هرمزگان در عرصه مدیریتی، جغرافیایی آکنده از معماها و مسأله های حل نشده است و عبور از این چالش ها و رسیدن به ساحل امن توسعه یافتگی در این سرزمین با هزاران اما و اگر مواجه بوده و هست. از جمله معماهای حل نشده آن، مدیریت منابع سرزمینی و به خدمت گرفتن ثروت های فراوان آن برای افزایش رفاه عمومی هرمزگانی ها با حل مشکل ارتباطی بین اضلاع مثلث دولت، مناطق آزاد/صنایع بزرگ و مردم است. این استان دارای ۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی است؛ گنجینه ای از فرصت ها برای رسیدن به بهشت توسعه یافتگی؛ اما سوال کلیدی این است که چرا جمعیت کمتر از ۲ میلیون نفری ساکن این جغرافیا سالیان سال است که در حسرت چشیدن طعم شیرین میوه توسعه یافتگی و رفاه اقتصادی هستند؟ هرمزگان با دارا بودن سه منطقه آزاد قشم، کیش، جاسک و ۶ منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، خلیج فارس، قشم، کشتی سازی ایزوایکو، پارسیان و لاوان یک جغرافیای اقتصادی بی نظیر است. از سوی دیگر صنایع بزرگ و پردرآمد با جایگاه ملی و حتی منطقه ای همچون بندر شهید رجایی، کشتی سازی، پالایشگاه های بندرعباس و نفت ستاره خلیج فارس، صنایع فولاد، آلومینیوم و سایر بنگاه های تولیدی یا درون این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر شده اند و یا اینکه در جوار آن قرار دارند. حال سوال کلیدی این است: در حالی که جمعیت کل استان هرمزگان به عنوان بزرگترین و مهم ترین استان ساحلی ایران از شمار شهروندان یک شهر صنعتی واقع در کویر مرکزی ایران همچون اصفهان ( با شمار 1.9 میلیون نفر) هم کمتر است، چرا تجمع این همه مراکز صنعتی، تجاری و اقتصادی نتوانسته به افزایش زیرساخت های زندگی در شهرها و روستاهای پیرامونی و رفاه جامعه یک 1.8میلیون نفری هرمزگان منجر شود؟

 

در نخستین روزهای پاییزی سال ۱۴۰۰ که مصادف شده بود با معرفی استانداران دولت سیزدهم، شاهد خبرساز شدن هرمزگان به عنوان فلاکت زده ترین جغرافیای ایران بودیم که عیان شدن این مسأله بر رنج و اندوه مردمان این دیار اضافه کرد؛ «شاخص فلاکت» به طور مستقیم ویترین و نمایانگر سطح رفاه مردمان یک جامعه به شمار می رود. این شاخص همان گونه که از نام و روش محاسبه اش(ترکیب نرخ بیکاری و تورم) پیداست، بیانگر اتفاقات مثبت و امیدوار کننده در اقتصاد یک سرزمین نیست. از آنجایی که با افزایش میزان شاخص فلاکت، رفاه جامعه مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین می توان این شاخص را از جمله مهمترین معیارهای سنجش و علمکرد دولت، نمایندگان مردم در خانه ملت به عنوان کنشگران قانونگذاری و دیدبانی توسعه، دولتمردان و بنگاه های اقتصادی دانست؛ همه این ناکارآمدی ها در حالی عیان می شود که «هرمزگان در کسب درآمدهای استانی جز شش استان اول کشور محسوب می شود، رتبه سوم کشور در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، رتبه اول درآمدهای گمرکی، رتبه برتر تحقق درآمدهای مالیاتی کشور و مواردی از این قبیل است که به تبع آن گردش مالی بالای بانک ها را در هرمزگان شاهدیم اما آنچه که در خور پیشرفت هرمزگان و توسعه معیشت ساحل نشینان آن باشد، تعلق نمی گیرد» گواه مدعای مطرح شده، اظهارات اخیر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان است که «منابع مالی بانک های مستقر در مناطق آزاد هرمزگان، قابل استفاده در استان نیست. از سوی دیگر متاسفانه از مجموع تمامی شرکت ها و صنایع بزرگ و کوچک مستقر در مناطق ویژه اقتصادی بندرعباس با پیگیری ها و ورود دادستان مرکز استان تاکنون تنها ۱۹ شرکت مکلف به پرداخت مالیات و ارزش افزوده خود در استان هرمزگان شده اند.»

