معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی متوقف نشده و این روند تا پایان سال ادامه دارد.

به گزارش صبح ساحل، «سید عباس حسینی»، معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم پرداخت تسهیلات در نظام بانکی گفت: پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متوقف نشده و بانک‌ها می‌توانند پس از تامین مالی به تعهدات خود عمل کنند. پرداخت وام تا پایان سال ادامه دارد و نسبت به سال گذشته نیز بیشتر می‌شود.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی اخذ سپرده برای پرداخت تسهیلات را ممنوع اعلام کرده است و بانک‌ها تحت پوشش سیاست‌های وزارت اقتصاد به وظایف خود عمل می‌کنند و باید سیاست‌های دولت را اجرایی کنند و فرایند پرداخت تسهیلات تسریع می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین منابع مالی مسکن را پیگیری می‌کند و فرآیندی دارد که از درخواست مردم شروع می‌شود و به صندوق برود و در وزارت راه و مسکن در سامانه ثبت شود و بعد به بانک‌ها اعلام شود تا بانک‌ها به آن عمل کنند. پس از اینکه به شبکه بانکی رسید شبکه بانکی پرداخت‌های خود را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: طبقه‌بندی پرداخت تسهیلات به این معنی است که طبقه‌بندی پرداخت تسهیلات طبقه‌بندی است که برای مثال بخشی از پرداخت‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد انجام می‌شود در طبقه‌بندی صنعت ثبت می‌شود در حالی که باید در طبقه‌بندی مسکن ثبت شود.

حسینی درباره صنعت بیمه نیز گفت: مهم‌ترین بحث در حوزه بیمه ضرورت‌های اصلاح برخی قوانین است که در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه لحاظ می‌شود تا خدمت بهترین به مردم ارائه کنند. کارگروه‌های مختلفی در دولت، وزارتخانه‌ها برای اصلاح قوانین وجود دارد و تلاش می‌کنیم با اصلاحات موردنظر فعالان صنعت بیمه مسیر خدمت را فراهم کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: یکی از دغدغه‌ها بیمه شخص ثالث، هزینه‌هایی است که از محل درآمدهای بیمه شخص ثالث به خارج از صنعت بیمه پرداخت می‌شود و دولت و مجلس آمادگی دارد نسبت به اصلاح قانون و هدفمند کردن پرداخت‌هایی که از صنعت بیمه خارج می‌شود و در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود، را بهینه کند تا مردم از آن بهره‌مند شوند.

چرا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد مقاومت می‌کنند؟

به نقل از عصر اقتصاد، «اصغر بالسینی»، کارشناس امور بانکی گفته بود که واقعیت این است که در دهه‌های اخیر قدرت خلق نقدینگی که توسط نظام بانکی به وجود آماده بسیار بالا است این مسئله یک توانایی به نظام بانکی در خلق نقدینگی و گزینش در نحوه تخصیص منابع بانکی داده است در اقتصاد ایران حدود ۹۰ درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی است به همین دلیل موضوع نظارت بر عملکرد سیستم بانکی بسیار مهم است. با توجه به تجاربی که نظام بانکی داشته از روش‌های مختلفی برای دور زدن قانون و استفاده از خلا‌های قانونی که وجود دارد برای مسئله پرداخت تسهیلات بهره برده است به عنوان مثال بر اساس قوانین بانک مرکزی مجموع خالص تسهیلاتی که یک موسسه اعتباری می‌تواند به اشخاص مرتبط با خودش بپردازد (شرکت‌های زیر مجموعه) نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه آن موسسه بیشتر شود. فرض کنید یک بانک سرمایه پایه اش دو هزار میلیارد تومان است بر اساس قانون این بانک می‌تواند حداکثر ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهی داشته باشد این مسئله یک قید برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. بانک‌ها برای این که در دام نظارتی بانک مرکزی نیفتند از روش‌های مختلفی برای دور زدن این مسئله استفاده می‌کنند. یکی از متداول‌ترین روش‌ها که ضرورت دارد بانک مرکزی روی آن حساسیت داشته باشد این است که بانک‌ها به صورت ضربدری به شرکت‌های زیر مجموعه یک دیگر اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند. به طور مثال بانک الف سقف ۴۰ درصدی خودش پر شده به بانک ب تسهیلات می‌دهد و بانک ب تسهیلات به زیر مجموعه الف پرداخت میکند این مسئله باعث می‌شود بانک‌ها اقدام به تامین مالی بسیاری از پروژه‌های خودشان از طریق تسهیلات کنند. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ بانکی را داریم که بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتی داده که وابسطه به بانک دیگری بوده است.بر اساس صورت‌های مالی که منتشر شده یکی دیگر از بانک‌های خصوصی به بانک خصوصی دیگر در همین مدت هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

این در حالی است که مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در شهریورماه سالجاری از مصوبه بانک مرکزی در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داده بود و گفته بود:« در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت. پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیرجاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است».