از آغاز بحران کرونا در جهان تا به امروز کشمکشی دائمی در میان دولت‌ها برقرار بوده است. دولت‌ها باید چه سیاست‌هایی برای مهار این بحران در پیش بگیرند و بانک‌ها چه مسئولیتی دارند؟ این پرسش و پاسخ به آن اهمیت زیادی دارد چرا که نشان می‌دهد فهم ما از مسئولیت و وظایف دولت‌ها تا چه اندازه است و در این میان چه نقشی برای مردم در نظر می‌گیریم.

ابر چالشی به نام پساکرونا

در حال حاضر بخش اعظمی از مردم جهان قرنطینه هستند و با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تعاملشان با جهان کم شده‌است. این سری اتفاقات، منجر به تعطیلی ادارات، کارخانه‌ها و به‌طورکلی رکود کسب‌وکارها شده‌است. کرونا در دنیای مدرن و شرایط فعلی جهان، نگرانی‌های زیادی را در مورد تأثیرپذیری کلان اقتصادی، بازار سرمایه و مسکن به همراه داشته‌است. اختلال‌های ایجادشده کرونایی در بازار جهانی، بانک‌ها را نیز به چالش‌های بزرگ کشیده‌است و نقش آن‌ها را در پایداری شرایط و کمک به عبور از این بحران، بسیار پررنگ‌تر کرده است. بانک‌های مرکزی و دولت‌های مختلف در سراسر جهان اقدامات قابل‌توجهی را انجام داده‌اند. می‌توان به اقدامات محرک مالی، کاهش نرخ بهره، اقدامات مرتبط با نقدینگی و تغییر در قوانین سرمایه‌ای اشاره کرد.  همه‌گیری ویروس کرونا درنهایت فروکش خواهد کرد اما مدت، میزان و مراحل بعدی شیوع آن بسیار مبهم است. در اینجا سؤالات بسیاری را در مورد ماهیت این ویروس و ادامه شیوع آن پدید آورده است؛ از سویی  تعداد واقعی مبتلایان کشف نشده، دوره کامل انتقال و حتی پتانسیل انتقال بدون علائم آشکار را شامل می‌شود.

واکنش‌های ناکارآمد به شوک کرونا در ایران

ایران در پی همه‌گیری کرونا ابتدا خیلی زود مجلس را تعطیل کرد. در اقدام بعدی نمایندگان مجلس پیش از مردم، بیماران و کسانی که علائم بیماری را داشتند تست کرونا دادند و پیش‌تر از نیازمندان بسته‌های بهداشتی دریافت کردند.با نایاب شدن ساده‌ترین لوازم مراقبت بهداشتی مثل ماسک استاندارد، الکل، ژل و مایع ضدعفونی معلوم شد که ایران، برای  رویارویی با یک اپیدمی خطرناک چون کرونا آماده نیست؛ از سویی همچنان دولت بر باز بودن جاده‌ها و اماکن عمومی اصرار می‌ورزید و مسئولیت رعایت بهداشت را به دوش مردم می‌انداخت. از این هفته نیز تمامی ادارات باز  و کارکنان به‌صورت تمام‌وقت سر کارشان حاضر شدند.

در زمانی که اکثر استان‌های کشور به وضعیت قرمز و بحرانی رسیده‌اند، دولت هیچ دستورالعمل جدیدی برای تعطیلی مجدد ندارد. باقی سطوح وظیفه ای دولت نیز در همین وضعیت مانده است. کادر درمانی بیمارستان‌ها بارها از نبود ساده‌ترین ابزارها برای حفاظت از خود در مقابل بیماری انتقاد می‌کردند و بخشی از آن‌ها در نبود این امکانات به کرونا دچار شده و بستری شدند و متأسفانه جان باختند.از ابتدای همه‌گیری کرونا، تلویزیون و خبرگزاری‌ها از رزمایش‌های کشف و توقیف انبارهای کالاهای بهداشتی خبر داده‌اند اما معلوم نبود سرنوشت این کالاها چه می‌شود. بازار همچنان از تأمین لوازم بهداشتی به‌صورت متعادل ناتوان است و قیمت‌ها بالا است. بخشی از مواد بهداشتی نیز از کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن و قطر وارد می‌شود.