 

مسأله اصلی نوشتار حاضر بر این نکته استوار است که در دو مثلث کلیدی ارتباط بین دولت-مردم-مناطق آزاد و نیز دولت-مردم و صنایع ملی، شاهد ناکارآمدی و ضعف کارکرد استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان هستیم که قدرت چانه زنی یا اختیار لازم برای مطالبه گری و اعمال حاکمیت مقتدرانه در تامین منافع استانی را ندارند؟ همچنین از سوی دیگر پنج نماینده مردم استان در خانه ملت نیز نتوانسته اند در ایفای رسالت قانونی خود به عنوان وکلای ملت و همچنین طلایه داران تامین منافع استانی از طریق مانع زدایی از مسیر توسعه هرمزگان با تغییر ریل قانونگذاری یا اصلاح قوانین، جلب مشارکت نخبگان و راه اندازی جریان اجتماعی مطالبه گرانه، به درستی نقش آفرینی کنند. مسلماً با توجه به استقرار صنایع بزرگ ملی و ابرپروژه های اقتصادی و صنعتی با درجه بالای آلایندگی، ایجاد عوارض و تخریب چهره زیست بوم حساس منطقه ساحلی و دریایی هرمزگان، حداقل انتظار مردم از صنایع و بنگاه های اقتصادی علاوه بر ایفای مسئولیت های اجتماعی، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت محلی (استانداری) برای بالا بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی جامعه محلی پیرامونی است که این کارکرد را در هرمزگان شاهد نبوده ایم از مدیران جدید استان با شعار «دولت مردمی» انتظار می رود که به صورت جهادی وارد میدان شوند. همین ماجرا در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز صادق است؛ به گونه ای که در جزیره قشم با مدل مدیریتی منطقه آزاد، هنوز الگوی موفقی از توسعه یافتگی شهری شکل نگرفته است و در بندرعباس نیز با وجود بهره مندی از سه منطقه ویژه اقتصادی با کلکسیونی از صنایع ملی درآمدزا شاهد کمترین میزان خدمات رسانی اجتماعی و تامین زیرساخت های زندگی و رفاه جمعیت نیم میلیون نفری مرکز استان هرمزگان هستیم که می توانست در هندسه آمایش سرزمینی، به یک کلانشهر زیبا و توسعه یافته ساحلی در تراز منطقه ای و جهانی تبدیل شود!  

 

با مروری بر الگوهای ناموفق توسعه در مرکز استان هرمزگان(بندرعباس و قشم)، انتظار بیهوده ای است که کانون های جدید توسعه ای همچون منطقه آزاد جاسک و منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان نیز بتوانند در افزایش سطح رفاه مردم و جامعه محلی ساکن شرقی ترین و غربی ترین مناطق جغرافیایی استان هرمزگان نقش آفرینی کنند و خدمات رسانی اجتماعی و رفاهی فراتر از محدوده حصار و دیوارهای این مناطق ویژه را شاهد باشیم! زیرا تاکنون بخش اعظم توسعه و سرمایه گذاری دولت و حاکمیت، تنها در دو نقطه محدود مرکز استان و جزیره مرجانی خلیج فارس تمرکز یافته است. شوربختانه در پهنه جنوبی کشور همه سرمایه گذاری های توریستی در جزیره کیش خلاصه شده و نتیجه چنین استراتژی نادرستی به این نقطه ختم شده که هیچ کدام از شهرهای ساحلی جنوب ایران، امکانات تفریحی و توریستی مناسبی ندارند، به گونه ای که در شهری بزرگ همچون بندرعباس به عنوان مرکز یک استان استراتژیک، به سختی می توان چند هتل آبرومند، یک مجموعه تفریحی- گردشگری استاندارد یا حتی یک مارینا (مجتمع تفریحات آبی-دریایی) یافت. همین دیدگاه نادرست دیکته شده از سوی پایتخت نشینان باعث شده تا حدفاصل بین بندرعباس به بوشهر و از آن سو نیز تا چابهار به درازای ۱۴۰۰کیلومتر نوار ساحلی، مناطقی مهجور مانده از توسعه خودنمایی کنند که هم پاشنه آشیل کشور به لحاظ امنیت ملی و عقب ماندگی اقتصادی- اجتماعی است و هم پاشنه آشیل مدیریتی برای استان هرمزگان! در این فواصل جغرافیایی، باید کانون های شهری توسعه یافته جدید با الگوی شهری زیبا همچون کیش ایجاد شود که دارای امکانات رفاهی مناسب برای ساکنانش باشد و با این ابتکار عمل، اندکی از بار جنگ روانی منتقدان نسبت به ناکارآمدی مدیران استان هرمزگان را کاهش داد.

