در سفر هفته‌ی گذشته معاون اقتصادی رئیس جمهوری به بندرعباس، استاندار هرمزگان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و در حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به نکته‌ی مهمی اشاره کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت. «مهدی دوستی» در این جلسه گفت: «یکی از خواسته‌های اصلی مردم ما این است که امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان فراهم شود .هرمزگان یک استان خدمات و تجارت‌محور است و گردشگری یکی از مزیت‌های نسبی این استان محسوب می‌شود که در این صورت می‌طلبد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان رفت‌و‌آمد داشته باشند. گسترش پوشش رفت‌و‌آمد خودروهای مناطق آزاد در جغرافیای وسیع هرمزگان، امکان ارائه خدمات بهتر به خصوص در زمینه‌ی گردشگری در این استان را فراهم می‌کند.»
این برای نخستین بار نیست که یک نماینده‌ی دولت در هرمزگان چنین درخواستی را مطرح می کند. 6 سال پیش نیز «جاسم جادری» استاندار فقید هرمزگان با خوش‌بینی خبر داد که: «اقدام‌های اولیه برای تردد خودروهایی پلاک مناطق آزاد در تمام شهرهای استان از جمله تصویب در شورای تأمین، انجام‌شده و منتظر مصوبه‌ی هیأت دولت هستیم. کارگروه بررسی تردد خودروهایی با پلاک مناطق آزاد تشکیل‌شده و از نظر ما این امر مشکلی ندارد و به‌طور حتم با مجوز دولت این کار صورت می‌گیرد، اگر قانونی در این زمینه وجود دارد باید برای همه به صورت یکسان اجرایی شده و همه‌ی استان‌های دارای مناطق آزاد از آن بهره مند شوند.»
در همان روزها «محمدباقر سلیمی» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی وقت هرمزگان نسبت به این گفته‌ها واکنش نشان داد و گفت: «برابر قانون و مقررات، خروج و تردد وسایل نقلیه از مناطق آزاد منوط به مصوبه‌ی هیأت‌وزیران است». در سال‌های گذشته نمایندگان استان هرمزگان در خانه ملت نیز هر از گاهی این درخواست مردم را مطرح کردند: «در مناطق آزاد دیگر استان‌ها خودروهای مناطق آزاد می‌توانند در شعاع استان تردد کنند اما در هرمزگان این کار نشده است و مردم این استان نیاز دارند از مناطق آزاد خود بهره‌مند شوند و در این خصوص نباید یک بام و دو هوا وجود داشته باشد.»
همانطور که می دانیم، تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، شعاع حرکتی مشخص و معینی دارند و با انجام رویه‌‌ی ورود موقت می‌توانند از این محدوده خارج و وارد سرزمین اصلی شوند که در این صورت بر اساس قانون با انجام این رویه و صدور پروانه‌ی ورود موقت انجام می‌شود. طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی این مناطق، شعاع مشخص‌شده برای تردد این خودروها در مناطق مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. گمرک ایران اعلام کرده که خروج این خودروها از شعاع مصوب، به ‌منزله‌‌ی ورود غیرقانونی کالای گمرک نشده، به قلمرو گمرکی به‌ حساب می‌آید و مشمول بند «الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی» خواهد بود، یعنی از موارد قاچاق به شمار می‌رود. تعیین محدوده‌ی تردد از طریق مصوبه‌ی هیأت‌وزیران قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.  
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس نیز می‌گوید: «در دیدار اخیر مجمع نمایندگان استان و استاندار هرمزگان با «سعید محمد» دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری‌صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی کشور بر تحقق خواسته‌ی به حق مردم هرمزگان درصدور مجوز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان هرمزگان تاکید شد.»
او ادامه می‌دهد: «بار دیگر موضوع صدور مجوز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان هرمزگان مطرح کردیم و امیدواریم در چارچوب قانون بتوانیم به یک مسیری برای تبدیل شدن این آرزو و خواسته به حق مردم هرمزگان به حقیقت برسیم.»
مردم استان‌های دیگر که دارای مناطق آزاد هستند، به خوبی از امتیازات مختلفی در مناطق آزاد برخوردارند. اما در هرمزگان با وجود دو منطقه‌ی آزاد قشم وکیش، عملا در زمینه‌ی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد بر خلاف دیگر استان‌ها، امتیازی را شاهد نیستیم. اگر امتیازی در کشور وجود دارد، باید برای همه مردم باشد. اگر قوانین یکی است چرا باید بین مناطق مختلف تردد خودروها متفاوت باشد؟ هرمزگانی‌ها از 6 سال پیش به‌ دنبال مصوبه‌ای هستند که علی‌رغم تمام حرف‌ها، گفته‌ها و تلاش‌ها هنوز موفق به اخذ آن نشده‌اند.
کلام آخر: حال که استاندار هرمزگان، برای نخستین‌بار در دولت سیزدهم، موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر استان هرمزگان را مطرح کرده، امیدواریم یک بار برای همیشه، با پیگیری‌های نمایندگان مردم در مجلس و دیگر مسئولان استانی، دولت، صدای مردم هرمزگان را بشنود و این خواسته‌ی به حق شان را محقق کند؟ آیا چنین می‌شود؟!