یکی از قوانین مشهور در شهرسازی، ماده ۱۰۰ شهرداری است که اجرای آن مشکلات زیادی بر ساخت‌و‌ساز فنی ساختمان ایجاد نموده و رفع این مشکل، باعث جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی کشور می‌شود. 

براساس ماده ۱۰۰- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. اما حق تخریب بنایی که با تخلف ساخته شده را ندارد. ولی باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن­ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛

۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن

۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ

۳. تجاوز به معابر شهر

۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا

۵. تغییر کاربری غیرمجاز

از جمله اختیارات این کمیسیون در برخورد با تخلفات، تخریب بنای غیرمجاز، قلع و اخذ جریمه است اما در این بین اخذ جریمه همواره محل بحث بوده زیرا بسیاری از صاحبنظران و برخی مسئولان شهری معتقد هستند، اخذ جریمه تبدیل به رویکردی برای کسب درآمد شهرداری‌ها شده اما مدتی است که اخباری درباره ی لایحه اصلاح و بازنگری این ماده قانونی مطرح شده که البته سرانجامی نداشته است.مثلا بر اساس جدیدترین آمارها در بین 1200 شهرداری کشوربیش از 50 درصد آرای این کمیسیونها به اخذ جریمه ختم شده است. با اتفاقات اخیر در شهرداری بندرعباس لزوم توجه به قوانین و مقررات فسادزدا بیش از پیش احساس می شود.از این رو چه در سطح شورای شهر و در سطحی بالاتر نمایندگان مجلس استان با رایزنی هایی که به تاثیر گذاری منتج شود نسبت به اصلاحات معایب این قانون اقدام کنند. مهمترین ایرادات وارده بر این کمیسیون نبودن هیچ نماینده ای از سازمان نظام مهندسی یا مسکن شهرسازی درآن است.همچنان که تخلفات را باید با توجه به اصول فنی مهندسی بررسی نمود نه مثل اکنون که بیشتر جنبه های اجتماعی موضوع بررسی می شود . همچنین با اخذ جریمه های سنگین حتی تا بیش از ده برابر هزینه ی اخذ پروانه ی ساختمانی از مالکان هم نقش به سزایی در کاهش انگیزه ی متخلفان خواهد داشت.امید است با اجرایی شدن این تغییرات شاهد کاهش چشمگیر تخلفات در این حوزه باشیم.