طرح فروش متری مسکن بهعنوان راهکاری برای خانهدار شدن طبقه متوسط و ضعیف قوت گرفته است. استاندار هرمزگان نیز در جلسه شورای مسکن از لزوم اجرای این طرح در استان خبر داد و بر تدوین راهکارها و دستورالعملهای اجرایی طرح تأکید کرد. افرادی که سرمایه کافی برای خرید یک واحد مسکونی را در اختیار ندارند در طرح خریدوفروش متری مسکن در بورس، با حداقل سرمایه میتوانند بخشی از آن را خریداری کنند و با تکمیل آورده خود بهتدریج صاحبملک شوند. موافقان طرح فروش متری مسکن معتقدند که اجرای آن سبب خانهدار شدن اقشار متوسط و کاهش قیمت مسکن میشود؛ در مقابل مخالفان میگویند، اینیک طرح شکستخورده است که در دولتهای قبل نیز مطرحشده بود و اجرای آن به تورم دامن میزند.
قیمت سیمان طی ماههای اخیر روند صعودی را طی میکند و این افزایش قیمت تاثیر خود را برروی قیمت مسکن و ساخت ساختمانها میگذارد. این درحالی است که کشورمان در سال 2021 موفق شده، هفتمین تولید کننده بزرگ سیمان در جهان را از آن خود کند.
سبقت تورم اجارهبها از تورم عمومی در کشور پیشتر در ماههای مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور ۲ درصد اما تورم اجارهبها ۹/ ۲ درصد بود.
میانگین قیمت مسکن در ترکیه از انتهای سال ۲۰۲۱ تا ماه سپتامبر با رشد بیش از ۲ برابری (رشد ۱۰۱ درصدی) از متری حدود ۷۵۰۰ لیر به متری بیش از ۱۵ هزار لیر رسیده است.
بررسیها نشان میدهد طی سالهای اخیر با فرار سرمایه در بخش ساختوساز مسکن بندرعباس مواجه بودهایم و از جمله دلایل مهم کاهش رغبت سرمایهگذاران، نبود زیر ساختهای شهری است زیرا منجر به سوددهی پایین این نوع سرمایهگذاری در بندرعباس میشود.
در خبرها آمده است که وزیر محترم راه وشهرسازی گفته است: برای خانه دار کردن مردم، مسکن را ارزان میکنیم؛ اینکه تمایل ایشان به این کار است، خوب است اما به هیچ وجه کافی نیست. قدری مبسوطتر به سخن جناب وزیر میپردازیم.
مدت زمان انتظار خانوارهای ایرانی با لحاظ متوسط درآمد سالانه خانوارها و همچنین براساس میانگین قیمت مسکن در کشور در سال گذشته، به ۳۱سال رسیده است، این درحالی است که مدت زمان انتظار خرید خانه برای خانوارهای هرمزگانی حدود 28 سال است.
اتحادیه صنف مشاورین املاک و اتومبیل و پارکینگداران شهرستان بندرعباس با انتشار بخشنامهای اعلام کرد که کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ به استثنای موارد مندرج در ماده2 به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در مجلس و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخهای زیر نسبت به قردادهای موجود تمدید میگردد.