سه سال پیش زمانی که در بحبوحه شیوع کرونا بازار جدید ماهی‌فروشان افتتاح شد انتظار می‌رفت نگرانی‌ها درمورد مشکلات بازار و سلامت مردم با انتقال ماهی‌فروشان به بازار جدید برطرف شود. اکنون اما به نظر می‌رسد بازار ماهی‌فروشان جدید هم مانند بازار ماهی فروشان قدیمی با مشکلاتی نظیر تهویه نامناسب، گرمای هوا و مشکلات بهداشتی مواجه است. از زمان افتتاح این بازار همواره انتقادهایی درمورد محل جانمایی و قرارگرفتن این ساختمان در حریم 60 متری دریا وجود داشته‌است اما چند روز پیش با اعتراض فروشندگان ماهی در این بازار توجه رسانه‌ها به مشکلات نادیده دیگری هم جلب شد. مشکلاتی که به نظر می‌رسد بخش عمده‌‌ای از آن‌ها معطوف به نحوه طراحی این ساختمان باشد. در حالی که انتظار می‌رفت بازار ماهی‌فروشان جدید باعث رفاه حال شهروندان و فروشندگان ماهی در این شهر ساحلی شود اما خود به معضل جدیدی برای آن‌ها تبدیل شده‌است.

بازار ماهی فروشان بندرعباس در سال ۹۸ در فضایی به وسعت ۲۵ هزار مترمربع در مکان بلوار ساحلی به بهره‌برداری رسید. این ساختمان به مرور با مشکلات عدیده‌ای مانند آبگرفتگی پارکینگ و هجوم جوندگان مواجه شد که باعث گلایه مردم و فروشندگان شد تا اینکه چند روز پیش کسبه و غرفه‌داران بازار ماهی‌فروشان بندرعباس در اعتراض به بی‌توجهی متولیانِ بازار به مشکلات چندین ساله خود مقابل درب اصلی این بازار با به دست گرفتن بنرهایی خواستار رفع مشکلات این بازار شدند. این فروشندگان نبود مدیریت و اختلاف بین سازمان میادین و شرکت سازنده، عدم رفع مشکلات از سوی مسئولین شهر، عدم سازماندهی دستفروشان در مقابل بازار، قطع مکرر برق، مشکلات تهویه و سیستم‌های خنک‌کننده و عدم رسیدگی به وضعیت بهداشتی بازار و  نداشتن تابلوی مناسب را مهمترین دلایل نارضایتی خود اعلام کردند.

   

«محمد مرادزاده»، مدیرعامل تعاونی ماهی‌فروشان در گفت‌وگو با «صبح ساحل» به این انتقادات پاسخ داد. وی در خصوص مشکلات سیستم خنک‌کننده و گرمای بازار ماهی‌فروشان می‌گوید: «تعاونی بهره‌بردار مجتمع است و درآمدزایی بازار برعهده سازمان میادین است و به عقیده کارشناسان فنی تعداد 9 کولر برای این میزان از وسعت بازار کفایت نمی‌کند و باید حداقل 14 عدد کولر در بازار وجود داشته‌باشد که جوابگو باشد. درمورد برق هم مدتی ترانس روغنی برای بازار وجود داشت که به گفته کارشناسان مناسب بازار نبود و پس از آن دو ترانس برای بازار نصب شد که یکی از آن‌ها به دلیل پرداخت نکردن بخشی از هزینه‌ها توسط سرمایه‌گذار هنوز نصب نشده‌است اما در حال حاضر بازار با یک ترانس فعال است که ما تلاش می‌کنیم طوری موضوع را مدیریت کنیم که به این ترانس فشار وارد نشود و از بین نرود. بنابراین در زمان خاموشی‌ها و با کاهش مصرف برق تلاش می‌کنیم تا این مشکلات ایجاد نشود و مشکلی برای ترانس ایجاد نشود». 

