شاکررضا مریدی شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس، اظهار داشت: براساس بند «ی» احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوزشان توسط وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی ایران و یا نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 98 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

وی افزود: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند، 10 درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل کاری پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا به صورت نقدی از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان بیان کرد: مالیات علی‌الحساب این بند، شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.

مریدی با بیان اینکه سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند، گفت: تراکنش‌های بانکی مودیان فاقد پرونده به هر میزان تراکنش، پس از ارسال به امور مالیاتی رسیدگی شده و چنانچه مشمول مالیات باشند، مطالبه مالیات صورت می‌گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: مودیان دارای پرونده که تراکنش‌ آنها از سقف پنج میلیارد تومان بالاتر باشد، پرونده‌های آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و چنانچه تراکنش مذکور از مصادیق درآمدی باشد، مطالبه درآمدی حسب مقررات صورت می‌گیرد. 

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در ادامه تاکید کرد: هر تراکنشی در بانک‌ها مشمول مالیات نیست.

مریدی درخصوص تعداد صنایع آلاینده در استان هرمزگان نیز گفت: سازمان محیط زیست هر سه ماه یک بار و 15 روز قبل از ماه اول فصل جدید اسامی صنایع آلاینده را به اداره‌کل امور مالیاتی استان اعلام می‌کند و عوارض آلایندگی از آنان اخذ می‌شود. 

این مقام مسؤول درخصوص شرایط ممنوع‌الخروج بدهکاران مالیاتی از کشور گفت: براساس ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از 20 درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از 100 میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری کند.

وی گفت: براساس تبصره این ماده قانونی، در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان کنند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند.