پرواضح است که قیمت حامل‌های انرژی که مهمترین‌شان بنزین، گازوئیل، گاز و برق هستند، نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد. از‌این‌رو هرگاه شایعاتی در جامعه مطرح می‌شود که ممکن است این حامل‌ها گران شود توجهات مردم و فعالان اقتصادی به شدت به آنها جلب می شود.

بنابراین هرگونه تغییرات قیمتی این حامل‌ها باید از بالاترین سطح پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد. این حقیقت تلخ هم غیر قابل انکار است که قیمت حامل‌های انرژی در کشور ما نسبت به قیمت های جهانی هم بسیار پایین‌تر است که بارها توسط کارشناسان نسبت به این نقیصه بزرگ هشدار داده شده است. همین کمی قیمت‌ها ضمن آنکه باعث عدم صرفه جویی و جلوگیری از مصرف بهینه است، موجبات سود جویی های زیاد و قاچاق این سرمایه ملی به قیمتی بسیار کمتر در مقابل قیمت‌های بین المللی به خارج از کشور هم شده است. البته قاچاق سوخت علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی بدی هم دارد.

 اما مسئله بسیار مهم این است که این افزایش ها چند شرط اساسی دارد که اگر به آنها توجه نشود، کارکرد مثبتش از بین می رود که هیچ، خود به بروز مشکلات بزرگتری هم منجر می شود. از این رو ضمن آنکه باید کلیه نیروهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار کشور در این مورد یعنی اجرای طرح اصلاح مصرف انرژی اشتراک نظر داشته باشند، بسترهای لازم آن هم باید فراهم شود. اول اینکه شیب افزایش قیمت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و سطح درآمدی مردم باشد، چون درغیراین صورت بازخورد بسیار بدی خواهد داشت برای آنکه فشارهای معیشتی مردم را بسیار زیاد می‌کند. دومین مسئله بااهمیت اتخاذتصمیم برمبنای وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان مملکت باید باشد، متغیرهای تعیین کننده‌ای چون: تورم، قیمت ارز، رشد اقتصادی و حتی اشتغال.چون اگر این متغیر های ذکر شده در نظر گرفته نشود، زیان آن از فایده‌اش افزونتر خواهد بود. مثلا اگر تورم مهار نشود یا ارزش پول ملی حفظ نشود درصورت افزایش قیمت ها و کاسته شدن فاصله قیمت‌ها با قیمت‌های بازارهای جهانی، پس ازمدت کوتاهی و به مدد تورم و رشد قیمت ارز مجددا این شکاف قیمتی به شرایط قبلی و چه بسا بدتر باز خواهد گشت وهمه این اصلاحات را بی‌اثر می‌کند. 

در یکی از دولت‌های قبل تصمیم مناسبی اتخاذ شد که طی یک بازه چند ساله و با رشد قیمت تدریجی، قیمت حامل‌ها به نزدیکی سطح قیمت های بین المللی (اصطلاحا 90 درصد فوب خلیج فارس) برسد. البته تا قبل از آن هم هر ساله دولت‌های مختلف بر اساس تکالیف بودجه سالیانه معمولا در ابتدای هر سال نسبت به افزایش این قیمت‌ها اقدام می کردند اما متاسفانه این طرح کارشناسی افزایش تدریجی قیمت‌ها با مخالفت متکی بر نگاه غیر کارشناسانه ای توسط مجلس وقت و تحت لوای طرحی به نام «تثبیت قیمت ها» عقیم شد و پس از آن هم هیچگاه اشتراک نظر بلندمدت پایدار و منسجمی بین مجلس‌ها و دولت‌های بعد هم حول این مسئله به وجود نیامد. موضوع با اهمیت دیگر بهینه سازی برخی تکنولوژی ها و وسایل مصرف کننده انرژی مثل ساخت و ساز، خودرو، وسایل برقی و...است که بایدبا افزایش بهره‌وری انرژی در آنها همراه باشد. چه آنکه مثلا متاسفانه سالانه مقادیر فراوانی از انرژی در ساختمان‌ها تلف می شود. همینطور خودروهای تولید داخل ما هم حجم مصرفشان بسیار بالاست. ازاین رو اگر رشد قیمت های حامل‌های انرژی تدریجی می بود و شروط و الزامات اساسی ذکر شده هم رعایت می شد شاید اکنون با این شکاف بزرگ قیمت‌های داخل و خارج مواجه نبودیم. شکافی که هم اصلاح قیمت ها را با سختی همراه کرده وهم اینکه باعث اتلاف منابع و ثروت های خدادادی ما شده است.