در سال 1959 کشور هلند موفق به کشفی بزرگ در منابع نفتی و گاز طبیعی شد. این کشف بزرگ درآمدهای صادراتی زیادی را روانه این کشور کرد.
درآمدی که تصور می‌شد می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه را برای این کشور حاصل کند اما استفاده نادرست از آن نتیجه معکوسی در پی داشت و هلند را دچار فاجعه‌ای کرد که تا مدت‌ها گریبان گیر این کشور شد؛ اما بیماری هلندی چیست و چگونه درامدهای نفتی می‌تواند به فاجعه اقتصادی تبدیل شود؟

بیماری هلندی ازلحاظ تاریخی به استفاده نادرست از درامد حاصل از صادرات منابع طبیعی مانند نفت و گاز برمی‌گردد اما به‌طورکلی به هرگونه فعالیتی گفته می‌شود که باعث واردات بی‌رویه ارزهای خارجی به کشور شود.معمولاً بیشتر کشورهایی که به فروش نفت و گاز می‌پردازند امکان ابتلا به این بیماری را دارند.
این بیماری اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که دولت سعی می‌کند درامدهای نفتی را صرف هزینه‌های خود کند. درنتیجه این اقدام دولت نقدینگی در جامعه افزایش‌یافته و منجر به تورم می‌شود. دولت برای کنترل تورم اقدام به پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی کرده، دست به واردات زده و کالاهای ارزان وارد کشور می‌کند.

 از طرفی دیگر برای واردات ارزان‌قیمت نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد و با استفاده از ارز دولتی واردات گسترده‌ای انجام می‌دهد. درنتیجه تولیدکنندگان داخلی که توانایی رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت خارجی ندارند دچار رکود می‌شوند.
رکود بخش صنعت و تولید باعث سرازیر شدن سرمایه‌ها به سایر بخش‌ها مثل طلا، زمین و مسکن می‌شود تا حداقل سرمایه افراد حفظ شود؛ یعنی سرمایه‌ها بجای به‌کارگیری در تولید به سمت سوداگری حرکت می‌کند.
بیماری هلندی نامی است که بر این رخداد گذاشته‌شده است. هرچند کشور هلند اقدامات زیادی برای رهایی از این بیماری انجام داد اما زمان بسیاری گذشت تا از این منجلاب رها شود.

براین اساس کشورهای بسیاری با درس گرفتن از تجربه هلند تلاش کردند در معرض این بیماری اقتصادی قرار نگیرند. بطوریکه کشور نروژ با ایجاد صندوق ذخیره ارزی درامدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی خود را در این صندوق قرار می‌دهد تا علاوه بر تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی، عدالت بین نسلی نیز در این کشور فراهم شود تا سود این فعالیت‌ها به نسل‌های بعد نیز برسد.
وقتی کشوری دچار بیماری هلندی می‌شود کاهش قیمت یا فروش نفت اثر بسیاری بر اقتصاد آن کشور می‌گذارد.

اتفاقی که هم‌اکنون نیز در ایران در حال رخ دادن است و اثرات آن به‌وضوح قابل‌مشاهده است. بارها بر مخرب بودن اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت تأکید شده است. این پدیده علاوه بر کاهش ارزش پول ملی و تورم منجر به شکل‌گیری رانت‌های گسترده در کشور می‌شود.
راه رهایی از این بیماری استفاده از ظرفیت‌های سایر بخش‌ها ازجمله بخش کشاورزی است. نکته جالب‌توجه درامد هلند از صادرات محصولات کشاورزی می‌باشد که 5/2 برابر درامد نفتی ایران است. ایران دارای اقلیم‌های متفاوت، تنوع محصول بسیار و هر یک از استان‌های کشور دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش کشاورزی است که می‌تواند وابستگی ایران به درامدهای نفتی را کاهش دهد.

هرمزگان یکی از استان‌هایی است که با دارا بودن گونه‌های کمیاب میوه و گیاهان دارویی این قابلیت را دارد که درامدهای ارزی بسیاری نصیب کشور کند. متأسفانه بی‌توجهی به این ظرفیت باعث هدر رفت منابع در این بخش شده است چراکه نبود صنایع تبدیلی در استان باعث خام فروشی و صادرات فله‌ای شده که نمی‌تواند ارزش‌افزوده چندانی را به دنبال داشته است.

اگر شرایط برای بسته‌بندی و تجاری‌سازی محصولات کشاورزی در هرمزگان فراهم شود چه‌بسا این استان بتواند به‌نوبه خود سود بسیاری عاید کشور کند و وابستگی کشور به درامدهای نفتی نیز کاهش یابد.
در طول سال‌های اخیر بر ظرفیت بخش کشاورزی هرمزگان و مشکلات این بخش به‌ویژه نبود صنایع تبدیلی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، لزوم احداث پایانه فروش این محصولات و کوتاه کردن دست دلالان و بازاریابی و صادرات این محصولات تأکید شده است اما بعد از گذشت سال‌ها تغییر محسوسی در وضعیت کشاورزی استان حاصل نشده است.