بخشهای مختلف تولیدی و مصرفی یکی از مهمترین مباحثی بوده است که نه تنها در سطح کارشناسی بلکه در سطح عمومی جامعه نیز بازتاب گستردهای داشته است. یارانهها به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر یا بخشهای تولیدی خاص تعریف میشوند، اما در عمل بسیاری از این یارانهها به صورت پنهان و غیرشفاف جریان دارند و آثار آنها نه تنها به نفع گروههای هدف نیست بلکه موجب ایجاد شکافهای عمیق در عدالت اجتماعی و اقتصادی میشود. یکی از نمونههای بارز این یارانههای پنهان، تخفیف عظیمی است که دولت در فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی اعمال میکند. بر اساس محاسبات جدید، دولت نفت خام را با پنج درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج فارس در اختیار پالایشگاهها قرار میدهد؛ تخفیفی که معادل حدود سه دلار به ازای هر بشکه نفت با قیمت متوسط شصت دلار است. با توجه به حجم روزانه دو میلیون بشکه نفت تحویلی به پالایشگاهها، این تخفیف روزانه به شش میلیون دلار میرسد و در مجموع سالانه بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار یارانه پنهان ایجاد میکند. این رقم هنگفت در شرایطی پرداخت میشود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده و فشار تورمی مستقیم بر مردم وارد کرده است. به عبارت دیگر، مردم از طریق افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید هزینههای دولت را تأمین میکنند، در حالی که پالایشگاهها از تخفیفهای میلیارد دلاری بهرهمند میشوند. این تناقض آشکار میان سیاستهای مالیاتی و سیاستهای یارانهای دولت، پرسشهای جدی در خصوص عدالت اقتصادی و شفافیت بودجهای ایجاد میکند. طبق برنامه هفتم توسعه، تخفیف در فروش نفت خام باید مشروط به سرمایهگذاری پالایشگاهها در پروژههای کیفیسازی و توسعه زنجیره ارزش باشد. هدف از این شرط آن بوده است که پالایشگاهها با استفاده از این تخفیف، منابع مالی لازم برای ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کنند.
اما در عمل، این تخفیف پیش از فرآوری و بدون تحقق شروط قانونی اعمال میشود و پالایشگاهها بدون الزام به سرمایهگذاری در پروژههای کیفیسازی از این یارانه پنهان بهرهمند میشوند. این وضعیت نه تنها موجب اتلاف منابع ملی میشود بلکه فرصتهای سرمایهگذاری در بخش انرژی و صنایع پاییندستی نفت را نیز از بین میبرد.
سقف وام فردی به ۲۰۰ میلیون رسید