 

ظهور و بروز همین ناکارآمدی های مدیریتی در عرصه حکمرانی استان هرمزگان با مرور کارنامه استانداران، ضعف کارکردی نمایندگان مجلس و ناکارآمدی مدیران اجرایی ارشد استان باعث شده است که طی یک دهه اخیر مسئولان، دولتمردان و سوداگران اقتصادی استانهای همجوار (کرمان و فارس) دایه‌ مهربانتر از مادر شده و ‌‌‌‌‌‌با نشان دادن در باغ بهشت به مردمان تشنه توسعه در پارسیان و جاسک، بر طبل ایجاد تفرقه و تجزیه طلبی در مرزهای جغرافیایی شرقی و غربی هرمزگان بکوبند. تحقق رویای ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در جنوب فارس با اتصال به دریای خلیج فارس و دستیابی به موقعیت مرزی دریایی( موسوم به طرح الحاق پنج روستای پارسیان به شهرستان لامرد فارس) بخشی از همین سناریو است و از سوی دیگر چشم طمع دوختن مسئولان و دیدبانان توسعه استان پهناور کرمان با حرکت چراغ خاموش برای تصاحب گنجینه جادویی سواحل دریای عمان در منطقه آزاد جاسک با اسم رمز تشکیل «استان مکران» نیز تکمیل کننده قطعات دیگر همین پازل کوچک سازی مهم ترین استان ساحلی و دریایی ایران( با ۲۲۳۸کیلومتر نوار ساحلی) است. 

 

استان هرمزگان به تنهایی حدود ۵۰ درصد از سواحل جنوب کشور را در اختیار دارد؛ همچنین مدیریت ۱۴ جزیره مهم ایران در خلیج فارس با اختیارات کم و زیاد در سیطره مدیریتی این استان است. این در حالی است که با توجه به بودجه اندک هرمزگان در مقیاس کشوری، در عمل رسیدگی مناسبی نسبت به آبادانی این سواحل طولانی و جزایر مختلف، صورت نگرفته است. با این تفاسیر، منتقدان طرفدار تقدم تامین منافع ملی بر منافع محلی و استانی، معتقدند هرگز نمی توان امیدی به آبادانی و تحول در مدیریت سواحل و جزایر واقع در جغرافیای هرمزگان داشت. بر همین اساس برخی از صاحبنظران معتقدند که به منظور افزایش جمعیت ساحل نشینان جنوب ایران باید راهبرد کوچک سازی استان های پهناور و افزایش استان های ساحلی از طریق تغییر در تقسیمات کشوری در اولویت قرار گیرد. بر همین اساس پیشنهاد شده تا قسمت شرقی استان هرمزگان به همراه سایر جغرافیای کرانه ساحلی مکران در جنوب سیستان و بلوچستان، به دو یا سه استان مستقل تقسیم شود؛ همچنین با الحاق ۶ کیلومتر نوار ساحلی مرز بین دو استان هرمزگان و بوشهر به استان فارس، زمینه ایجاد یک استان قدرتمند ساحلی جدید را فراهم کرد و همچنین جزایر را نیز در قالب «استان خلیج فارس» وارد کانال توسعه یافتگی نمود. فارغ از نکوهش یا ستایش چنین راهبردهایی، از جمله راه حل های رفع این تهدیدهای سیاسی که موجب فروپاشی جغرافیای فعلی هرمزگان می شود، تغییر زمین بازی با گرفتن امتیاز بزرگ «استانداری ویژه» و دادن تفویض اختیار کافی به استاندار هرمزگان در حد و اندازه اختیارات چند وزارتخانه مهم مرتبط با دریا و سواحل (از طریق انتقال ستاد مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی، نفتکش ملی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، سازمان شیلات، صنایع دریایی و سایر ارگان های دریایی به مناطق مرکزی، شرقی و غربی استان هرمزگان) است. هر چند در متن حکم استاندار جدید هرمزگان، نیز سه ماموریت کلیدی «توسعه اقتصاد دریامحور، اقتصاد انرژی و ایجاد زیرساخت های گردشگری دریایی» از سوی رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است که تحقق این سه راهبرد می تواند برگ برنده ای برای نماینده عالی دولت در استان به منظور حل مساله و تحکیم جایگاه هرمزگان در عرصه ملی و همچنین دریافت امتیاز ویژه برای افزایش سطح رفاه و معیشت ساحل نشینان این دیار، کارگشا باشد.  

