در طی نیم قرن از سال 1348 تا سال 1398 قیمت کالا های گوناکون در ایران دست خوش تغییرات زیادی بوده است به طوری که هر گرم طلای 18 عیار در سال 1348 به قیمت 88 ریال به فروش می رسیده است و قیمت آن در تاریخ 29 اسفند 98 برابر هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۰۱ هزار و ۵۹۵ تومان به ثبت رسیده است. در این گزارش قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چه عواملی باعث ایجاد تورم می شود و همچنین نگاهی به قیمت طلا و سهام شرکت های بورسی در سال 48 بیندازیم.

 عوامل موثر بر تورم
نرخ تورم میانگین موزون افزایش قیمت ها در یک بازه زمانی یکساله نسبت به همان دوره مشابه در سال قبل است که سه عامل نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی در آن نقش دارند.
نقدینگی به حجم پول در گردش گفته می شود.  نقدینگی مهم‌ترین متغیر پولی است. هر چه قدر بازار مالی یک کشور گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد نهادهای منتشر کننده نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. به عبارت ساده‌تر هر چه حجم نقدینگی در کشور افزایش یابد بر میزان نرخ تورم نیز افزوده
می‌شود.
 ارائه شاخصی همچون نرخ رشد اقتصادی مشخص می‌کند که چه میزان از نقدینگی تزریق شده به جامعه در رشد اقتصادی و تولید موثر بوده و چه میزان از آن بر نرخ تورم تاثیرگذار بوده است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
در این میان شاخصی همچون ضریب فزاینده نقدینگی که با توجه به پایه پولی کشور به دست می‌آید نشان می‌دهد که هر یک ریال پولی که به بازار وارد می‌شود تا چه میزان بر نقدینگی تاثیر می‌گذارد.
ضریب فزاینده نقدینگی ضریبی است که قدرت افزایش حجم نقدینگی را بر اساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد در ازای هر واحد پایه پولی حجم نقدینگی چقدر تغییر می‌کند.
پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود در واقع همان پول‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی هستند. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر جمع اسکناس و مسکوک - مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه – به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی است. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.

 درک تورم از طریق مقایسه قیمت ها
برای درک بهتر تغییرات تورمی کشور از پنجاه سال پیش تا کنون، قیمت طلا و سهام شرکت های بورسی را در سال 1348 با امسال مقایسه می‌کنیم.

در سال 1348 قیمت هر برگه سهم شرکت نفت پارس هزار و 375 ریال بوده است و قیمت آن در تاریخ 7 آبان 1399 معادل 48 هزار و 900 ریال ثبت شده است.

هر گرم طلای 18 عیار در سال 1348 به قیمت 88 ریال به فروش می رسیده است و قیمت آن در تاریخ 7 آبان 1399 برابر 12 در  میلیون و 492 هزار تومان به ثبت رسیده است.

 نرخ تورم و نحوه محاسبه آن
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ( CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند.برای محاسبه این شاخص نیز بهای کالاها و خدمات مصرفی در 30 استان به صورت مستقل محاسبه و از ترکیب استانهای مختلف شاخص کل مناطق شهری کشور کسب می شود.در سال 83 پس از انتخاب شهرها، حدود 12هزار خانوار به طریق علمی از بین خانوارهای ساکن در 75 شهر (که 70درصد جمعیت کل مناطق شهری را شامل می شود) انتخاب شده است که متوسط هزینه آنها نماینده متوسط هزینه کلیه خانوارهای ساکن در شهرهای ایران است.
با توجه به تغییرات در الگوی مصرف خانوارها، در سال 83 با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری تجدید نظری در انتخاب کالاها و خدمات صورت گرفت و از بین کالاها و خدماتی که خانوارهای ساکن در شهرها مصرف می کنند تعداد 359 قلم کالا و خدمت ( 272 قلم کالا و 87 قلم خدمت) با توجه به اهمیت آنها به طریق علمی انتخاب شده است که هزینه این اقلام بیش از 85 درصد کل هزینه اقلام مصرفی خانوارها را شامل می شود.

