جدید به قدیم
سال ۲۰۲۵ بهعنوان یکی از پرآشوبترین مقاطع تاریخ معاصر، در حافظه جهانیان باقی خواهد ماند. این سال نه تنها پایان یک دوره بلکه آغاز مرحلهای تازه از بازآرایی نظم بینالملل بود؛ مرحلهای که در آن بحرانهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و اقلیمی در هم تنیدند و تصویری از جهانی شکننده و ناپایدار را پیش چشم ناظران قرار دادند. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، بهمثابه ماشهای بود که قواعد بازی جهانی را دگرگون کرد. فرمانهای اجرایی او علیه بوروکراسی فدرال و آغاز جنگ تجاری جدید با کانادا، مکزیک و چین، شریانهای تجارت جهانی را به لرزه درآورد و بار دیگر نشان داد که اقتصاد بینالملل تا چه اندازه در برابر تصمیمات سیاسی آسیبپذیر است. این رویکرد، در کنار احیای سیاست فشار حداکثری علیه ایران، دیپلماسی خاورمیانه را به نقطه جوش رساند و زمینهساز یکی از پرتنشترین دورههای نظامی-سیاسی در سالهای اخیر شد.
ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، همواره در زمره سرزمینهایی قرار داشته که منابع طبیعی و معدنی فراوانی در دل خود جای داده است. این منابع نه تنها در شکلگیری تمدنهای کهن و توسعه اقتصادی در طول تاریخ نقشآفرین بودهاند، بلکه در عصر حاضر نیز به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی کشور شناخته میشوند. بررسی وضعیت ذخایر معدنی ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که این کشور توانسته جایگاهی قابل توجه در میان کشورهای دارای ذخایر معدنی جهان کسب کند و در حوزههایی مانند مس، سرب و سنگ آهن در میان ده کشور نخست جهان قرار گیرد. این جایگاه، علاوه بر آنکه بیانگر ظرفیتهای بالقوه ایران در عرصه اقتصاد جهانی است، نشاندهنده ضرورت توجه به سیاستهای توسعه پایدار و بهرهبرداری هوشمندانه از این منابع نیز هست.
بازار طلا و سکه ایران در ادامه روند صعودی ماههای اخیر، امروز ۲ دی ۱۴۰۴ شاهد ثبت رکوردی تازه بود و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۱۴ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید. افزایشی کمسابقه که نهتنها معادلات سرمایهگذاری را دستخوش تغییر کرده، بلکه موجی از نگرانی، نارضایتی و گلایه را در میان جوانان، تازهدامادها و خانوارهای ایرانی بهدنبال داشته و فشار اقتصادی مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.
پیشبینیهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول از نرخ رشد اقتصادهای بزرگ و نوظهور جهان تا سال ۲۰۲۶، صرفاً مجموعهای از اعداد و درصدها نیست، بلکه بازتابی از تحولات عمیق ساختاری در نظم اقتصادی جهان، تغییر کانونهای قدرت تولید و سرمایه، و پیامدهای مستقیم سیاستگذاریهای داخلی و خارجی کشورهاست. این پیشبینیها تصویری نسبتاً شفاف از مسیر آینده اقتصاد جهانی ارائه میدهد؛ مسیری که در آن، برخی کشورها با شتاب در حال صعود هستند و برخی دیگر، با وجود ظرفیتهای بالقوه، در مدار رشد پایین یا ایستایی گرفتار شدهاند. در این میان، جایگاه ایران در مقایسه با اقتصادهای منطقهای و جهانی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند واکاوی تحلیلی و سیاستمحور است.
تشدید نابرابری تجاری میان کشورها در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری به یکی از شاخصهای بارز تحول نظم اقتصادی جهانی تبدیل شده است؛ نظمی که دیگر صرفاً بر اساس مزیت نسبی کلاسیک و روابط دوجانبه ساده قابل توضیح نیست، بلکه متاثر از مجموعهای پیچیده از عوامل شامل رقابتهای ژئواقتصادی، تغییرات ساختاری در زنجیرههای تولید و تأمین، تحولات فناورانه، سیاستهای صنعتی و نقش فعال دولتها در مدیریت اقتصاد جهانی شکل گرفته است. در این چارچوب، رشد خیرهکننده صادرات ویتنام به ایالات متحده و ثبت رکوردهای تازه در مازاد تجاری این کشور با بزرگترین اقتصاد جهان، بیش از آنکه صرفاً یک رخداد آماری باشد، نمادی روشن از بازتوزیع قدرت در اقتصاد جهانی است. همزمانی این جهش صادراتی با مذاکرات تعرفهای میان واشنگتن و هانوی، اهمیت مسأله را دوچندان کرده و آن را به نقطهای حساس در تحلیلهای اقتصادی و سیاستگذاری تجاری بدل ساخته است. این رخداد نشان میدهد که کشورهایی که تا چند دهه پیش در زمره اقتصادهای نوظهور و کمدرآمد قرار داشتند، اکنون توانستهاند در زنجیره ارزش جهانی نقشآفرین شوند و از تحولات ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک سود ببرند.
اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره در معرض چالشهای ساختاری و نهادی بوده است؛ چالشهایی که ریشه در ترکیب پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی دارند. بررسی این اقتصاد در تطبیق با اقتصاد جهانی، نه تنها به درک بهتر نقاط ضعف و قوت آن کمک میکند، بلکه امکان تحلیل مسیرهای اصلاحی و آیندهنگری را نیز فراهم میسازد. در سطح جهانی، اقتصادها بهطور فزایندهای در معرض نیروهای همگرایی و واگرایی قرار دارند؛ از یک سو جهانیشدن و ادغام بازارها، و از سوی دیگر بازگشت به سیاستهای حمایتی و ملیگرایانه اقتصادی. ایران در این میان جایگاهی خاص دارد، زیرا هم از ظرفیتهای عظیم منابع طبیعی و انسانی برخوردار است و هم با محدودیتهای ناشی از تحریمها، ناکارآمدی نهادی و ضعف در حکمرانی اقتصادی مواجه است.
بازار طلا در سالهای اخیر به یکی از مهمترین پناهگاههای سرمایهگذاران تبدیل شده است، چون نوسانات اقتصادی، تورم بالا و تنشهای ژئوپلیتیک، اهمیت داراییهای امن را افزایش دادهاند. طلا علاوه بر ارزش ذاتی، از رفتار بانکهای مرکزی و سیاستهای پولی جهانی نیز تأثیر میپذیرد. با نزدیک شدن به سال جدید، سرمایهگذاران بیش از گذشته به دنبال درک عواملی هستند که میتوانند روی طلا در سال ۲۰۲۶ تاثیر بگذارند؛ چون میخواهند استراتژی مناسب برای سرمایهگذاری را انتخاب نمایند.
