جدید به قدیم
در هفتههای اخیر، نوسانات شدید بازار و افزایش محسوس قیمتها، فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده است. بخشی از این شرایط به عوامل بیرونی همچون افزایش نرخ ارز، فضای بیثباتی ناشی از شرایط جنگی در پیرامون منطقه و انتظارات تورمی موجود در جامعه بازمیگردد. انتظاراتی که بهصورت روانی، قیمتها را بیش از آنچه واقعاً دچار تغییر شوند، تحت تأثیر قرار میدهد.
انتصابهای عجیب در استان هرمزگان کم نداشتهایم. مدیرانی هستند که تحصیل و تخصصشان با حوزه فعالیتشان ارتباطی ندارد و هیچ کس هم خم به ابرو نیاورده و قضاوت به عملکرد فرد مختوم شده؛ یا کسانی که رزومهای نداشتند و یک شبه از افراد باسابقه سازمان متبوع عبور کرده و به سطوح مدیریتی دست یافتهاند؛ این مورد هم قدیمی است.
نزدیک به چهار ماه قبل، در یکی از مهمترین مناطق آزاد تجاری و صنعتی که به ادعای مسئولین، سالها، پایلوت توسعه پایدار کشور میشمردند، طبق رویه معمول انتصابات دولت، انتصابهایی در منطقه آزاد قشم رخ داد که بیشتر رنگ و بوی انتساب(!) داشت تا یک انتصاب واقعی.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستورات ویژه قضایی برای برخورد با مدیران و افرادی که زمینه قاچاق، اخلال در نظام اقتصادی و رسوب کالا را فراهم میکنند، خبر داد و گفت: بر این اساس علاوه بر تشکیل پروندههای جدید، پروندههای سابق نیز مجدداً و با دقت بازبینی خواهند شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، با انتقاد از سیاستهای ارزی و صادراتی دولت، تأکید کرد الزام بازگشت ارز بدون زیرساخت بانکی و ابزار اجرایی، صادرات آبزیان را عملاً قفل کرده است.به گفته مهرداد بازرگان ، برخوردهای تنبیهی، تعلیق کارتهای بازرگانی و تمرکز فشار بر صادرکنندگان خرد، نهتنها مشکل ارزی را حل نکرده، بلکه به دپوی محصولات، تضعیف انگیزه صادرات و تهدید اشتغال در بخش کشاورزی و شیلات انجامیده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به خسارت واردشده به کانتینرهای خالی و کالاهای آسیب دیده در استان هرمزگان گفت: خسارت کانتینرهای خالی حادثه بندر رجایی تعیین تکلیف نشده است.
استان هرمزگان، با بیش از هزار کیلومتر ساحل، گستردهترین مرز آبی و زمینی و نقش کلیدی در تجارت، حملونقل، کشاورزی و گردشگری کشور، هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا نکرده است. فعالان اقتصادی استان در نشست با مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی در اتاق بازرگانی استان تأکید کردند که ظرفیتهای هرمزگان مغفول مانده و بدون اصلاح سیاستها، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت زیرساختهای حملونقل و توجه ویژه به اقتصاد دریامحور، هرمزگان نمیتواند نقشی متناسب با اهمیت خود در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، دراین نشست تصریح کرد که دولت چهاردهم مصمم است با گفتوگوی مستقیم، تشکیل کارگروههای تخصصی و اصلاح سیاستها، موانع توسعه این استان را هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت برطرف کند.
در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، مهرداد بازرگان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان، با لحنی گلایهمند از عملکرد دولت در حوزه سیاستهای ارزی و صادراتی، نسبت به تداوم فشار بر فعالان بخش کشاورزی و شیلات هشدار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد.
