جدید به قدیم
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، با انتقاد از سیاستهای ارزی و صادراتی دولت، تأکید کرد الزام بازگشت ارز بدون زیرساخت بانکی و ابزار اجرایی، صادرات آبزیان را عملاً قفل کرده است.به گفته مهرداد بازرگان ، برخوردهای تنبیهی، تعلیق کارتهای بازرگانی و تمرکز فشار بر صادرکنندگان خرد، نهتنها مشکل ارزی را حل نکرده، بلکه به دپوی محصولات، تضعیف انگیزه صادرات و تهدید اشتغال در بخش کشاورزی و شیلات انجامیده است.
استان هرمزگان، با بیش از هزار کیلومتر ساحل، گستردهترین مرز آبی و زمینی و نقش کلیدی در تجارت، حملونقل، کشاورزی و گردشگری کشور، هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا نکرده است. فعالان اقتصادی استان در نشست با مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی در اتاق بازرگانی استان تأکید کردند که ظرفیتهای هرمزگان مغفول مانده و بدون اصلاح سیاستها، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت زیرساختهای حملونقل و توجه ویژه به اقتصاد دریامحور، هرمزگان نمیتواند نقشی متناسب با اهمیت خود در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، دراین نشست تصریح کرد که دولت چهاردهم مصمم است با گفتوگوی مستقیم، تشکیل کارگروههای تخصصی و اصلاح سیاستها، موانع توسعه این استان را هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت برطرف کند.
در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، مهرداد بازرگان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان، با لحنی گلایهمند از عملکرد دولت در حوزه سیاستهای ارزی و صادراتی، نسبت به تداوم فشار بر فعالان بخش کشاورزی و شیلات هشدار داد.
تحولات اقتصادی ایران در آستانه سال آینده بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تغییرات بنیادین در سیاستهای ارزی و انرژی قرار گرفته است.
این تغییرات نه از سر انتخاب آزادانه بلکه از سر ضرورت و فشارهای انباشتهای است که طی سالهای گذشته بر ساختار اقتصادی کشور وارد شده و اکنون به نقطهای رسیده که ادامه مسیر گذشته دیگر امکانپذیر نیست. دولت ناگزیر است ریل سیاستهای ارزی را تغییر دهد و همزمان در حوزه انرژی نیز به بازنگری جدی در شیوه نرخگذاری و تخصیص یارانهها دست بزند. این دو عامل، بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد ایران، تأثیرات گستردهای بر تمامی بخشهای تولیدی، خدماتی و مصرفی خواهند داشت و مسیر حرکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را بهطور کامل دگرگون خواهند کرد.
به گفته مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی طی یک ماه گذشته فرآیندهای پیشبینی شده برای مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای عملی شده و در همین راستا، کارتهای فاقد اعتبار از سوی وزارت صمت مسدود شدهاند.
همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی در جنوب کشور و بهویژه استان هرمزگان، اجرای یک بخشنامه قدیمی با رویکردی سختگیرانه، صادرات محصولات این استان را با چالش جدی مواجه کرده است. این بخشنامه صادرکنندگان را ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی به ارزش یک میلیون دلار برای رتبهبندی میکند؛ اقدامی که بدون توجه به توان مالی فعالان اقتصادی، بخش بزرگی از صادرکنندگان را از چرخه صادرات حذف کرده و برخلاف مصوبه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس اجرا میشود.
محمود مهدیزاده، نائبرئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی و رئیس میز قطر اتاق بازرگانی، در گفتوگو با صبح ساحل، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این سیاست را تشریح میکند؛ پیامدهایی که از مزرعه آغاز و تا اسکله و بازارهای صادراتی امتداد دارد.
دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، گفت:راه درست مقابله با تخلفات، بستن مسیر قانونی تجارت نیست، چراکه ابطال این اقدام زمینه ساز توقف ترخیص مواد اولیه در بنادر و گمرکات شده است.
سخنگوی وزارت صمت گفت: اگرچه وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است، نقشی هم در این بخش ندارد و تابع شورای رقابت است.
استاندار هرمزگان گفت: این استان با برخورداری از طولانیترین مرز دریایی با پنج کشور منطقه، نقش راهبردی در تأمین نیازهای اساسی کشور و پایداری تجارت مرزی ایفا میکند.
هرچند اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم های ظالمانه با چالش هایی روبرو بوده لیکن در این بین، بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی نقش انکار ناپذیری بر عهده داشته است به طوریکه در قانون اساسی، اتاق های بازرگانی از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه برخوردار بوده و برهمین اساس در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استعلام نظر از تشکل های اقتصادی در هنگام تدوین با اصلاح مقررات نیز به دستگاه های اجرایی تکلیف قانونی شده است.
