نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با اصلاح رفع ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعاده‌شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
مطابق اعلام دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی در حال حاضر برای مشاغل مستقل تا 150 میلیون تومان و مشاغل پشتیبان در ازای به کارگیری 40 نفر تا سقف 4میلیارد تومان وام پرداخت می‌شود. اما یکی از مسئله های مهم در بحث مشاغل خانگی بحث ضامن است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه از ۱۵میلیون جامعه کارگری حدود ۹۶ درصد قرارداد موقت دارند گفت:آمار دقیق و رسمی از کارگران غیررسمی و قرداد سفید امضا و سفته گذاری وجود ندارد. در حال حاضر هیچ کارگری امنیت شغلی ندارد.
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است، در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات از کارگر ممنوع می‌باشد که این به عنوان اصلاح موادی از قانون کار برای ایجاد امنیت شغلی کارگران در دولت به عنوان لایحه پیشنهاد شده است.
سرمایه گذارانی که در حوزه ارز که درواقع حوزه غیر رسمی است سرمایه گذاری می کنند باید با احتیاط به این بازار توجه کنند چراکه شاهد نوسانات رو به کاهش در حوزه ارز باشیم بسیار زیاد است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانگ ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تشکیل خانواده مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر در سال آتی شدند.
در روش غیرحضوری دریافت تسهیلات، وثایق بانکی نیز که شامل سفته و گواهی کسر از حقوق می شود کاملا به صورت الکترونکی و در بستر همراه بانک و اینترنت انجام می‌شود.
سپردن سفته برای ضمانت یکی از چالش‌های افراد در فرآیند استخدام است. سفته در قراردادهای استخدامی به عنوان تضمینی برای حُسن انجام کار دریافت می‌شود تا اگر شرایطی ایجاد شد که از ناحیه اقدامات کارمند، آسیبی به کارفرما وارد شد، از محل اجرا گذاشتن سفته، بتواند جبران خسارت کند. در مطلب پیشِ‌رو بررسی می‌کنیم که چگونه ریسک‌های سواستفاده از سفته تضمین را کاهش دهیم و در پایان دوره همکاری، چطور آن را پس بگیریم.
در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید کرده است اما برخی از بانک‌ها دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ میلیونی از زوج‌ها درخواست می‌کنند که برخلاف بندهای قانون است.
با بررسی اجمالی فرازوفرودهای بازار مسکن از سال 96 بدین سو متوجه می‌شویم که هر یک از بازیگران این عرصه با توجه به شرایط بازار تغییراتی در وضعیت خود را شاهدند. در این اوضاع‌واحوال کنونی بازار و رشد شدید قیمت‌ها دو تن از بازیگران یا از بازار به‌طور کامل خارج‌شده‌اند یا سهم بسیار ناچیزی در آن دارند که یکم خانه اولی‌ها هستند و دومی نیز سایر متقاضیان مصرفی می‌باشند. این دو گروه با توجه به فاصله گرفتن زیاد تمکن مالی‌شان از قیمت‌ها تقریباً نقشی در بازار ندارند چه آنکه به علت فاصله گرفتن حقوق‌ها و دستمزد که مبنای اصلی توان مالی‌شان هست همچنین کاتالیزور کمکی‌شان بنام وام مسکن با میزان بهای واحد مسکونی فاصله‌ای روزافزون به خود گرفته است.گروه دیگر موردبررسی سازندگان مسکن هستند. این گروه که منبع اصلی انگیزه‌شان به خانه‌سازی سود آن‌ها از این امر است که ناشی از برآیند عددی هزینه‌های ساخت‌وساز از قیمت فروش است هم ملاحظه می‌شود، اگرچه نقش مهمی در بازار مسکن دارند اما به علت رشد فزاینده قیمت نهاده‌های ساختمانی به‌ویژه آن‌ها که وابستگی بالاتری به نرخ ارز دارند و باوجود تورم شدید ناشی از جهش نرخ ارز شاهد کاسته شدن میزان سود واقعی این دسته از فعالان بازار مسکن هستیم، چه آنکه در شرایط این رشد شدید قیمت نهاده‌ها به علت کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان واحدهای مسکونی امکان افزایش متناسب را از سازندگان سلب کرده است.
در حالیکه پیش از این بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای سهمیه ۲۲۰۰ دلاری سالانه هر فرد به منظور جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز ایجاد کرده بود، اکنون طبق اعلام کانون صرافان این محدودیت‌ها از سوی بانک مرکزی برداشته شده و خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها به روال سابق بازگشته است.
جزییات مصوبات ستاد ملی کرونا در خصوص تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن اعلام شد که بر اساس آن، پرداخت تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریال با اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن امکانپذیر است.