  

مدیرعامل تعاونی ماهی‌فروشان در پاسخ به این سوال که چرا دامپزشکی که در گذشته در بازار مستقر بود اکنون فعالیت نمی‌کند، گفت: «دامپزشکی به بخش خصوصی اعلام می‌کند اگر دامپزشک نیاز دارید باید او را به کار بگیرید و حقوق او را هم پرداخت کنید. باید زیرساخت بخش خصوصی در کشور ما آماده شود تا بخش خصوصی هم بتواند افراد مختلفی را به کار بگیرد اما از سوی دیگر دامپزشکی که مثلا در بازار ماهی‌فروشان توسط ما استخدام شود و حقوق‌بگیر ما باشد چگونه می‌تواند علیه ما گزارش دهد یا خلافی را اعلام نماید؟ بنابراین زمانی که دامپزشک حقوق‌بگیر دامپزشکی نباشد نمی‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد اما زمانی که از سوی خود سازمان دامپزشکی استخدام شده‌باشد می‌تواند بخش خصوصی را مجبور کند تا طبق موازین بهداشتی عمل کند و بخش خاطی را توبیخ کند. در نهایت ما با رایزنی‌هایی که انجام دادیم قرار بر این شد که سازمان میادین و شهرداری یک دامپزشک استخدام کند و به کار بگیرد اما به دلیل زمان‌بر بودن پروسه بخش دولتی هنوز نتیجه به ما اعلام نشده‌است. با این حال ما با بازرسان بهداشت در ارتباط هستیم و از آن‌ها تاییدیه می‌گیریم و مشکلات بهداشتی دیگری که وجود دارد از عهده ما خارج است و مربوط به زیرساختی و عمرانی بازار است». 

   

مرادزاده در مورد علت نداشتن گواهی پایان کار بازار ماهی‌فروشان هم می‌گوید: «شما زمانی که ساختمانی می‌سازید از شهرداری پروانه ساختمان و گواهی پایان کار دریافت می‌کنید و بنابراین این موضوع اصلا به تعاونی ربطی ندارد چون مالک شهرداری است و سرمایه‌گذار هم شخص دیگری است. بنابراین ما فقط بهره‌بردار هستیم و اگر به ما اعلام کنند که بازار را تخلیه کنید من باید وظیفه‌ام را انجام دهم و بقیه موارد به تعاونی مربوط نیست». این درحالی است که چندی پیش شهرداری‌ بندرعباس با گرفتن حکم دادستانی برای 10 مجتمع تجاری تا زمان اخذ گواهی پایان کار، ضرب‌الاجل یک هفته‌ای تعیین کرده‌بود و این موضوع را با نصب بنر در کنار ورودی‌های مجتمع‌های تجاری به اطلاع مردم و مالکان این مجتمع‌ها رساند اما نام بازار ماهی‌فروشان در لیست این مجتمع‌‌های فاقد پایان کار نبود. 

   

وی در پایان درخصوص اعتراض غرفه‌داران بازار ماهی نسبت به حضور دستفروشان می‌گوید: «سه سال است که مجوزهای لازم از مراجع استانی و حتی دستور دادستانی هم گرفته‌شده اما اجرایی نمی‌شود. زمانی که استاندار، فرماندار و دادستان اعلام می‌کنند که دستفروشان باید جمع شوند و مرکز بهداشت اعلام می‌کند که سلامت مردم به خاطر این موضوع در خطر است، مشخص نیست که علت اجرایی‌نشدن آن چیست. غرفه‌داران هم اعلام می‌کنند که حضور این دستفروشان جلوی بازار باعث ورشکستگی ما می‌شود. شهرداری هم اخیرا قول داده‌است که در مورد این موضوع همکاری کند و به ما اعلام کرده‌است که به این دستفروشان غرفه داده‌شود. ما هم اعلام کردیم که به دستفروشان غرفه می‌دهیم و اجاره هم از ان‌ها دریافت نمی‌کنیم و تنها شارژ واحدها را از آن‌ها می‌گیریم». باتوجه به این توضیحات به نظر می‌رسد مشکلات بازار ماهی‌فروشان مشکلی نیست که توسط یک سازمان یا یک ارگان حل شود و همکاری همه دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی را می‌طلبد؛ از شهرداری و سازمان میادین گرفته تا سرمایه‌گذار و دستگاه قضایی.