با اعلام جدیدترین داده های مرکز آمار کشور شاخص قیمت واحدهای مسکونی فروش رفته در کشور در خرداد ماه نسبت به ماه قبل ازآن از رشدی 7 درصدی برخوردار بوده است.این رشد را وقتی بارشد 6 درصدی فروردین تا اردیبهشت ماه امسال مقایسه می کنیم پی می بریم که نرخ رشد قیمت مسکن از روندی افزایشی برخوردار بوده است. اگر چه به باور کارشناسان این رشد با جهش قیمت ها که در سال 97 تا 99 روی داد قابل قیاس نیست چون در آن بازه ی زمانی، که جهش قیمت ها اتفاق افتاد، رشد ماهیانه بین 20 تا 30 درصد را تجربه کرده بود.به گونه ای که میانگین قیمت مسکن فروخته شده از ابتدای 97 تا 1401 حدودا 9 برابر شده است.اما این روند روبه تزاید تورم مسکن اگر چه کندتر از جهش شدید اما روبه افزایش بوده است که به گمانه زنی هاو پیش بینی های کارشناسان حوزه ی مسکن به نحو برجسته ای سایه افکنده است.البته اینکه آینده ی قیمت مسکن در ماههای آینده به کدامین سمت سو خواهد رفت تابع متغیر های اقتصادی و غیر اقتصادی متعددی است اما همین نشانگر اخیر که از سوی مرکز آمار اعلام شده، اطلاعاتی می دهد که به همراه متغیرهای اشاره شده در تحلیل دورنمای شرایط بازار ملک نقش قابل توجهی دارد.یکی از کلیدی ترین متغیر های تعیین کننده ی بازار ملک قیمت نرخ ارز است که در محدوده ی کانال 31 تا 32 هزار تومان فعلا محدود شده است.اما قیمت دلار هم خود وابسته به متغیر های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی دیگریست که آنها هم تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن می گذارند. تورم عمومی که ناشی از تصمیمات دولت در حوزه ی اقتصاد کلان است. یکی از این متغیرهاست، تورم که متاسفانه یکی ازبلاهای خانمان برانداز اقتصاد ماست دهه هاست براقتصاد کشور سایه ی سنگین و بد شگونش را گسترانیده است و مطمئنا با اراده ی جدی دولتها و اخذ تصمیمات سخت قابل مهار است. اما مقوله ی مهمی بنام انتظارات تورمی هم در کنار تورم عمومی بالا نقشی تعیین کننده در بازار مسکن خواهد داشت. مردم و فعالان اقتصادی اگر سایه ی ریسک های غیر اقتصادی را هر چه پررنگ تر یا کم رنگ تر ببینند، متناسب با آن عمل می کنند.مثلا اگرچه شرایط احیای مجدد برجام سخت تر ازقبل شده اما به نظر می آید ضمن آنکه امید افکار عمومی از احیایش صفر نشده بارقه هایی هرچند کور سو از بازگشت مجدد آن وجود دارد و همین بارقه های امید کنشگران بازار را از رفتار هیجانی و هجوم برای خرید ملک باز داشته است. این عامل باعث شده انتظارات تورمی تا حدودی مهار شود. بازار های رقیب ملک مثل بورس ،ارز،طلا و حتی خودرو هم در تورم مسکن نقش مهمی دارند، شاهد بودیم بازار ملک در سال 98 تا نیمه هایش تحت تاثیر رشد بالای شاخص بورس، هم در تولید و معاملات مسکن دچارافت شد. تورم عمومی که تاثیرش در بازار مسکن برروی قیمت تمام شده بسیار مشهود است هم متغیری مهم است. تاثیرات همین تورم در افزایش قیمت مسکن خود را نشان می دهد چه آنکه ما شاهد رشد قیمت مصالح و دستمزد حتی بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی منابع رسمی هم هستیم.از دیگر عامل مهم در صورت بندی قیمت مسکن تولید آن است.ما شاهدیم تولید مسکن در دهه ی 90 تقریبا به نصف مقدار آن در سالهای قبل خود رسیده بوده و به تدریج این کاهش تولید هرچه به پایان این دهه نزدیک می شویم روند کاهشی بیشتری به خود می گیرد.به طور مثال می بینیم براساس جدیدترین داده ی اتاق تعاون کاهش تولید و فعالیت های ساختمانی در پایان فصل بهار امسال رخ داده است به گونه ای که در خرداد ماه امسال این فعالیت ها نسبت به ماه قبلش کاهش داشته است. همینطور داده های مرکز آمار کشور هم از کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در پاییز سال قبل نسبت به مدت مشابه حکایت دارد. این موارد یعنی آنکه شاهد خروج هرچه بیشتر سرمایه ها از تولید مسکن هستیم که روند کاهش تولید آن را تشدید می کند.امید است دولت سیزدهم ضمن اهمیت به اصول علم اقتصاد و توجه به واقعیات اقتصادی کشور به حل معضل مسکن اهتمام ویژه داشته باشد و بداند اقدامات شعاری و پوپولیستی دردی را که دوا نمی کند هیچ برعمق فاجعه هم می افزاید.