صبح ساحل ، اقتصادی - رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان بر لزوم جذب نیروهای بومی در شرکتهای نفتی مستقر در هرمزگان تاکید کرد.به گزارش مهر، صالح دریانورد در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان هرمزگان که با حضور تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد، بیان داشت: بشاگرد، جاسک و کوشاه احمدی در زمره محروم ترین نقاط کشور قرار دارند، همچنین هرمزگان  فاصله معنی داری با میانگین ملی در شاخص های راه روستایی دارد.وی با بیان اینکه ۹ شهرستان، ۳۳ بخش و ۷۶ دهستان این استان به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور شناخته شده اند، عنوان کرد: نرخ بیکاری جوانان هرمزگانی در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، ۲۸ درصد است.دریانورد با بیان اینکه هرمزگان رتبه پنجم در درآمدهای کشوری دارد، اظهارداشت: پیشنهاداتی در خصوص مازاد درآمد است که به منظور افزایش انگیزه و ایجاد فضای رقابتی برای تحقق درآمدهای مصوب استان ها شرط توزیع مازاد درآمد به تحقق ۶۰۰هزار میلیارد ریال حذف شود همچنین پیش بینی مازاد درآمد به صورت تملک دارائی های سرمایه ای و هزینه ای دیده شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان خاطرنشان کرد: تامین اعتبار مورد نیاز احداث بیمارستان آموزشی بندرعباس که از سال ۸۸ مصوب شد و با اعتبارات قطره چکانی پیش می رود. همچنین بیمارستان مادر و کودک با نام بیمارستان شریعتی قبلا در کنسولگری انگلیس قرار داشت که در حال حاضر واگذار شده است و نیازمند احداث یک بیمارستان تخصصی مادر و کودک در بندرعباس هستیم.وی افزود: مطالعه و احداث بیمارستان میناب در دستور کار قرار گیرد و با توجه به تامین اعتبار از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن در سال ۹۶ درخواست می شود در زمره پروژه های سال ۹۷ دیده شده است.دریانورد با تاکید بر ضرورت نگاه ویژه به شهرستان ابوموسی، اظهارداشت: لزوم دیده شدن هزینه های راهبردی برای جزیره ابوموسی مورد تاکید است، زیرا این جزیره یک رویکرد نظامی و امنیتی دارد و نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است ۲۰میلیارد تومان هزینه ای و ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تملک دارایی در قانون دیده شده است.وی ادامه داد: هزینه های پرواز ابوموسی از اعتبارات هزینه ای تامین می شود. اگر افزایش اعتبارات هزینه ای ابوموسی در لایحه بودجه سال ۹۷ دیده نشود شاهد ایجاد مشکل در ارائه خدمات هوایی به ساکنان خواهیم بود زیرا ۷میلیارد تومان از اعتبارات به هزینه های هواپیما و کشتی اختصاص می یابد.رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان خاطرنشان کرد: درخواست افزایش اعتبار طرح های بخش آب استان داریم، نوسازی خط اول آبرسانی به بندرعباس از میناب هزینه مورد نیاز ۲۰۰میلیارد تومان است اما در لایحه بودجه ۴۰ میلیارد تومان دیده شده است، همچنین ساختمان سد گابریک، آبرسانی به جاسک و بشاگرد از سد جگین مورد نیاز استان است. اگر آبرسانی به بشاگرد با روند فعلی ادامه پیدا کند شاهد کاهش و مهاجرت جمعیت بشاگرد خواهیم بود و نیازمند تخصیص اعتبار مناسب به این پروژه هستیم، احداث خط انتقال آب از آب شیرینکن صدهزار متر مکعبی به بندرعباس و ساختمان سد سرنی و سامانه انتقال و تصفیه خانه هم مورد تاکید است.وی افزود: نیازمند اعتبار ۲۰۰میلیارد تومانی برای ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بندرعباس هستیم زیرا در حال حاضر موضوع سرازیر شدن فاضلاب به دریا یک بحران برای مردم و محیط زیست ایجاد کرده است.دریانورد با ارائه پیشنهاد ایجاد ردیف اعتباری دریافت بهره مالکانه از تخصیص آب دریاف ابرازداشت: با توجه به افزایش تقاضا جهت تخصیص شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به استان هاو فعالیت های بزرگ پیشنهاد می شود مبلغ ۲۰۰ ریال به ازا هر متر مکعب وصول و برای بازسازی ذخایر و افزایش توان خودپالائی دریا هزینه شود.وی با اشاره به لزوم اصلاح احکام لایحه بودجه بیان داشت: جدول بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۹۷ اصلاح شود تا طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکه آن در شهرهای که تنش آبی دارند مجزا شود.همچنین بهبود محیط زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماندهای کل کشور در راستای تکمیل بیمارستانهای نیمه تمام در مناطق محروم مرزی و ساحلی و همچنین مبارزه با پدیده کشند قرمز در دریای عمان و خلیج فارس مورد اهمیت قرار بگیرد.دریانورد با تاکید بر اصلاح متن جز د تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور (گازرسانی به شرق هرمزگان)، بیان داشت:  اضافه کردن بند «توزیع درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های مکشوفه قاچاق در استان های ساحلی» در لایحه بودجه مفید خواهد بود. زیرا می توان ۱۰ درصد از درآمد حاصله ناشی از فروش محموله های قاچاق مکشوفه به بازسازی ذخایر آبزیان و سایر اقدامات بازدارنده قاچاق به استانها اختصاص یابد.وی  بر الزام وزارت نفت و شرکت های وابسته به استفاده از نیروهای بومی در دوران ساخت و بهره برداری تاکید کرد و خاطرنشان کرد:  هماهنگی به منظور پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط شرکت فلات قاره و سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت در حوزه فعالیت شود و وزارت نفت و شرکتهای تابعه به هماهنگی با شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در اجرای تکالیف ناشی از مسئولیت اجتماعی در اجرای بند «ذ» ماده ۷۴ ق ب ش و تبصره ذیل ماده ۸۰ اساسنامه شرکت ملی نفت مکلف شود.وی گفت: پیشنهاد می شود در ترکیب هیئت عامل سازمان توسعه سواحل مکران عضویت معاونان استاندار و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لحاظ شود.