جدید به قدیم
در ساختار اقتصادی ایران، همواره موضوع یارانهها و نحوه تخصیص آنها به بخشهای مختلف تولیدی و مصرفی یکی از مهمترین مباحثی بوده است که نه تنها در سطح کارشناسی بلکه در سطح عمومی جامعه نیز بازتاب گستردهای داشته است. یارانهها به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر یا بخشهای تولیدی خاص تعریف میشوند، اما در عمل بسیاری از این یارانهها به صورت پنهان و غیرشفاف جریان دارند و آثار آنها نه تنها به نفع گروههای هدف نیست بلکه موجب ایجاد شکافهای عمیق در عدالت اجتماعی و اقتصادی میشود. یکی از نمونههای بارز این یارانههای پنهان، تخفیف عظیمی است که دولت در فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی اعمال میکند. بر اساس محاسبات جدید، دولت نفت خام را با پنج درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج فارس در اختیار پالایشگاهها قرار میدهد؛ تخفیفی که معادل حدود سه دلار به ازای هر بشکه نفت با قیمت متوسط شصت دلار است. با توجه به حجم روزانه دو میلیون بشکه نفت تحویلی به پالایشگاهها، این تخفیف روزانه به شش میلیون دلار میرسد و در مجموع سالانه بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار یارانه پنهان ایجاد میکند. این رقم هنگفت در شرایطی پرداخت میشود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده و فشار تورمی مستقیم بر مردم وارد کرده است. به عبارت دیگر، مردم از طریق افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید هزینههای دولت را تأمین میکنند، در حالی که پالایشگاهها از تخفیفهای میلیارد دلاری بهرهمند میشوند. این تناقض آشکار میان سیاستهای مالیاتی و سیاستهای یارانهای دولت، پرسشهای جدی در خصوص عدالت اقتصادی و شفافیت بودجهای ایجاد میکند. طبق برنامه هفتم توسعه، تخفیف در فروش نفت خام باید مشروط به سرمایهگذاری پالایشگاهها در پروژههای کیفیسازی و توسعه زنجیره ارزش باشد. هدف از این شرط آن بوده است که پالایشگاهها با استفاده از این تخفیف، منابع مالی لازم برای ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کنند.
اما در عمل، این تخفیف پیش از فرآوری و بدون تحقق شروط قانونی اعمال میشود و پالایشگاهها بدون الزام به سرمایهگذاری در پروژههای کیفیسازی از این یارانه پنهان بهرهمند میشوند. این وضعیت نه تنها موجب اتلاف منابع ملی میشود بلکه فرصتهای سرمایهگذاری در بخش انرژی و صنایع پاییندستی نفت را نیز از بین میبرد.
استان هرمزگان، با بیش از هزار کیلومتر ساحل، گستردهترین مرز آبی و زمینی و نقش کلیدی در تجارت، حملونقل، کشاورزی و گردشگری کشور، هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا نکرده است. فعالان اقتصادی استان در نشست با مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی در اتاق بازرگانی استان تأکید کردند که ظرفیتهای هرمزگان مغفول مانده و بدون اصلاح سیاستها، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت زیرساختهای حملونقل و توجه ویژه به اقتصاد دریامحور، هرمزگان نمیتواند نقشی متناسب با اهمیت خود در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، دراین نشست تصریح کرد که دولت چهاردهم مصمم است با گفتوگوی مستقیم، تشکیل کارگروههای تخصصی و اصلاح سیاستها، موانع توسعه این استان را هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت برطرف کند.
با افزایش سرسامآور قیمت دلار، هزینه زندگی در ایران نیز روز به روز در حال افزایش است؛ با این وجود درآمد در کشور ما به صورت سالانه بر حسب ریال تعیین میشود و روند صعودی دلار در چند سال اخیر باعث شده است که در نیمه دوم سال، به طرز محسوسی قدرت خرید مردمی که حقوق کارمندی دریافت میکنند؛ افت کند. در این گزارش به بررسی هزینه یک ماه زندگی در ایران بر حسب دلار پرداختهایم و از آن سو درآمد برحسب دلار را نیز محاسبه کردهایم. نتیجه این برآورد تفاوت معنادار بین هزینهها و درآمد در ایران است. بهطوریکه بر اساس اعلام هزینههای ماهانه زندگی در ایران برای یک خانواده چهار نفره 1183.0 دلار است. در حالی که در بهترین حالت، میانگین حقوق خالص ماهانه یک کارمند بالا رده ۳۴۵.۰۰دلار است.
تحولات اقتصادی ایران در آستانه سال آینده بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تغییرات بنیادین در سیاستهای ارزی و انرژی قرار گرفته است.
