جمعی از نمایندگان هرمزگان در 6 دی‌ماه طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی را که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است، کلید زده و تقاضای خود را برای رسیدگی در مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده‌اند. همچنین در 8 دی ماه نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز به طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی پیوستند.

به گزارش صبح ساحل، بدنبال مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در مجلس شورای اسلامی از سوی شماری از نمایندگان، صبح امروز نمایندگان هرمزگان در خانه ملت نیز اقدام به امضای این طرح کردند. بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیات عامل در واگذاری‌های بدون ترک تشریفات بویژه ماده ۳۱ آیین نامه معاملات این سازمان،  سومدیریت و کم کاری‌های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه‌های انجام شده طی مدت ۲ سال گذشته، بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح شده درباره اختصاص سهمیه رانتی کانتینر به برخی شرکت‌های خاص بدون سابقه مرتبط، بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان، بررسی شرایط اهلیت و رقابت پذیری در قراردادهای واگذاری ها و اپراتورهای بنادر، بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه، بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن، بررسی و نحوه فرآیند هزینه‌کرد و تسهیلات ارائه شده از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی تنها گوشه‌ای از محورهای مطرح شده از سوی نمایندگان برای تحقیق و تفحص از این سازمان است.

همچنین گفته می‌شود این طرح تاکنون به امضای بیش از 26 تن از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی رسیده است.

متن طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی به شرح زیر است:

با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی سازمان حاکمیتی بوده است و با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اختیارات هیئت عامل با نظارت شورای عالی آن سازمان می‌باشد، اما از آنجا که این سازمان مشمول نظارت‌های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنا بر تسهیل‌گیری در امور توسعه این وظایف در اختیار اعضای هیئت عامل قرار گرفته است و بنا بر گزارشات واصله به نمایندگان، فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکت های خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده، لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی بر مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت نماید و اجازه سوءاستفاده بیت‌المال را ندهد. 

در بخش موضوع اصلی تحقیق و تفحص هم آمده است:

با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی نمی‌باشد و بنابر گزارشات و خبرهای واصله تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان محتمل است ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان با محورهای ذیل مورد انتظار است:

- بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاری‌های بدون ترک تشریفات بویژه ماده 31 آیین‌نامه معاملات این سازمان

- سوءمدیریت و کم‌کاری‌های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه‌های انجام‌شده طی مدت 2 سال گذشته

- بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح‌شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکت‌های خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایه‌گذاری در بنادر

- بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان
 - بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌پذیری در قراردادهای واگذاری‌ها و اپراتورهای بنادر
 - بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه
 - بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن
 - بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه‌شده از محل وجوه اداره شده
 - بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان
 - بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت‌المال
 - نحوه واگذاری اراضی 2400 هکتاری پس کرانه بندر شهیدرجایی
اسامی نمایندگان متقاضی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی به شرح ذیل است: 

علیرضا نظری نماینده خمین، سیدنظام الدین موسوی نماینده تهران، رسول فرخی نماینده لاهیجان، محمد سرگزی نماینده زابل، کیوان مرادیان کوچک‌سرائی نماینده قائمشهر، مجتبی توانگر نماینده تهران، ابراهیم رضائی نماینده دشتستان، علی خضریان نماینده تهران، سمیه رفیعی نماینده تهران.

منبع: تسنیم/فارس