 

متاسفانه تاکنون مدیران ارشد استان هرمزگان در سطح استانداران، فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه های اجرایی در سایه نظارت و یا مطالبه گری ضعیف نمایندگان مجلس، از اختیار یا قدرت حکمرانی و یا توانمندی کافی برای پیشبرد اهداف توسعه ای این جغرافیای استراتژیک برخوردار نبوده اند؛ بر همین اساس ضروری به نظر می رسد که در گام نخست، موفق ترین و خوشفکرترین مدیران کشور که دارای تجربه کافی در استانهای بزرگ و پر جمعیت هستند، را به خدمت گرفت و از سوی دیگر، با شناسایی و تقویت استعدادهای مدیریتی درون استان، به تربیت و معرفی مدیران جوان و خوش آتیه برای تصدی مسئولیت های ملی در سطح وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ کشوری مرتبط با ظرفیت های توسعه ای این استان همت گماشت. انجام کارهای بزرگ و ایجاد تحول، نیازمند مدیران بزرگ است که دارای اندیشه هایی تحول آفرین با درجه ریسک پذیری بالا باشند نه مدیرانی عافیت طلب با دیدگاه های سطحی و سنتی. دست یافتن به رویای «هرمزگان توسعه یافته» در گرو اجرا و پیاده سازی طرح های جاه طلبانه‌ است و چنین زمین بازی بزرگی، بازیگران کوچک و عافیت طلب نمی خواهد. جاه طلبانه اندیشیدن در عرصه توسعه نه تنها کاری ناپسند نیست بلکه از نان شب هم  واجب تر است. نگاهی به روند توسعه دولت-شهرهای واقع در کشورهای همسایه و مقایسه آن با وضعیت شهرهای ساحلی ایران از جمله بندرعباس، این تفاوت کارکردهای مدیریتی را برای ما به صورت عیان به تصویر می کشد. آنها ثروت های حاصل از منابع فروش نفت و گاز خود را صرف اجرای جاه طلبانه ترین و شگفت آورترین پروژه های عمرانی سواحل کردند که هنوز هم در باور ما ایرانیان نمی گنجد؛ اما ثروت های خدادادی کشور ما صرف گذران امور روزمره ای شده که تاثیر اندکی در ایجاد رفاه و ساختن آینده ای پر امید برای مردمان این سرزمین داشته است.

 

با بهره گیری از تجربه اجرای طرح های دوراندیشانه ای همچون صندوق توسعه ملی و همچنین صندوق ذخیره ارزی، پیشنهاد می شود با حمایت و مطالبه گری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح ایجاد «صندوق توسعه سواحل و جزایر خلیج فارس و مکران» به مرکزیت هرمزگان در خانه ملت مطرح و مصوب شود که منابع مالی آن با اختصاص درصد مشخصی از درآمد ۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین صنایع ملی مستقر در این استان تامین و با تفویض اختیار به استاندار ویژه هرمزگان، هزینه شود. همچنین در حوزه اخذ مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ابرپروژه ها و شرکت ها و سازمان های بزرگی همچون مجموعه بنادر و دریانوردی هرمزگان، نفت ستاره خلیج فارس و صنایع فولاد و کشتی سازی باید نسبت به تغییر قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی( از جمله کیش و قشم) در راستای کمک به منابع مالی اداره دولت محلی در سرزمین اصلی اقدام شود.

 

در دوره جدید مدیریتی کلان استان هرمزگان، مسئولیت سکانداری کشتی توسعه هرمزگان به استانداری جوان و جهادی به نام «مهدی دوستی» واگذار شده است. او دارای تجربه های موفقی در مدیریت اجرایی پروژه های ملی و استقرار صنایع بزرگ استان همچون ابرپروژه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس است و از سوی دیگر به جهت داشتن رابطه نزدیک و صمیمانه اش با سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حامیان بانفوذی همچون محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، از ابزارهای لابیگری سیاسی با بدنه دولت مرکزی و مراکز قدرت در پایتخت برخوردار است. طی روزها و ماه های پیش رو باید منتظر ماند و دید که آیا این استاندار جوان و جویای نام می تواند با گرفتن اختیارات و امتیازات ویژه از هیات دولت، یکی از بزرگترین معماهای مدیریت کلان استان هرمزگان را رمزگشایی نموده و ظرفیت ۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و صنایع بزرگ استان هرمزگان را به خدمت افزایش سطح رفاه مردم درآورد و قطار توسعه استان را روی ریل تحول و شکوفایی اقتصادی مورد انتظار قرار دهد یا اینکه همچون ۲۱ استاندار پیشین، خود را تسلیم شرایط و تداوم وضعیت موجود نموده و در مثلث برمودای توسعه هرمزگان گرفتار طلسم ناکارآمدی مدیریتی خواهد شد؟

 

به قلم: مینا کیانی- روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای