جدید به قدیم
سال ۲۰۲۵ بهعنوان یکی از پرآشوبترین مقاطع تاریخ معاصر، در حافظه جهانیان باقی خواهد ماند. این سال نه تنها پایان یک دوره بلکه آغاز مرحلهای تازه از بازآرایی نظم بینالملل بود؛ مرحلهای که در آن بحرانهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و اقلیمی در هم تنیدند و تصویری از جهانی شکننده و ناپایدار را پیش چشم ناظران قرار دادند. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، بهمثابه ماشهای بود که قواعد بازی جهانی را دگرگون کرد. فرمانهای اجرایی او علیه بوروکراسی فدرال و آغاز جنگ تجاری جدید با کانادا، مکزیک و چین، شریانهای تجارت جهانی را به لرزه درآورد و بار دیگر نشان داد که اقتصاد بینالملل تا چه اندازه در برابر تصمیمات سیاسی آسیبپذیر است. این رویکرد، در کنار احیای سیاست فشار حداکثری علیه ایران، دیپلماسی خاورمیانه را به نقطه جوش رساند و زمینهساز یکی از پرتنشترین دورههای نظامی-سیاسی در سالهای اخیر شد.
قطر بمبگذاری تروریستی که مسجدی در شهر حمص سوریه را هدف قرار داده و منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی شده است را محکوم کرده و همچنین همبستگی خود را با دولت سوریه در تمام اقداماتی که برای حفظ امنیت کشورشان انجام خواهند داد، اعلام کرد.
خبرگزاری دولتی وام گزارش داد که امارات متحده عربی روز جمعه از تلاشهای عربستان سعودی برای حمایت از امنیت و ثبات در یمن استقبال کرد.
دیپلماتهای وزارت امور خارجه کشورهای فرانسه، عربستان سعودی و آمریکا اعلام کردند که مقامات کشورهای مذکور روز پنجشنبه در پاریس با رئیس ارتش لبنان مذاکراتی را با هدف نهایی کردن نقشه راهبردی و ایجاد مکانیسمی برای خلع سلاح گروه حزبالله انجام دادند.
پیشبینیهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول از نرخ رشد اقتصادهای بزرگ و نوظهور جهان تا سال ۲۰۲۶، صرفاً مجموعهای از اعداد و درصدها نیست، بلکه بازتابی از تحولات عمیق ساختاری در نظم اقتصادی جهان، تغییر کانونهای قدرت تولید و سرمایه، و پیامدهای مستقیم سیاستگذاریهای داخلی و خارجی کشورهاست. این پیشبینیها تصویری نسبتاً شفاف از مسیر آینده اقتصاد جهانی ارائه میدهد؛ مسیری که در آن، برخی کشورها با شتاب در حال صعود هستند و برخی دیگر، با وجود ظرفیتهای بالقوه، در مدار رشد پایین یا ایستایی گرفتار شدهاند. در این میان، جایگاه ایران در مقایسه با اقتصادهای منطقهای و جهانی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند واکاوی تحلیلی و سیاستمحور است.
نشست سهجانبه اخیر تهران با حضور ایران، عربستان سعودی و چین را میتوان حلقهای تازه در زنجیرهای دانست که از پکن آغاز شد و پس از توقف در ریاض، اکنون وارد مرحلهای حساستر شده است؛ مرحلهای که در آن، روابط تهران و ریاض از یک آشتی سیاسی حداقلی فراتر رفته و نشانههایی از حرکت بهسوی نهادسازی و تعریف سازوکارهای نسبتاً پایدار منطقهای مشاهده میشود. با این حال، همزمان با این تحولات مثبت، واقعیتهای میدانی غرب آسیا، ماهیت رقابتی روابط ایران و عربستان، حضور بازیگران فعال منطقهای و فرامنطقهای و نیز شکنندگی موازنههای امنیتی، پرسشهایی جدی درباره میزان دوام و عمق این روند ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها، آینده محور تهران-ریاض-پکن و امکان شکلگیری یک نظم منطقهای نوظهور را بهطور مستقیم تحتتأثیر قرار میدهد. در گفتگو با مهرداد علیپور، کارشناس مسائل بینالملل به بررسی این موضوعات پرداختهایم.
نشست سه جانبه ایران، عربستان سعودی و چین را میتوان یکی از معنادارترین تحولات دیپلماتیک سالهای اخیر در غرب آسیا دانست؛ نشستی که فراتر از احیای روابط دوجانبه تهران و ریاض، نشانههایی از بازتعریف موازنههای منطقهای و تلاش برای شکلدهی به ساز وکارهای جدید مدیریت تنش در بستر رقابتهای ژئوپلیتیکی جهانی را در خود دارد. کمیته سه جانبه ایران، عربستان سعودی و جمهوری خلق چین برای پیگیری توافقنامه پکن که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد، به مثابه گام عملی در مسیر نهادسازی حداقلی برای مدیریت تنشها و تثبیت کانال گفتگو در غرب آسیا تلقی میشود. این نشست علاوه بر کارکرد دو جانبه آن در چارچوب روابط تهران-ریاض که در بخش دوم گفتوگو به آن میپردازیم، بازتابدهنده تلاش چین برای تثبیت نقش خود به عنوان یک میانجی فعال و کنشگر سیاسی در منطقه است که ثبات آن با منافع راهبردی پکن به ویژه در حوزه انرژی، حفاظت از سرمایهگذاری خارجی و برندسازی دیپلماتیک به عنوان بدیل الگوی مداخلهگری غرب پیوندی مستقیم دارد. ورود فعال چین به این فرایند، پرسش های مهمی را درباره آینده نظم امنیتی منطقه، میزان پایداری این مسیر و پیامدهای آن برای نقشآفرینی بازیگران سنتی در غرب آسیا پیش روی تحلیلگران قرار داده است. در بخش اول گفتگو با مهرداد علیپور، کارشناس مسائل بینالملل به ارزیابی این نشستهای سه جانبه جهت پیگیری توافقنامه پکن، پیامدهای نقش چین بهعنوان میانجی برای نظم منطقهای و منافع راهبردی در حفظ و توسعه روابط ایران و عربستان پرداختهایم.
نخست وزیر پیشین پاکستان و همسر وی، هر کدام از آنان به ۱۷ سال حبس و پرداخت ۱۶.۴ میلیون روپیه محکوم شدند.
پرونده جام ملتهای عرب با وقوع اتفاقی غیرمنتظره در دیدار ردهبندی این تورنمنت به پایان رسید.