این تغییرات نه از سر انتخاب آزادانه بلکه از سر ضرورت و فشارهای انباشتهای است که طی سالهای گذشته بر ساختار اقتصادی کشور وارد شده و اکنون به نقطهای رسیده که ادامه مسیر گذشته دیگر امکانپذیر نیست. دولت ناگزیر است ریل سیاستهای ارزی را تغییر دهد و همزمان در حوزه انرژی نیز به بازنگری جدی در شیوه نرخگذاری و تخصیص یارانهها دست بزند. این دو عامل، بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد ایران، تأثیرات گستردهای بر تمامی بخشهای تولیدی، خدماتی و مصرفی خواهند داشت و مسیر حرکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را بهطور کامل دگرگون خواهند کرد.
با حضور رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس تحویل داده شد. ارزیابی کلی و ابتدایی ارقام این لایحه نشان میدهد دولت بودجه ۱۴۰۵ را در یکی از انقباضیترین و بستهترین قالبهای ممکن و همزمان با حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم کرده است.
قیمتگذاری دستوری طی دهههای گذشته به یکی از پرکاربردترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ ابزاری که با هدف مهار تورم، حمایت از مصرفکننده و ایجاد ثبات در بازارها به کار گرفته شد، اما در عمل، بهتدریج خود به یکی از عوامل تشدید عدمتعادلهای اقتصادی بدل شد.
پیشبینیهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول از نرخ رشد اقتصادهای بزرگ و نوظهور جهان تا سال ۲۰۲۶، صرفاً مجموعهای از اعداد و درصدها نیست، بلکه بازتابی از تحولات عمیق ساختاری در نظم اقتصادی جهان، تغییر کانونهای قدرت تولید و سرمایه، و پیامدهای مستقیم سیاستگذاریهای داخلی و خارجی کشورهاست. این پیشبینیها تصویری نسبتاً شفاف از مسیر آینده اقتصاد جهانی ارائه میدهد؛ مسیری که در آن، برخی کشورها با شتاب در حال صعود هستند و برخی دیگر، با وجود ظرفیتهای بالقوه، در مدار رشد پایین یا ایستایی گرفتار شدهاند. در این میان، جایگاه ایران در مقایسه با اقتصادهای منطقهای و جهانی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند واکاوی تحلیلی و سیاستمحور است.
زوگزوانگ در شطرنج وضعیتی است که بازیکن هنوز در بازی است، هنوز مهرههایی دارد، هنوز امکان حرکت وجود دارد، اما هر حرکتی که انجام دهد به شکست او منجر خواهد شد. این استعاره دقیقاً همان چیزی است که امروز در اقتصاد ایران و بهویژه در بازار ارز و نرخ دلار مشاهده میشود. سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان هنوز در ظاهر اختیار عمل دارند، ابزارهایی در دست دارند، میتوانند تصمیماتی اتخاذ کنند، اما هر تصمیمی که گرفته میشود، به جای باز کردن گرهها، به پیچیدهتر شدن بحران منجر میگردد. این وضعیت نه تنها بازتابی از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی است، بلکه نشاندهندهی فقدان راهبرد بلندمدت و گرفتار شدن در چرخهای است که هر حرکت تازه، به جای نجات، به سقوط نزدیکتر میکند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت دلار نه یک پدیدهی منفرد، بلکه نشانهای از بیماری ساختاری اقتصاد ایران است؛ بیماریای که ریشه در تصمیمات نادرست، مدیریت ناکارآمد، و بیتوجهی به واقعیتهای جهانی دارد.
بازار مسکن ایران سالهاست زیر فشار همزمان رکود تورمی، بیثباتی سیاستگذاری و افت شدید قدرت خرید مردم نفس میکشد؛ بازاری که خریدار توان ورود به آن را ندارد و سازنده نیز انگیزهای برای شروع پروژههای تازه نشان نمیدهد.
اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره در معرض چالشهای ساختاری و نهادی بوده است؛ چالشهایی که ریشه در ترکیب پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی دارند. بررسی این اقتصاد در تطبیق با اقتصاد جهانی، نه تنها به درک بهتر نقاط ضعف و قوت آن کمک میکند، بلکه امکان تحلیل مسیرهای اصلاحی و آیندهنگری را نیز فراهم میسازد. در سطح جهانی، اقتصادها بهطور فزایندهای در معرض نیروهای همگرایی و واگرایی قرار دارند؛ از یک سو جهانیشدن و ادغام بازارها، و از سوی دیگر بازگشت به سیاستهای حمایتی و ملیگرایانه اقتصادی. ایران در این میان جایگاهی خاص دارد، زیرا هم از ظرفیتهای عظیم منابع طبیعی و انسانی برخوردار است و هم با محدودیتهای ناشی از تحریمها، ناکارآمدی نهادی و ضعف در حکمرانی اقتصادی مواجه است.
رکورد عجیب، قیمت دلار از ۱۵۱ هزار تومان گذشت
