صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران از افزایش بالغ بر ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ خبر داد و تاکید کرد، سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت. وی در ادامه از گنجانده شدن حق عائله‌مندی در حقوق کارگران از سال آتی خبر داد و تاکید کرد، قرارگاه مسکن برای کارگران و همه مشمولان حقوق کارگری، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل خواهد شد.
قانون ساماندهی کارکنان دولت از ابتدای ۱۴۰۳ اجرا می‌شود و بسیاری از نیروهای شرکتی در سازمان های مختلف منتظر سال جدید هستند تا از وضعیتی که دارند خارج شوند. به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات ، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.
کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند؛ موظفند در پایان هر سال، مبلغی را تحت عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگران خود بپردازند و این امر، یکی از تکالیف قانونی مهم برای کارفرمایان محسوب می‌شود. طبق قانون وزارت کار، کارفرما باید حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق به کارمندان خود عیدی بدهد. در نتیجه حداقل مبلغ عیدی کارگران سال جدید 10 میلیون و 165 هزار تومان و حداکثر آن 15 میلیون و 124 هزار تومان است. بر این اساس، عیدی امسال کارگران نسبت به سال قبل حداقل حدود 22 درصد افزایش داشته است که اگر این داده را با افزایش57.4 درصدی عیدی سال گذشته مقایسه کنیم؛ نشان دهنده این است که دولت با در پیش گرفتن سیاست انقباضی سعی در کنترل تورم در سطح کلان را دارد.
میزان حق سنوات معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی به پرسنل در هر سال است؛ با دریافت پاداش حق سنوات، انگیزه پرسنل بالا رفته و کیفیت و بازده تلاش او افزایش خواهد یافت.
در گزارشی با عنوان «دستمزد منطقه ای در ایران» مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ششم آذر ماه سال جاری منتشر شده به اجرای ماده 41 قانون کار در کشور و قانون دستمزد منطقه‌ای در سایر کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. جالب اینجاست که در این گزارش تنها به چهار کشور ایران، غنا، رومانی و مصر اشاره شده که در آنها حداقل دستمزد به‌صورت واحد و سراسری تعیین می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تشکل های کارگری نماینده خود برای حضور در جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳ را معرفی کرده اند گفت: به احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.
فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه اصلاح ماده ۷ و ۱۰ قانون کار می‌تواند امنیت شغلی نیروی کار را عملیاتی کند گفت: متأسفانه این روزها شاهد قرارداد تک‌نسخه‌ای هستیم و نیمی از کارگران قرارداد کارشان تک‌نسخه‌ای است.
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است، در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات از کارگر ممنوع می‌باشد که این به عنوان اصلاح موادی از قانون کار برای ایجاد امنیت شغلی کارگران در دولت به عنوان لایحه پیشنهاد شده است.
سبد معیشت برای سال بعد بین 15 تا 17 میلیون تومان تخمین زده می‌شود و از آنجایی که طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، مزد باید بتواند نیازهای یک خانوار کارگری را با تعریف تعداد حدود بیش از سه نفر تأمین کند؛ بایستی مزد کارگری نیز بر همین اساس تعیین شود.
در حال حاضر کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار می‌باشند، موظف‌اند که در پایان هر سال، مبلغی را تحت عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگران خود بپردازند که این امر، یکی از تکالیف قانونی مهم برای کارفرمایان محسوب می‌شود.