هرمزگان بازهم رکورد زد. این بار در نرخ تورم. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، استان هرمزگان درصد بیشترین نرخ تورم در اردیبهشت امسال را به خود اختصاص داد. رشد قیمت‌ها و افزایش تورم دریکی دو سال اخیر سرعت بی‌سابقه‌ای یافته و مردم را با مشکلات معیشتی فراوانی روبه‌رو کرده است. تورم و گرانی مفاهیم نزدیک به هم اما متفاوت هستند که گاهی در رسانه‌ها به‌اشتباه یکسان تلقی می‌شوند.

تورم به افزایش سطح قیمت‌ها در اقتصاد اشاره دارد درحالی‌که گرانی بیشتر به قدرت خرید مردم بازمی‌گردد؛ به‌عبارت‌دیگر، تورم مقایسه سطح قیمت‌های فعلی و گذشته است که نشان از تغییر هزینه‌های زندگی دارد. گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید.
اگر تورم وجود داشته باشد یعنی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و اگر کالایی گران باشد یعنی نسبت به درآمد مردم سطح بالایی دارد. کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست. کاهش تورم، کمترگران‌شدن کالا است.

در روزگار کرونایی، گرانی بیش از گذشته بیداد می‌کند و هنوز آن وعده‌ها و امیدهای اقتصادی که برای سفره‌های مردم داده می‌شد، محقق نشده است. هرروز سفره خانوارهای ضعیف و متوسط کوچک و کوچک‌تر می‌شود و دلالان و واسطه گران، گرداننده‌های اصلی بازارهای مختلف اقتصادی هستند. از بازار خودرو گرفته تا بازار اقلام خوراکی که مردم هرروز با آن‌ها درگیر هستند. بازار همچنان اسیر دست دلالان است و معلوم نیست چرا نظارت آن‌قدر قوی نیست که دست دلالان و سودجویان را از اقتصاد کشور کوتاه کند. در میان جولان دلالان هرازگاهی کارخانه‌دارها و تولیدکنندگان نیز برای سود بیشتر تخلفاتی انجام می‌دهند که ماجرا عملاً به ضرر مردم به‌عنوان مصرف‌کننده تمام می‌شود و آب از آب هم تکان نمی‌خورد و شعارهای برخورد با گران‌فروشی، باد هوا می‌شود.
در بندرعباس به‌عنوان پایتخت اقتصادی کشور، چندگانگی نرخ میوه و تره‌بار و گرانی بی‌حد همه را کلافه کرده است. گرانی اقلام ضروری و مایحتاج زندگی، افزایش بی‌سابقه دستمزد و خدمات صنوف مختلف در هرمزگان نسبت به استان‌های دیگر منجر به صدرنشینی این استان در جدول رده‌بندی نرخ تورم شد. تورم بالای 30 درصد در هرمزگان درحالی‌که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود که این روزها این جمله را بسیار از سوی مقام‌های ارشد کشور می‌شنویم؛ «قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. » این در شرایطی است که نوسان‌های اخیر قیمت دلار، افزایش قیمت برخی از کالاها همچون خودرو و مسکن و نیز دستورهای دوباره برای تشدید کنترل قیمت‌ها، این نگرانی را به وجود آورده که شاید موج تورمی جدیدی برای سال ۹۹ درراه است. درحالی‌که با افزایش قیمت‌ها و نرخ صعودی تورم، ادامه زندگی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه سخت و دشوار می‌شود و چه‌بسا منجر به افزایش بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی نیز شود، رئیس‌کل بانک ‌مرکزی از مهار تورم سخن می‌گوید و خوش‌بینانه معتقد است که ترمز تورم کشیده می‌شود و باید تورم روی ۲۲ درصد متوقف شود. همه مردم ایران به‌ویژه هرمزگانی‌ها منتظرند که ببینند آیا زور ابزارها و سیاست‌های بانک مرکزی به عوامل رشد تورم می‌رسد یا نه؟ آیا رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند به قول خود عمل کند و کنترل بازار را به دست بگیرد یا دوباره شاهد قول‌های بی‌عمل یکی دیگر از مسئولان تصمیم گیر خواهیم بود؟ از سویی دیگر وکلای مردم در نخستین اظهارنظرها، اولویت مجلس یازدهم را ارتقا معیشت اقشار کم‌درآمد دانستند و سوگند یادکردند که برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم تمام تلاش خود را به کار خواهند بست.
مجلسی‌ها می‌گویند، نه قصد مچ‌گیری و تقابل با دولت رادارند و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می‌کنند. نمایندگان مجلس یازدهم که به مجلس یکدست شناخته می‌شود، به مردم قول داده‌اند که در خانه ملت، مدافع حقوق آنان باشند و برای رفع مشکلات معیشتی آحاد جامعه کوتاهی نکنند.
در این شرایط سخت اقتصادی، گرانی روزافزون و عدم کنترل بازار توسط دولت، تمام امیدهای مردم به‌ویژه هرمزگانی‌ها به مجلس یازدهم است، مجلسی که نمایندگان آن‌هم قسم شده‌اند تا به جنگ گرانی افسارگسیخته بروند و دست مسببان و عوامل گرانی را قطع کنند. به‌راستی آیا دولتمردان، تصمیم گیران و نمایندگان مجلس که خود شاهد رشد لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها هستند، می‌توانند تصور کنند که امشب خانواده‌هایی با سفره‌های خالی و شکم‌گرسنه چگونه شب را به صبح پیوند می‌زنند. آقایان! لطفاً، سفره‌های خالی مردم را ببینید و فراموش نکنید که استان هرمزگان رکورد تورم را شکست.