درحالی‌که دولت سیزدهم می‌کوشد تا ترکیب کابینه‌ی خود را به‌سرعت بشناسد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی هم برنامه‌های پیشنهادی خود را به نمایندگان مجلس ارائه کرد. با بررسی در کارنامه وزیر راه و شهرسازی به میزان و حجم انبوهی از سوابق در حوزه‌های اجرایی مرتبط با پروژه‌های عمرانی به‌ویژه نفت و گاز و حمل‌ونقل مواجه می‌شویم.

اما رستم قاسمی که با توجه به گرایش سیاسی مجلس احتمال رأی آوریش بسیار بالا هم هست، آنچه به‌عنوان مهم‌ترین محور در برنامه‌های  اعلامی‌اش مطرح کرده است، تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی است که در شعارهای انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی هم بدان تأکید شده بود. به تعبیر دیگر تا سال 1404 سالانه در کشور باید یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اما تولید این تعداد مسکن با توجه به شرایط و واقعیت‌های موجود بسیار دشوار به نظر می‌رسد.همه این وعده‌ها در حالی رخ می‌دهد که تولید مسکن بنا بر اعلام معاون اقتصادی وزارتخانه راه و شهرسازی به‌زحمت به 280 تا 300 هزار واحد در سال 99 می‌رسد. این رویداد در صورتی است که بخش مسکن، تورم بالای حدود 400 درصدی را در سه سال اخیر تحمل نموده و هر ایرانی برای آنکه خانه‌دار شود و مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی سال 99 باید 36 سال انتظار بکشد. از دیگر سو شاهد پیشی گرفتن شاخص تورم مصالح و نهاده‌های ساختمانی از تورم مسکن هستیم که خود باعث کاهش انگیزه‌ سرمایه‌گذاران در این بخش شده است چه آنکه در این صورت ساخت مسکن از سوددهی لازم برخوردار نیست.

مسئله مهم دیگر چشم‌انداز و افق انتظاری سرمایه‌گذاران از تحولات اقتصادی آینده کشور است. بر پایه‌ همین تصورات شاهد بر خواستن غول افزایش قیمت ارز هستیم، افزایشی که اگرچه  متأثر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان چشمگیر نبود که بلکه در سکون و ایستایی هم به سر می‌برد، گویی حالا تحت تأثیر تحولات سیاسی کشور و منطقه، گویی بنای تحرک دارد که اگر این اتفاق روی دهد، شاهد تحول منفی گسترده‌ای متناسب با شدت رشد آن در اقتصاد کشور و بالطبع اقتصاد مسکن خواهیم بود. بخش دیگر ایرادات برنامه‌ی وزیر پیشنهادی، سیاست‌های مالیاتی مسکن است که گویی در همان دامی افتاده است که دولت قبل هم در آن افتاده بود. برنامه‌های رستم قاسمی نشان می‌دهد که او طرح دولت دوازدهم را که بیش از دو سال هم برایش زحمت‌کشیده شد و نتیجه هم نداد را ادامه خواهد داد، یعنی مالیات ستانی از املاک با تبصره‌های مختلف که کاهش چندانی در انگیزه‌ی دلالان برای احتکار ملک را در پی نخواهد داشت.

دیگر نقاط ضعف این برنامه واگذاری زمین‌های دولتی که عمدتاً در خارج از شهرها قرار دارند، باهدف استفاده از آن‌ها در ساخت مسکن است که این هم تکرار همان خطای گذشته است؛ این خطا ازآنجا ناشی می‌شود که ضمن امکان ایجاد رانت برای عده‌ای فرصت‌طلب، هزینه‌های زیادی را برای ایجاد زیرساخت‌ها در آنجا  روی دست دولت خواهد گذاشت که در موارد عمده‌ای دیده‌شده این هزینه‌ها حتی از احداث واحد مسکونی هم بیشتر بوده است. کوتاه‌سخن آنکه اگر در وضعیت عمومی اقتصادی کشور تحولی روی ندهد نه این طرح‌ها بلکه هر طرح و برنامه‌ای دیگر هم  به نتیجه نخواهد رسید. این تحول هم بدون بازگشت کشور به بازارهای مالی جهانی، رفع تحریم‌های دشوار کنونی و صدالبته بدون اقدامات اصلاحی قاطعانه در سیاست‌ها و ساختار بیمار اقتصاد کشور محقق نخواهد شد.امید است دولت آینده با نگاهی واقعی و عمل‌گرایانه به مشکلات جاری کشور به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصاد و معیشت مردم در کاهش آن‌ها اقدامات جدی انجام دهد.

روزنامه صبح ساحل