جدید به قدیم
بودجه سال آینده با یک رویکرد کاملا انقباضی راهی مجلس شده است و آنطور که از کلیت آن مشخص است؛ دولت سعی در کنترل تورم و جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار دارد و ارقامی که در خصوص انتشار اوراق در سال جدید در این بودجه ذکر شده است؛ نشان میدهد که دولت چندان به دنبال حمایت از بازار سهام نیست.
تحولات اقتصادی ایران در آستانه سال آینده بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تغییرات بنیادین در سیاستهای ارزی و انرژی قرار گرفته است.
این تغییرات نه از سر انتخاب آزادانه بلکه از سر ضرورت و فشارهای انباشتهای است که طی سالهای گذشته بر ساختار اقتصادی کشور وارد شده و اکنون به نقطهای رسیده که ادامه مسیر گذشته دیگر امکانپذیر نیست. دولت ناگزیر است ریل سیاستهای ارزی را تغییر دهد و همزمان در حوزه انرژی نیز به بازنگری جدی در شیوه نرخگذاری و تخصیص یارانهها دست بزند. این دو عامل، بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد ایران، تأثیرات گستردهای بر تمامی بخشهای تولیدی، خدماتی و مصرفی خواهند داشت و مسیر حرکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را بهطور کامل دگرگون خواهند کرد.
لایحه بودجه 1405 نشان میدهد دولت با درج درآمد 260 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت، همچنان نرخ محاسباتی ارز 28 هزار و 500 تومان را مبنای بودجه قرار داده و در نتیجه، نرخ ارز ترجیحی بهصورت موقت (تا زمان اعمال تغییرات توسط مجلس) تثبیت شده است.
با حضور رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس تحویل داده شد. ارزیابی کلی و ابتدایی ارقام این لایحه نشان میدهد دولت بودجه ۱۴۰۵ را در یکی از انقباضیترین و بستهترین قالبهای ممکن و همزمان با حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم کرده است.
قیمتگذاری دستوری طی دهههای گذشته به یکی از پرکاربردترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ ابزاری که با هدف مهار تورم، حمایت از مصرفکننده و ایجاد ثبات در بازارها به کار گرفته شد، اما در عمل، بهتدریج خود به یکی از عوامل تشدید عدمتعادلهای اقتصادی بدل شد.
اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره در معرض چالشهای ساختاری و نهادی بوده است؛ چالشهایی که ریشه در ترکیب پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی دارند. بررسی این اقتصاد در تطبیق با اقتصاد جهانی، نه تنها به درک بهتر نقاط ضعف و قوت آن کمک میکند، بلکه امکان تحلیل مسیرهای اصلاحی و آیندهنگری را نیز فراهم میسازد. در سطح جهانی، اقتصادها بهطور فزایندهای در معرض نیروهای همگرایی و واگرایی قرار دارند؛ از یک سو جهانیشدن و ادغام بازارها، و از سوی دیگر بازگشت به سیاستهای حمایتی و ملیگرایانه اقتصادی. ایران در این میان جایگاهی خاص دارد، زیرا هم از ظرفیتهای عظیم منابع طبیعی و انسانی برخوردار است و هم با محدودیتهای ناشی از تحریمها، ناکارآمدی نهادی و ضعف در حکمرانی اقتصادی مواجه است.
یکی از ویژگیهای بارز حکمرانی در ایران، عادت به «مدیریت تأخیر» است. به این معنا که بهجای حل واقعی مسائل، آنها یا به آینده سپرده میشوند، یا با تصمیمات موقت به حالت نیمهتعلیق درمیآیند. همین روند باعث شده بسیاری از بحرانهای امروز ما ریشه در دهههای گذشته داشته باشند.
براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی"GDP" به قیمت ثابت سال 1390 در پاییز 1402 به رقم 2196 هزار میلیارد ریال با نفت و 1856 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.
حرف و سخن بر سر مساله اشتغال و بیکاری کم نبوده و نیست. به ویژه که در تنگنای تحریم و فشارهای فزاینده بینالمللی وعدهی ایجاد یک میلیون شغل سالانه هم تبدیل به استخوان لای زخم شده است.
بلاخره پس از کشوقوسهای فراوان، لایحه بودجه سال 1400 از سوی دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
شنیده شدن صدای مهیبی در بندرعباس
