صبح ساحل ، اجتماعی -  رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هرمزگان  گفت : مردم هرمزگان با تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آرامش خاطرخودرا تضمین کنند.عبدالکریم حجاری درگفت و گو با خبرنگار ما افزود: تنظیم سندرسمی برای توافقات، معاملات و قراردادهای روزانه مردم از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که ثبت این توافقات اطمینان و آرامش خاصی برای طرفین معامله ایجاد می کند.وی ادامه داد:به همین دلیل است که قرآن کریم در آیه 282 سوره بقره که بلندترین آیه قران است، می فرماید ای کسانی که  ایمان آورده اید، هنگامی که دینی را تامدت معینی بدهکار شدید (یا معامله ای کردید) آن را بنویسید و باید نویسندهای (سند آن را) به عدالت آن سند را بنویسد.....) و به همین دلیل دویست و هشتادومین روز سال که ششم دی ماه هر سال است به عنوان روز سردفتر (کاتب بالعدل ) وگرامیداشت سند رسمی معرفی شده است.حجاری خاطرنشان کرد: سردفتران اسناد رسمی این افتخار رادارند که به عنوان کاتبان بالعدل ضمن ارائه مشورت های مهم در باب روابط معاملی مردم، توافقات آنها را به عنوان سند رسمی تنظیم و به ثبت میرسانند و افراد را با آرامش خاطر به خانه هایشان می فرستند تا بدون هیچ گونه دغدغه ای به ادامه کارهایشان بپردازند.رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هرمزگان  اظهارداشت :سردفتران اسنادرسمی طی یک قرن گذشته این نقش را به خوبی ایفا کرده اند و هر کجا سندرسمی تنظیم شده از جرم پیشگیری شده و برعکس در موارد بسیاری افرادی که به جای تنظیم سند رسمی بر اساس قول شفاهی با سند عادی اقدام به معامله کرده اند دچار گرفتاری و اختلاف و سرانجام مراجعه به دادگستری و صرف وقت و هزینه های زیاد شده اند .وی با اشاره به موضوع پیش فروش آپارتمان ها و ساختمان تصریح کرد: یکی از مواردی که به علت عدم توجه به تنظیم سند رسمی طی دو دهه گذشته منجر به اختلافات زیادی برای مردم شده موضوع پیش فروش آپارتمان ها و ساختمان به طریق عادی بوده است که در شهرهای بزرگ بعضی از افراد سود جو یک واحد درحال ساخت را به چند نفر فروخته و یا با دریافت پول های کلان کار را نیمه تمام رها ساخته به تعهدات خود عمل نکرده اند.حجاری ادامه داد :قانونگذار برای جلوگیری از بروز این اختلافات اقدام به تصویب قانون پیش فروش ساختمانها و آیین نامه اجرائی آن کرده است و همه افراد اعم از فروشنده و خریدار و بنگاههای املاک را مکلف کرده که حتما باید سند پیش فروش ساختمان و آپارتمان در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و با تنظیم این سند رسمی مراتب پیش فروش در پرونده ثبت اسناد و شهرداری و سند مالکیت منعکس می شود و هر کس که خلاف آن عمل کند به سه ماه تا یک سال زندان محکوم می شود.وی تاکیدکرد: همه انبوه سازان و صاحبان املاک و خریداران محترم جهت حفظ حقوق همه آن ها از تنظیم هر گونه سند عادی راجع به پیش فروش ساختمان خودداری کنند.وی در خصوص قانون پیش فروش ساختمان گفت : این قانون ، قانونی نو و مترقی است که در این قانون ضمانت اجرایی برای تمام تعهدات هر یک از طرفین پیش بینی شده است. برای انجام این کار مالک ساختمان پس از دریافت پروانه ساختمانی می تواند با دریافت شناسنامه فنی برای هر تعداد از واحدهای در دست ساخت از شهرداری بندرعباس آن را به دفتر اسنادرسمی ارائه دهد تا با هزینه مناسب این امر مهم انجام گیرد. خریداران آپارتمان نیز باید جز با سند رسمی پیش فروش ساختمان اقدام به خرید نکنند.رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هرمزگان  همچنین اظهارداشت :یکی از موضوعات شایع که به تازگی در رسانه ها به آن دامن زده شده، شایعه عدم لزوم ثبت سند اتومبیل است. همان طورکه می دانیم از ابتدا که دفاتر اسنادرسمی در ایران تاسیس و اتومبیل وارد ایران شده است، نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری که جزء اموال مهم مردم محسوب می شده از طریق دفاتر اسنادرسمی انجام گرفته و قانونگذار در قوانین مهم کشور ازجمله قوانین مالیاتی و به تازگی قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی این امر را از وظایف این دفاتر قرار داده و برای آن نیز هزینه های مالیاتی و ثبتی وضع کرده است.شبهه ای که مطرح می شود در رابطه با تعویض پلاک اتومبیل است که عده ای القا می کنند که با تعویض پلاک، دیگر نیازی به تنظیم سند رسمی نیست در حالی که همان طور که از اسم ان پیداست، تعویض پلاک صورت می گیرد نه معامله و نقل وانتقال مالکیت .حجاری با اشاره به ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 یادآورشد: این ماده قانونی به صراحت اعلام می کند که نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمی انجام می شود و در تبصره یک همین ماده می گوید: نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی درمراکز تعویض پلاک فراهم آورد. اشاره تبصره به دفاتر اسناد رسمی منظور از سند رسمی در اصل ماده را روشن می کند.دلایل دیگر که موید این مطالب است این است که نقل و انتقال اموال یک امر حقوقی است که در صلاحیت مراجع حقوقی مانند دفاتر اسنادرسمی است و شرکت راهور نیروی انتظامی نقل و انتقال خودرو بر عهده آن گذاشته نشده، دیوان عدالت اداری با صدور و آرا ۱۸۵و 186و 187 این موضوع را تایید کرده که فقط دفاتر اسنادرسمی حق انتقال خودرو دارند.  مراجع قضایی نیز بارها اعلام کرده اند که دادگاه ها فقط به سندرسمی دفترخانه می توانند استناد کنند. بنابراین خریداران اتومبیل توجه داشته باشند که به صرف تعویض پلاک خود را نمی توانند، مالک بشناسند چرا که اگر در رابطه با اتومبیل شان اختلافی در مرجع قضایی مطرح شود، حتما می بایست سند دفترخانه که به نامشان شده است ارائه کنند.قانونگذار فقط به نیروی انتظامی اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای سند نقل و انتقال ندارد. در مورد این شبهه که تنظیم سند رسمی پر هزینه است باید گفت که بیشتر این هزینهها شامل حقالثبت و مالیات است و هزینه دفترخانه حدود 20 درصد کل هزینه است، بنابراین اگر دولت موافق کمکردن هزینههاست میتواند با حذف مالیات و حقالثبت اسناد اتومبیل این مشکل را رفع کنند و رفع این مشکل بر عهده دولت و نه دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هرمزگان  اضافه کرد:کانون سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان که نماینده قاطبه سردفتران و دفتریاران استان است، یکی از وظایف مهم ان روشنگری و ارائه اطلاعات حقوقی مرتبط با سند رسمی است توصیه می کند تا زمانی که قوانین فعلی جریان دارد نسبت به ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی اقدام شود تا شهروندان دچار ضرر وخسارات احتمالی نشوند.حجاری خاطرنشان کرد:تاکید قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران به تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی به دلیل منافع شخصی نیست چرا که اسناد خودرو بیش از 10 درصد درآمد دفاتر را شامل نمی شود بلکه برای جلوگیری از خدشه دارشدن سند رسمی، پیش گیری از وقوع جرم و جرم زدائی از روابط حقوقی و معاملی مردم است.در نهایت دفاتر اسناد رسمی تابع قانون هستند و با توجه به وجود قوانین مختلف در این رابطه چنانچه مجلس شورای اسلامی تمامی قوانین مرتبط با این موضوع را با قانون جدید نسخ کند، فصل الخطاب خواهد بود اما تا زمانی که قوانین به صراحت موضوع را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرارداده اند نباید عمل غیرقانونی انجام شود.