 

 

دولت؛ رو به کارفرمایان پشت به کارگر

مختل شدن اقتصاد، ضرورت فاصله‌گذاری اجتماعی و مراقبت مردم در زمان کرونا، نیاز به کمک استراتژیک دولت را در اجرای سیاست‌های پشتیبانی از کسب‌و‌کارها و حمایت از بیکاران  برجسته کرد. تمرکز سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت حسن روحانی تاکنون به سمت کارفرمایان و بیشتر  به ضرر کارگران بوده است. یکی از اقدامات ناکافی دولت دادن بسته حمایتی به هفت میلیون نفر بود. از این تعداد، سه میلیون نفر آن‌ها درآمد ثابت ندارند و مشمول دریافت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در ماه خواهند شد.  به چهار میلیون نفر دیگر هم یک‌ونیم تا دو میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با ۱۲ درصد سود پرداخت می‌شود که هشت درصد آن را سازمان برنامه‌وبودجه کشور پرداخت می‌کند. مبلغی که به نظر می‌رسد با حجم تورم سال 99 و رشد گرانی‌ها بسیار ناکافی باشد. از سویی دست‌کم ۳۳ میلیون نفر در ایران زیرخط فقر به سر می‌برند که تنها ۲۰ درصد آن‌ها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. مشخص نیست باقی جمعیت گسترده‌ای که به دلیل شیوع وسیع این ویروس درآمد خود را از دست می‌دهند، چه باید بکنند.

حمایت‌های دولتی دیگر کشورها

مجموعه اقدام‌ها به کرونا و بحران‌هایی که در پی آن بروز کرده است برای همه کشورها  به یک‌شکل نبوده است. حتی راست‌گراترین دولت‌ها و مدافعان عدم دخالت دولت در اقتصاد به لزوم مداخله و اقدامات حمایتی در برابر رکود و سقوط مشاغل پی برده‌اند. در ادامه، مرور برخی از این سیاست‌های دولتی، می‌تواند دید ما را  از آنچه دولت فعلی کشورمان می‌توانست انجام بدهد، بیشتر کند.

آمریکا

دولت راست‌گرای ترامپ قرار است برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسته‌ای حدود یک تریلیون دلار برای کمک به شرکت‌های هواپیمایی، مشاغل کوچک و افراد در نظر بگیرد. پیش‌ازاین، پرداخت هزینه اضطراری به مبلغ ۸ میلیارد دلار در مجلس این کشور تصویب‌شده بود که گفته می‌شود برای پرداخت هزینه‌ها کافی نخواهد بود. حالا پرداخت ماهانه ۱۲۰۰ دلار به اکثر شهروندان آمریکایی برای اجرایی شدن در حال بررسی است. در این طرح به ازای هر کودک ماهانه ۵۰۰ دلار پرداخت خواهد شد. به شهروندان آمریکایی با درآمد پایین که توانایی پرداخت مالیات را ندارند، نفری ۶۰۰  دلار پرداخت می گردد. مجلس سنا آمریکا همچنین لایحه‌ای تصویب کرده است که طول مدت بیمه بیکاری و مرخصی استعلاجی را برای کارکنان روزمزد افزایش یابد. همچنین مهلت پرداخت مالیات نیز برای شهروندان و مشاغل به تعویق افتاده است. تعویق اقساط وام‌های مسکن نیز تا یک سال مجاز شد. میزان کمک برای جبران ضرر صنعت هواپیمایی و مشاغل کوچک مانند رستوران‌ها و خرده‌فروشی‌ها در دست بررسی است. بانک‌ها نیز درصد بهره‌های خود را نزدیک به صفر رسانده‌اند و «ذخیره فدرال»  بانک مرکزی آمریکا هم دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار بابت تأمین هزینه وام‌ها از ذخیره مالی خریداری کرده است. بانک مرکزی به وام‌دهندگان توصیه کرده که به مشتریان خود کمک کنند. طول مدت این برنامه مالی یک سال اعلام‌شده است.
*منبع: وب‌سایت دنیای اقتصاد

 

 

آلمان

دولت مستقر در برلین ضامن بسته‌ای به ارزش حداقل ۶۰۸ میلیارد دلار شده است و به مشاغل اعتبار نامحدود مالی می‌دهد. هم‌اکنون میان محافظه‌کاران این کشور بر سر این‌که آیا دولت باید بسته‌های حمایتی و تشویقی را به‌سرعت آماده کند یا نه اختلاف است.
وزارت کار این کشور اعلام کرده هر کارمندی به‌صورت عادی اجازه سرپیچی از کار را دارد و الزاماً نیازی به گرفتن مرخصی نیست. البته گفته می‌شود که وضعیت حاضر در قانون پیش‌بینی‌نشده و افراد روزمزد در وضعیت مبهمی هستند؛ به همین دلیل به آن‌ها توصیه‌شده تا با کارفرما به توافق کنند.‌
دولت مرکزی در برلین به دنبال پرداخت یارانه به کارفرما برای جبران ساعت‌هایی که کار انجام‌نشده، است. دولت بناست در این صورت بخشی از حقوق و بیمه را بپردازد. کارفرما وظیفه دارد درصورتی‌که مجبور شود کار را تعطیل کند به پرداخت حقوق کارکنان خود ادامه دهد. البته تمهیدات قانونی لازم هنوز تصویب نشده است.*منبع: خبرگزاری مهر

انگلستان

دولت راست‌گرا بوریس جانسون پس از انتقادات وارده به اظهاراتش درباره سیاست «ایمنی انبوه» مجبور به تغییر رویه شد. کشور در مسیر قرنطینه کامل قرار گرفت و ۲۰ مارس اعلام شد دولت در اقدامی بی‌سابقه،  ۸۰ درصد دستمزد تمامی کارگرانی که به دلیل ویروس کرونا خانه‌نشین شده‌اند را ماهانه تا سقف ۲۵۰۰ پوند خواهد پرداخت.
همچنین دولت اعلام کرد هیچ شرکتی تا ماه ژوئن موظف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) نخواهد بود. مقامات این کشور مبلغی را به ارزش ۳۳۰ میلیارد پوند (۴۰۰ میلیارد دلار) که در حدود  ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، به وام‌های دولتی مشاغل اختصاص داد. کسب‌وکارهای کوچک مانند خرده‌فروشی‌ها، هتلداری‌ها، و مشاغل تفریحی نیز می‌توانند تا ۲۵ هزار پوند کمک مستقیم مالی دریافت کنند. در این بسته حمایتی همچنین سه ماه تعطیلی وام‌های مسکن اعلام‌شده است. افزون بر این، دولت در هفته گذشته بسته حمایتی ویژه‌ای برای بخش سلامت ملی در نظر گرفت که شامل تأمین مرخصی‌های استعلاجی شرکت‌های کوچک می‌شود. بانک انگلستان نیز بهره بانکی خود را به ۱ درصد کاهش داده است.*منبع: خبرگزاری ایسنا

چین

بانک مرکزی چین به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور، از آغاز شیوع ویروس کرونا با اقدامات گسترده‌ای به مقابله با آثار مخرب این ویروس بر اقتصاد چین شتافته است. بانک مرکزی چین در ۶ ژانویه برای هشتمین بار از سال ۲۰۱۸ تاکنون درصد ذخیره اجباری بانک‌های تجاری را کاهش داد تا درصد بیشتری از سرمایه آن‌ها برای وام‌دهی به شرکت‌های کوچک آزاد شود.
دولت چین در حال برنامه‌ریزی تأمین ۳۹۴ میلیارد دلاری برای زیرساخت‌های کشور است تا بانک‌های این کشور به بدهکاران اجازه تعویق در پرداخت بدهی‌هایشان را بدهند.  همچنین «بانک مردم چین» ۷۹ میلیارد دلار برای پرداخت وام به شرکت‌های تحت بحران با بهره پایین در نظر گرفته است.*منبع: خبرگزاری ایرنا

دانمارک

دولت دانمارک 75 درصد دستمزد شرکت‌های خصوصی را تأمین می‌کند که کارکنان خود را اخراج نکنند. دولت این کشور قرار است در دوره‌ای سه‌ماهه، یعنی تا پایان ماه ژوئن، ماهانه دستمزد کارمندان را تا سقف ۲۳ هزار کرون دانمارک (۳۴۱۸ دلار) تأمین کند. شرکت‌ها هم موظف به تأمین ۲۵ درصد باقی‌مانده خواهند بود. نخست‌وزیر این کشور خطاب به کارفرمایان گفته‌است: «درک می‌کنیم که لازم است کارکنان‌تان را به خانه بفرستید، اما اخراج‌شان نکنید». در این کشور تمامی کارکنان بخش‌های عمومی و مشاغل غیرضروری خانه‌نشین شده‌اند و دورکاری می‌کنند.*منبع: خبرگزاری ایسنا

ژاپن

دولت ژاپن اعلام کرده که بسته‌ای به ارزش ۴ میلیارد دلار برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته است. یک‌نهاد وام‌دهنده وابسته به دولت نیز کمک مالی بدون بهره به دستگاه‌های کوچک متضرر از کرونا پرداخت خواهد کرد. بانک مرکزی ژاپن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه برای هزینه مبادلات پرداخت خواهد کرد.
*منبع: خبرگزاری ایسنا

   

اسپانیا

مقامات این کشور برای پرداخت ۲۱۹ میلیارد دلار کمک مالی، شامل ۱۰۰ میلیارد برای حمایت از وام‌های شرکت‌ها و ۱۷ میلیارد کمک مستقیم به مشاغل آماده‌شده‌اند. نخست‌وزیر این کشور گفته سرمایه‌گذاری خصوصی در این کشور ۸۳ میلیارد حمایت مالی فراهم خواهد کرد.

