براساس جدیدترین دادههای
مرکز آمار کشور و در اقدامی بیسابقه در پاییز 1400 تورم اجاره از تورم زمین و حتی
قیمت مسکن هم جلو زد. براساس همین دادهها در حالی که قیمت فروش زمین نسبت به همین زمان در سال قبلش 24.7 درصد رشد داشت، این شاخص که آنهم معنادار است برای واحد مسکونی به 31.4 درصد رسید، اما شاخص تورم اجاره در همین بازه زمانی به رقم حدود 52 درصدی رسید که علاوه برآنکه از دو نشانگر ذکر شده دیگر بازار ملک بیشتر است از تورم عمومی هم پیشی گرفته است.
اما مقایسه تفاوت تورم در بخشهای اشاره شده بازار ملک نشان از حقایق حاکم بر این بازار دارد؛ در حالی که طبق سنت سالهای قبل بازارمسکن،تورم زمین صدرنشین رشد قیمتها در بازار ملک بود، اما در سال گذشته رشد قیمت مسکن از قیمت زمین که 24.7 درصد بود، پیشی گرفت. این رویداد با مقایسه میزان صدور پروانه های ساختمانی معنای بیشتری می یابد چه آنکه این رقم نسبت به سال قبل در سطح کشور 26.7 درصد کاهش داشته است یعنی ساخت تعداد واحدهای کمتر نسبت به سال گذشته. این کاهش تیراژ ساخت مسکن باعث فشار بیشتر بر بازار اجاره شد و باعث تشدید تقاضا در این بازار شد که حتی از تورم عمومی سالیانه اقتصاد ما که حدود 40 درصد بود هم پیشی گرفت. مقایسه این آمار و ارقام و وجود تورم بیش از 50 درصدی اجاره نشانگر آن است که مستاجران این سال را به سختی گذرانده اند.
چه آنکه شاخص رشد قیمتها رکورد سالهای قبل را هم پشت سر گذاشته. البته پرواضح است مقصر اصلی رشد قیمت اجاره کاهش تیراژ پروانه های ساختمانی صادره به تنهایی نیست و سایر متغیرهای دیگر که رد پای دولت در آنها هم آشکار است، از مقصران رشد قیمت اجاره هستند. دولت سیزدهم به تقلید از دولت قبل خواست با ابلاغ سیاستهای دستوری و تعیین سقف رشد اجاره بها میزان رشد قیمت ها را کنترل کند اما غافل از آنکه بازار مسیر طبیعی خود را طی می کند و همین آمارها که حتی از قرار دادهای رسمی اخذ شده، نشان از شکست خوردن این سیاست می دهد.چه آنکه در بازار اجاره بسیاری از قراردادها ثبت رسمی نمی شوند و بر اساس عرف کنونی حاکم بر این بازار، موجر و مستاجر پس از دریافت کد رهگیری در سال اول در سال های بعد با تفاهمی دو جانبه و بدون ثبت رسمی و صرفا پشت نویسی، پشت قرار داد اصلی به توافق می رسند که در اکثر این موارد رشد قیمت ها به مراتب از میزان اعلام شده حدود 52 درصدی مرکز آمار بیشتر است.
البته جزئیات شاخص قیمتها به صورت رسمی در سال 1401 هنوز اعلام نشده اما بررسی برخی ارقام اعلام شده بویژه تورم عمومی و نقطه به نقطه و اینکه بانک مرکزی اعلام کرده تورم اجاره شهر تهران در حدود 50 درصد است، نشان دهنده تداوم این روند در امسال هم هست و تورم عمومی هم رابطه تنگاتنگی با شاخص رشد قیمت اجاره دارد. با این توصیف اگر تدابیر کارآمدی اندیشیده نشود فشار بر قشر اجاره نشین تشدید هم خواهد شد. دولت باید ضمن تلاش در مهار تورم عمومی همینطور تورم زیر مجموعههای تولید مسکن و تشویق سرمایه گذاری ها در تولید مسکن مناسب،هزینههای ملکداری را هم افزایش داده تا روز به روز از کارکرد سرمایهای ملک کاسته شده و املاک فراوان فریزشده کنونی به بازار عرضه شوند.در سمت دیگر هم با اتخاذ سیاست هایی صحیح به افزایش قدرت واقعی خرید مردم هم همت ویژه گمارد تا با تعادلبخشی مناسب، فشارها از بازار اجاره کاسته شود. چه آنکه هر چه روند خانهدار شدن مردم افزوده شود از روند
تورم قیمت مسکن و همینطور تورم اجاره کاسته خواهد شد.
روزنامه صبح ساحل