به مناسبت پاسداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا و ارج نهادن به این نهاد کهن مدنی متن پیش رو به نگارش درآمده و تلاش شده است تا به تحلیل نقش کانون وکلا در تحقق امنیت انسانی و تبع آن توسعه جامعه مدنی پرداخته شود. توجه به  افراد،حفظ کرامت انسانی،حقوق و انتخابهای آنها، آموزش و توسعه انسانی،تهدیدات پیش رو و رهایی از آنها مسائلی هستند که در امنیت انسانی پیرامون رشد و تعالی کرامت انسانی مورد توجه قرارمی گیرند. این مفهوم جدید ازامنیت به اقدامات حمایتی و پیش گیرانه اعتقاد دارد اینکه افراد از تهدیداتی چون گرسنگی، فقر،بیماری، سرکوب و حوادث و مخاطرات درامان بمانند و از آنها دربرابراین تهدیدات حمایت شود.

توجه به نهادها و سازمان‌های غیردولتی در راستای پیشبرد و تحقق امنیت انسانی در جوامع حائز اهمیت می باشد. نهادهای مدنی به عنوان کارگزارانی تلقی می‌گردند که بدون اغراض سیاسی و مستقل از دولتها ازنقش درخورتوجه ای در راستای ارتباط میان لایه های مختلف یک جامعه با دولت برخوردارمی باشند. اگر جامعه ای به دنبال توسعه می باشد بدون شک توجه به نقش نهادهای مدنی و توسعه این نهادها به تبع به توسعه آن جامعه خواهد انجامید. کانون وکلا به عنوان یکی از کهن ترین نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت که در چارچوب اصول و قوانین حاکمیتی و بدون اغراض سیاسی فعالیت می‌کند درمقوله امنیت و توسعه انسانی توانسته است سهمی داشته باشد.

  

 

از جمله دغدغه های پارادایم امنیت انسانی مساله حمایت از حقوق و آزادیهای افراد و به خصوص حمایت اززنان و کودکان به عنوان قشر آسیب پذیر می باشد و همین امر زمینه پیوند میان امنیت انسانی و حقوق بشر را فراهم ساخته است تا آنجایی که کمیسیون امنیت انسانی معتقد است حقوق بشر و امنیت انسانی همدیگر را تقویت می کنند. از سوی دیگر حمایت از انسانها در برابرتهدیدات وآسیب ها وتوجه به مقولاتی چون بلایای طبیعی، فقر،تبعیض، خشونت، تجاوز به حقوق انسانی در امنیت انسانی لحاظ شده است. بنابراین می توان عنوان داشت که حقوق بشر می تواند سبب توسعه و تضمین امنیت انسانی شود. کانون وکلای دادگستری از دیرباز در تلاش جهت حمایت از افراد و تهدیدات و آسیب های پیش روی آنها قدم برداشته و توجه به این مهم از دغدغه های اصلی این نهاد مدنی کهن می باشد به گونه ای که می توان با نگاه به عملکرد این نهاد در سیرتاریخ شاهد این ادعا بود. ورود به مساله حقوق بشر و حقوق شهروندی و عملکرد این نهاد را در این زمینه، می توان درتلاش جهت شکل گیری کمیسیون حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر و حقوق  تک تک افراد  فارغ از هرگونه نگاه جانبدارانه مشاهده نمود. این نهاد کهن همواره به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه بوده است و با دادخواهی مستقلانه در محاکم در تلاش است تا  مسئولیت اجتماعی خود را  در راستای گسترش عدالت و حمایت از افراد جامعه محقق سازد.  

  

این نهاد با دفاع از افراد فارغ از عمل آنها  و به دور از هرگونه موضع گیری در دادگاه  که به عنوان بخشی از حاکمیت تلقی می گردد نقش حمایتی خود را از مردم به خوبی ایفا نموده است. دفاع از متهمان سیاسی سال 57 و کمک به رهایی آنها، ورود و دفاع در پرونده های سیاسی-امنیتی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده در قالب برنامه ها، فعالیت ها و کمیسیون هایی چون کمیسیون حقوق بشر، وکالت های تسخیری و معاضدت قضایی، همگی از مواردی است که توجه کانون وکلا را به ارزشها، حقوق انسانی و دفاع از کرامت انسانی وهمبستگی میان آحاد مردم نشان می دهد. از سوی دیگر مطالبه گری و دغدغه مطالبات اقشار جامعه و انعکاس آن به نهاد حاکمیت، حس کردن معضلات اجتماعی ونقش کلیدی درحل معضلات جامعه، دفاع از حقوق بشر، مخالفت با هرگونه خشونت جنسی و خانگی، تبعیض و نادیده گرفتن حقوق افراد نتیجه تلاشی است که این نهاد در سالیان متمادی در جهت حمایت از حقوق مردم در برابرآسیب ها و تهدیدات پیش روی آنها داشته است.

 

از جمله موارد دیگر نقش کانون های وکلا که در راستای توسعه امنیت انسانی می توان برشمارد نقش آگاهی بخشی و دانش افزایی افراد جامعه است.عدم وجود آموزش های لازم در سطح  خانواده و جامعه سبب گشته تا افراد نسبت به آنچه تهدیداتی برای آنها قلمداد می شود بی اطلاع باشند و ناخواسته با خطراتی مواجهه گردند. کانون وکلا با برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های متعدد تلاش کرده است تا افراد را از آنچه می تواند امنیت آنها را در ابعاد گوناگون با تهدید مواجهه سازد آگاه کند. این نقش پیشگیرانه کانون وکلا نسبت به افراد جامعه و ارتقا سطح آگاهی افراد ودر نتیجه ایمن شدن در مقابل خطرات و تهدیدات از دغدغه های کانون وکلا در طول سالها استقلال آن بوده است. آگاهی از قوانین و احترام به قانون لازمه تحقق امنیت انسانی است. عدم شناخت  و عدم رعایت قانون از یکسو امنیت انسان را درابعاد گوناگون آن با مخاطره مواجهه می سازد و از سوی دیگر لازمه مشارکت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آگاهی افراد جامعه از حقوق خود و دیگران می باشد لذا نقش کانون وکلا در ترویج حقوق شهروندی وشناخت افراد از حقوق خود قابل توجه هست. به عنوان تحلیل نهایی می توان عنوان داشت کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مستقل، دغدغه امنیت تمام مردم جامعه فارغ از هرگونه تبعیض و نگاه جانبدارنه را دارد. این نهاد مدنی مردم محوراست و هرگونه خشونت و تبعیض را که به نوعی به نقض حقوق افراد منتهی شود را محکوم می کند. این نهاد می تواند با ارتباط موثر میان مردم و حاکمیت در توسعه جامعه مدنی نقش بسزایی داشته باشد.

نویسنده: «روشنک زینی وند»، عضو کانون وکلای دادگستری هرمزگان