هنگ‌کنگ

دولت هنگ‌کنگ اعلام کرده به همه ساکنان بالای ۱۸ سال خود نفری ۱۲۸۴ دلار خواهد داد. این یارانه بدون آزمون وضع مالی افراد و میان تمامی شهروندان توزیع خواهد شد. به‌علاوه، برای شهروندان کم‌درآمد خدماتی مانند حمل‌ونقل عمومی و بسته‌های مواد غذایی به‌طور رایگان ارائه می‌شود.*منبع: خبرگزاری ایسنا

فرانسه

دولت فرانسه به کارگرانی که موقتاً به خاطر بحران ناشی از ویروس کرونا کار نمی‌کنند، معادل ۸۴ درصد درآمدشان پرداخت خواهد کرد. کارفرمایان در این کشور موظف‌اند که شغل کارمندان خود را حفظ کنند. دولت این کشور ۴۵ میلیارد یورو، معادل حدود یک‌دهم بودجه سال ۲۰۲۰ این کشور، برای حمایت از شرکت‌های کوچک، متوسط و کارمندانشان در نظر گرفته‌اند. مکرون گفته است به مشاغل کمک نامحدود خواهد شد.*منبع: خبرگزاری ایسنا

ایتالیا

ایتالیا که فعلاً به دلیل جمعیت سالمند خود بالاترین نرخ جان‌باختگان براثر کرونا را دارد در شرایط قرنطینه کامل قرارگرفته است. دولت ایتالیا برای مقابله با بحران ۲۵ میلیارد یورو (۴۵ میلیارد دلار) برای حمایت از شرکت‌ها و کارکنانشان در نظر گرفته و مبلغ جداگانه‌ای به‌نظام درمانی و سلامت کشور، بالا بردن مزایای دوران بیکاری، متوقف کردن مالیات، اقساط و وام‌های مسکن تعیین کرده است. دولت این کشور برای اجرای این اقدامات در حدود ۳۴۰ میلیارد یورو منابع مالی در نظر گرفته است.
*منبع: خبرگزاری ایسنا

کانادا

دولت کانادا در حال تدارک بسته حمایتی به ارزش ۸۲ میلیارد دلار کانادا (۵۶ میلیارد دلار) است که شامل ۲۷ میلیارد دلار کانادا در حمایت از افراد و شرکت‌ها و ۵۵ میلیارد دلار کانادا برای تعویق پرداخت مالیات‌ها خواهد بود. بانک کانادا بهره بانکی خود را نصف کرده و به ۰.۷۵ درصد رسانده است.*منبع: خبرگزاری ایسنا

استرالیا

مقامات استرالیا گفته‌اند که ۸.۸ میلیارد دلار برای وام به وام‌دهندگان کوچک و متوسط در نظر گرفته‌اند. بانک ذخایر مرکزی این کشور نیز بهره خود را ۰.۲۵ درصد رسانده است.*منبع: خبرگزاری ایسنا

تونس

بانک‌های این کشور پرداخت اقساط را برای شهروندان فقیرتر برای شش ماه به تعویق انداخته‌اند. گفته‌شده است که دولت مواد غذایی و خدمات ضروری را برای شهروندان تأمین خواهد کرد.
*منبع: خبرگزاری ایسنا

 

 

 

ایران

ایران در  شبکه‌های اجتماعی نمونه‌هایی از حمایت‌های مردم را منتشر کرد و صدا و سیم نیز به آن پرداخت؛ صاحب‌خانه‌ای که اجاره این ماه را به ماه‌های بعد موکول کرده یا کارفرمایی که کار را تعطیل کرده ولی حقوق را پرداخت کرده است. بااین‌وجود آماری از همه‌گیری این اقدامات در دست نیست. به نظر می‌رسد برای مردم طبیعی است که دولت کناری بنشیند و مردم خودشان با بحران‌های مالی پیش‌آمده روبه‌رو شوند.
نمونه‌های پیشینی در بحران‌های سیل و زلزله و ر دوره‌ای نمونه‌هایی چون دیوار مهربانی و کمپین‌های نوع‌دوستی و خیریه برای التیام وضعیت‌های بغرنج اجتماعی و اقتصادی شکل‌گرفته‌اند. در این مورد متأسفانه می‌توان گفت که دولت حتی کنار هم ننشسته است. سرکوب نهادهای مدنی در چند دهه اخیر حتی امکان همبستگی‌های جمعی در مواقع بحران را تا حد زیادی پایین آورده است.