به گزارش صبح ساحل، « علی صالحی » در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و به منظور کاهش ورودی پرونده به دادگستری در مرداد ماه ۹۸ دستورالعملی ابلاغی از سوی رییس قوه قضائیه صادر شد که بر اساس آن، تمام دادگاه‌ها و دادسرا‌ها مکلف شدند برخی پرونده‌ها را، پیش از طرح در محاکم، برای برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهند.وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، پرونده‌های جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایمی که دو جنبه عمومی و خصوصی دارد، تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی موضوع ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف باید با لحاظ شرایطی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای این بخشنامه وظایف و حجم کار شورا‌های حل اختلاف افزایش یافته است افزود: با ابلاغ این بخشنامه به حوزه های قضایی سراسر استان در آذرماه ۹۸ میزان وارده ماده ۱۱ به شورا‌های حل اختلاف استان افزایش 171 درصدی و آمار مصالحه استان افزایش 66 درصدی داشته است.صالحی با ابراز خرسندی ازعملکرد موفق شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در این شاخص خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرای موفق این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان باشیم.

منبع: شبستان