نمایندگان از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برداشت کارمزد بانکی از حساب مشتریان و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و علت عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قانع نشدند.

در جلسه علنی دیروز مجلس سوال محمدرضا صباغیان از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه درباره راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
پس از آنکه توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این سوال مطرح شد، صباغیان خواستار آن شد که پاسخ‌های وزیر به رای گذاشته شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 93 رای موافق، 95 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ‌های دژپسند را قانع‌کننده ندانستند و بر این اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک روز دو کارت زرد از مجلس دریافت کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نماینده مریوان درباره برداشت کارمزد بانکی از حساب مشتریان با اشاره به این که کلیه هزینه‌های اخذ شده بابت ارائه سرویس از حساب مشتریان بانکی براساس قراردادی که بین مشتری و بانک تنظیم شده است گفت: کارمزدی که از حساب مشترکان بانکی بابت ارائه خدمات اخذ می‌شود در چارچوب تعرفه‌های بانک مرکزی بوده و مشتریانی که سرویس‌ها نمی‌خواهند در همان ابتدا می‌توانند این موضوع را اعلام کنند.

فرهاد دژپسند افزود:‌ خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند به منظور تسهیل امور مشتریان است و این خدمات برای بانک‌ها هزینه‌ای دارد که تبعا باید منبعی برای تامین این هزینه‌ها در نظر گرفته شود. بانک‌ها حق ندارند از محل سود دریافتی تسهیلات اعطایی هزینه دیگری را پوشش دهند و لذا بهترین راه حل برای تامین منبع هزینه خدمات مشتریان سرویس‌ها است.

وی تاکید کرد: این هزینه براساس قراردادی که بین مشتری و بانک نوشته می‌شود اخذ شده و مشتریان خدمات مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. این گونه نیست که بانک‌این هزینه را به مشتریان تحمیل کنند. براساس ماده 15 این قرارداد هزینه اشتراک خدمات بر عهده مشتری بوده و کاملا تصریح شده که بانک وکالت دارد کلیه هزینه خدمات را طبق تعرفه اعلام شده ازسوی بانک مرکزی از حساب مشتریان برداشت نماید.

وی افزود:‌ مشتریانی که این خدمات را نمی‌خواهند در ابتدا اعلام کرده و دیگر هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. کارمزدی که ازحساب مشتریان کسر میشود براساس قرارداد بین بانک و مشتری و درچارچوب تعرفه‌های بانک مرکزی است. اگر هزینه‌ای غیر از این کسر شود، مشتریان می‌توانند به نهادهای نظارتی مراجعه کنند.

وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال نماینده مهریز درباره راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و علت عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه با بیان این که راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان وظیفه سازمان اداری و استخدامی است گفت: تاکنون قوای مجریه و مقننه نسبت به ثبت اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران خود اقدام کردند، ولی قوه مقننه و نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی و صدا و سیما اقدامی در این باره انجام نداده است.

به گفته وی، این اقدام از سال 97 انجام شده است و از دستگاه‌ها خواسته شده که اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران خود را ارائه کنند. در قوه مجریه خیلی جدی این کار انجام شده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این که بنده گفتم موضوع راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق در حیطه وظایف سازمان اداری و استخدامی است حرف جدیدی نیست و جمع بندی کمیسیون اقتصادی هم همین بوده است. تقسیم کاری بین دستگاههای اجرایی برای این موضوع صورت گرفته است؛ از طرف دیگر جمع کردن اطلاعات در یک مقیاس گسترده و وسیع در قالب سامانه‌ای باید باشد تا امکان بارگذاری اطلاعات توسط تک تک دستگاه‌ها وجود داشته باشد که نهادهای نظارتی بتوانند به دقت امکان نظارت داشته باشند. لذا سازمان اداری استخدامی در سال 96 یعنی سال اول برنامه این مهم را آغاز کرد که انجام درست آن منوط به همکاری دستگاههای اجرایی است که تنها تحت پوشش قوه مجریه نیستند و باید قوای سه گانه و نیروی انتظامی را هم شامل می‌شوند اما برخی از دستگاه‌ها هنوز اطلاعات خود را در سامانه به ما ارائه نکردند.

در این هنگام رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: تاکنون قوای مجریه و مقننه اطلاعات خود را برای ثبت در سامانه داده‌اند در این جا اعلام کنید که کدام دستگاه‌ها و نهادها اطلاعات ندادند.
دژپسند در پاسخ به سوال لاریجانی گفت: قوه قضاییه، بنیادها و شهرداری‌ها باید اطلاعاتشان را بارگذاری کنند. درباره قوه قضاییه به دلیل نقل و انتقال و تحولات مدیریتی این کار در سال گذشته انجام نشد. پیگیری‌های در سال جاری برای انجام چنین کاری درحال انجام است. البته دو سازمان ثبت اسناد و روزنامه رسمی به عنوان سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه این اقدام را انجام دادند.

 
وی افزود:‌ شهرداری‌ها، بنیادها و برخی از موسسات چنین کاری را نکردند. نظر این موسسات آن است که از نظر قانونی در زمره نظارت و مدیریتی دفتر رهبری هستند و باید اذن خاص بگیرند. صدا و سیما نیز علی‌رغم این که همواره به دنبال شفافیت است ولی تاکنون اقدامی صورت نداده است. قانون می‌گوید که همه دستگاهها شامل ثبت اطلاعات مربوط به حقوق خود می‌شود اما این کار را نکردند. ما پیگیری‌های منظم را انجام می‌دهیم و سازمان اداری و استخدامی در مکاتباتش پیگیری می‌کند.
وی گفت: صدا و سیما شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره حقوق و دستمزدشان بارگذاری نکرده‌اند که ما پیگیر هستیم.

 
مراجعه بانک‌ها به ضامنین بدون وصول وثیقه افراد، اقدام درستی نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در در پاسخ به تذکر یک نماینده اعلام کرد که بانک‌ها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند که این سیستم درست نیست.
نادر قاضی پور در تذکری اظهارداشت: در شرایط کنونی سیستم بانکی کشور به گونه‌ای عمل می‌کند فردی که برای 400 میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ می‌کند.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: اکنون بانک‌ها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند. این سیستم درست نیست زیرا مشکلاتی را ایجاد کرده و باید این نقص در لایحه جبران شود.