سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در بعدازظهر یکشنبه برگزار شد. بررسی دستورالعمل‌های ابلاغی سال گذشته ازجمله شوخت شناورها، مرزهای مجاز و فعالیت‌های واقعی صورت گرفته در حوزه صادرات و واردات این بنادر از مهم‌ترین موضوعات موردبحث این جلسه بود.

به گزارش صبح ساحل بر اساس آمارهای ارائه‌شده، صادرات هرمزگان در 2 ماهه نخست سال 98 به میزان 6793 هزار تن و معادل 2737 میلیون دلار و در 2 ماهه نخست سال 97 به میزان 5852 هزار تن و معادل 1449 میلیون دلار بوده است که ارزش دلاری آن رشد 88 درصدی و وزن صادراتی آن رشد 16 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.

عمده کشورهای صادراتی هرمزگان کشورهای چین، امارات، تایلند، هند، عمان و غنا هستند. همچنین سنگ‌آهن، پلیمرهای اتیلن، قیر، نفت، کودهای شیمیایی و معدنی نیز عمده کالاهای صادراتی استان می‌باشند.

فریدون همتی استاندار هرمزگان گفت: 14 بندر جدید در طول این دو سال به ظرفیت تجاری استان اضافه‌شده است که به بازرگانان، ملوانان و فعالان عرصه تجارت کمک بسیاری می‌کند و این بنادر و گمرکات تأثیر مستقیمی بر فعالیت اقتصادی استان داشته است.

خلیل قاسمی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به رشد 100 درصدی صادرات و واردات استان گفت: بیش از یک‌میلیون دلار صادرات و 202 هزار دلار واردات در بنادر کوچک استان انجام‌شده است. هدف‌گذاری صادراتی صورت گرفته سه میلیارد و نیم دلار بود که باگذشت دو ماه قریب به یک میلیارد از اهداف صادراتی محقق شده است که البته بخش‌هایی مانند کشاورزی و گردشگری در نیمه دوم سال فعال خواهند شد. وی افزود: شرایط حوزه صادرات با توجه به تفاوت نرخ ارز یکی از مزیت‌های استان است که به‌زودی شاهد رونق بیشتر خواهیم بود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان به یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید استاندار در این جلسه پرداخت و گفت: با توجه به هدف‌گذاری کشوری که برای صادرات انجام‌شده است استفاده از ظرفیت بنادر کوچک برای صادرات به سه کشور هدف همسایه یکی از موضوعاتی بود که به‌طور خاص به آن پرداخته شد. همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل این کارگروه‌ها برای تسهیلگری در حوزه شناورها، تردد روزانه آن‌ها و برطرف کردن موانع موجود یکی دیگر از موضوعات موردبحث بود.

قاسمی درباره مهم‌ترین موانع صادرات فعالان تجاری استان گفت: برگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات حمل‌ونقل و مالیاتی ازجمله مشکلات واحدهای تولیدی استان است. دبیرخانه گزارشی در ارتباط با تخصیص سوخت به شناورها تهیه‌کرده است که با توجه به اجازه قانونی که شرکت پخش فراورده‌های نفتی دارد قرار شد این گزارش به شکل واحد شناور در کمیته بررسی شود که با در نظر گرفتن مزایای موجود شناورهای استان بتوانند حداکثر بهره را ببرند.

این مقام مسئول افزود: یکی از موضوعات در حال پیگیری بحث مالیات بر ارزش‌افزوده واحدهای صادراتی است که پیشنهاد استاندار برای استرداد نقدینگی باید پردازش شود. بر این اساس پیش‌بینی‌شده است اگر نقدینگی واحدهای تولیدی در حوزه مالیاتی بلوکه شد، همکاران حوزه مالیاتی استرداد نقدینگی با شیوه‌های ضمانت‌نامه و سایر روش‌ها را به مرکز پیشنهاد دهند تا این افراد بتوانند نقدینگی خود را در اختیار بگیرند.