 گروه‌های اصلی نرخ تورم
این 359 قلم کالا و خدمت به 12گروه  خوراکی ها و آشامیدنی ها با ضریب 28.49 درصد، دخانیات 0.52 درصد، پوشاک و کفش 6.22 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها 28.60 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 6.26 درصد، بهداشت و درمان 5.54 درصد، حمل و نقل 11.97درصد، ارتباطات 1.63درصد، تفریح و امور فرهنگی 3.80 درصد، تحصیل 2.07 درصد، رستوران و هتل 1.72درصد، کالاها و خدمات متفرقه 3.18 درصد تقسیم بندی شده است. همچنین گروههای اصلی هزینه دارای زیر گروههایی هستند که چندین کالا و خدمات با خصوصیات مشابه را با ضرایب مختلف در بر می گیرند.
بر اساس این آمارها گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ضریب اهمیت 28.60 درصد و خوراکی ها و آشامیدنی ها با 28.49 درصد دارای بالاترین ضرایب در بررسی نرخ تورم هستند. اهمیت بخش مسکن تا حدی است که اگر رشد قیمت‌های بخش مسکن مهار شود و رشد آن به صفر نزدیک باشد، یک سوم تورم کنترل شده تلقی می شود.

 محاسبه گر نرخ تورم
برای تبديل ارزش ريالی مبلغی در يک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی ديگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده می‌شود.
همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید یک ریال در سال 48 طبق محاسبه گر نرخ تورم بانک مرکزی معادل 388هزار و 8 ریال است که به خوبی کاهش قدرت خرید و ارزش ریال را نشان می‌دهد.
 علت اختلاف بین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار
همان طور که می‌ دانید در کشور ما دو نهاد مسئول اعلام نرخ تورم در کشور هستند و غالب اوقات نیز بین آمار اعلامی آنها اختلاف وجود دارد که در بررسي هاي انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پايه، دوره هاي احصاء هزينه هاي خانوارها، تناسب نظام جمع آوري داده ها به منظور کاهش خطاي غير نمونه گيري و عوامل ديگر  بوده است.

 رشد فزاینده پایه پولی از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
همان طور که اشاره شد رشد پایه پولی مهم ترین عامل زمینه‌ساز رشد نقدینگی است اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در سال های 98 و بهار 99 افزایش چشمگیری داشته و بخش اعظم این افزایش از محل افزایش خالص دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.  

مهم ترین دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 98 برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و انتقال این ارزها به ترازنامه بانک مرکزی و دریافت پایه پولی از این بانک بوده است.
 برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به شیوه‌ ای که در حال حاضر انجام می شود، اثری همانند استقراض از بانک مرکزی بر پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد داشت. توضیح آنکه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بدین گونه است که دلارهای نفتی انباشت شده در ترازنامه صندوق توسعه ملی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده و بانک مرکزی به ازای آن، پایه پولی جدید خلق کرده و در اختیار دولت
 قرار می­دهد.
به عبارت دیگر، عملا پولی در صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم نیست و افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی عملا یک عملیات شبه حسابداری هست که دولت دلاری که واقعا نیست یا دسترسی به آن وجود ندارد را به ریال تبدیل می کند.
به همین دلیل، سرنوشت محتوم این افزایش پایه پولی، در میان­‌مدت و بلندمدت افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است.
عملا باید گفت تورم­‌زایی افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی تفاوتی با استقراض دولت از بانک مرکزی ندارد و در شرایط تحریمی تفاوت فقط در محاسبه حسابداری ترازنامه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است. در مجموع، هر چند رئیس کل بانک مرکزی انتقال ارزهای صندوق توسعه ملی به ترازنامه بانک مرکزی را در کوتاه مدت معادل با استقراض دولت از بانک مرکزی می­داند اما در عمل همراهی کافی را با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین کسری بودجه دولت از محل پایه پولی داشته است.
پیش بینی می شود این حجم عظیم پایه پولی در آینده ای نه چندان دور موجب افزایش افسارگسیخته نقدینگی و جهش‌های جدید تورمی شود.