وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
به گفته مهدوی‌مجد سرعت بالای این خودروها که با ایجاد خطر برای سایر خودروها همراه است نیز بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی جرم در نظر گرفته شده است.
دادستان قشم اضافه کرد: براساس ماده یادشده هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
وی افزود: براساس موارد یادشده نه تنها نوع فعالیت شوتی‌ها و انجام فعل قاچاق جرم است بلکه دستکاری پلاک و سرعت بالا و حرکات غیرعادی نیز جرم می باشد و هنگامی که خودروی شوتی توقیف می‌شود عواقب سنگینی در انتظار راننده خواهد بود.
مهدوی‌مجد ادامه داد: از همین روی از جامعه محلی به ویژه بزرگان جزیره تقاضا داریم با ورود به این قضیه و فرهنگ‌سازی در راستای سوق دادن جوانان به سمت اشتغال مثبت خط اول مبارزه با شوتی‌ها باشند تا این همکاری برخورد قانونی در خط آخر قرار بگیرد.
دادستان قشم تصریح کرد: از دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده خودرویی که برای مردم خطرساز است با اطلاع به مقامات انتظامی و قضایی از بروز فاجعه پیشگیری کنند.
وی با اشاره به توقیف ۶۳ خودرو شوتی از ابتدای امسال، افزود: مبارزه جدی با خودروهای شوتی توسط مراجع انتظامی و قضایی انجام می‌شود اما همانگونه که بیان شد، حضور موثر رسانه‌ها، معتمدین و سایر عوامل جریان‌ساز و فرهنگ‌ساز در جزیره برای تغییر فرهنگ اشتغال ضروری است.
