جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، مرکز آمار ایران نرخ تورم خرداد ماه را اعلام کرد که بر این اساس در خرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۶۵۶.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۵.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۸.۶ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشته است.تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشورمنظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۸.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.تورم ماهانه خانوارهای کشورمنظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۵.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۶.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای…
به گزارش صبح ساحل، سیدعلی مدنیزاده در حاشیه آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: سیاست دولت، وزارت اقتصاد و مجوعه تیم اقتصادی دولت کاهش نرخ تورم است؛ بنابراین نرخهای بانکی بلندمدت به هیچ عنوان نباید سیگنال افزایش تورم را ارائه کند. در نتیجه نرخهای بلندمدت حتما باید کمتر از نرخهای کوتاه باشد یا اصطلاحا دیرکرد ما باید نزولی باشد.وی افزود: متاسفانه تا قبل از این دیرکردها صعودی بوده، نرخهای بلندمدت بالاتر از نرخ کوتاه مدت بوده و این به نوعی سیگنال افزایش تورم میداده و لنگر تورمی ایجاد میکرده است. لذا در حال حاضر برنامهای داریم که نرخهای بلندمدت از کوتاه مدت کمتر باشد اما بانک مرکزی درخصوص میزان نرخ کوتاهمدت تصمیم میگیرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح رویش که پیش از این ارائه شد و بر اساس آن سرمایهگذاران در صندوقهای بورسی سرمایهگذاری کنند اما تا کنون اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است، گفت: هدف از طرح رویش آن است که مردم منابع ارزی خود را در بورس، سرمایهگذاری و سود ارزی دریافت کنند. این منابع هم در تولید استفاده شود که امروز شاهد رونمایی این صندوقهای ارزی بودیم.مدنیزاده تاکید کرد: نکته این است که بانک مرکزی تا سقف مشخصی…
…اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در گفتوگو با شبکه خبر درباره آخرین وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیکی و برنامههای دولت برای افزایش اعتبار این طرح توضیحاتی ارائه کرد.وی با اشاره به اجرای مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی گفت: این مرحله از ۱۵ خرداد آغاز شده و تمامی ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار مشمول طرح را در بر میگیرد. به گفته او، حدود ۸۷.۵ میلیون نفر در حال استفاده از این اعتبار هستند و امکان بهرهبرداری از آن تا پایان تیرماه وجود دارد.اندایش درباره موضوع افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان فروردینماه پیشنهادی را در قالب سناریوهای مختلف و با در نظر گرفتن نرخ تورم به دولت ارائه کرده است. در این بررسیها تغییرات قیمتی سبد غذایی کالابرگ از آذرماه تا فروردینماه محاسبه شده تا مشخص شود چه میزان مابهالتفاوت برای حفظ همان سبد غذایی مورد تأیید لازم است.وی افزود: هدف این است که خانوارها بتوانند همان سبد غذایی مصوب را با وزن و ترکیب قبلی خریداری کنند. این پیشنهادها در دولت در حال بررسی است و در صورت تصویب، مابهالتفاوت افزایش قیمتها در قالب کالابرگ به مردم پرداخت خواهد شد.معاون وزیر تعاون، کار…
…کاسته میشود.وی افزود: طبق قانون، تکالیفی برای شبکه بانکی تعیین میشود و گفته میشود منابع باید به بخشهای مختلف تخصیص پیدا کند؛ اما پرسش این است که در چنین شرایطی برای سایر بخشهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی چه مقدار منابع باقی میماند.ابوالحسنی با اشاره به ضرورت توجه به حجم نقدینگی اظهار کرد: اگر حجم نقدینگی کشور را حدود ۱۵ هزار همت در نظر بگیریم، حتی اگر رشد نقدینگی از سطح فعلی به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد، باز هم باید توجه کرد که استفاده از منابع بانکی باید با ملاحظات جدی همراه باشد و نمیتوان بدون توجه به پیامدهای تورمی، منابع را به شکل تکلیفی توزیع کرد.وی گفت: نقش مراکز پژوهشی و سیاستگذاری این است که به جای اتکا به روشهای سنتی، به سمت طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی حرکت کنند؛ ابزارهایی که بتوانند با استفاده اهرمی از منابع موجود، نیازهای مالی را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی و خلق پول جدید تأمین کنند.نقدینگی مطلوب برای اقتصاد ایران مسخص نیستقائممقام بانک مرکزی افزود: یکی از ضعفهای جدی این است که هنوز بهصورت دقیق نمیدانیم سطح مطلوب نقدینگی برای اقتصاد ایران چه مقدار است و ترکیب بهینه تأمین مالی میان دولت، بخش خصوصی و سایر نهادها…
به گزارش صبح ساحل، مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه در سی و سومین همایش سالانه پولی و بانکی گفت: تمام دغدغه ما عدالت و عمل به کتاب است. تصور اینکه ۵ سال دیگر در تورمهای بالای ۶۰ درصد بمانیم هم سخت است. اما صدها راه برای خروج از این بنبست وجود دارد.به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین،پزشکیان با طرح این سوال که چرا مردم هر روز با کاهش قدرت خرید خود روبهرو میشوند، ادامه داد: ما همچنان در حال بزرگکردن دولت هستیم. اصلا نمی فهمم چرا اینگونه گاز و برق را مصرف میکنیم؟ وقتی نداری چرا باید توسعه دهی!؟رئیس جمهوری ادامه داد: اشتباه بود که ما هم گاز و هم برق را به دورترین روستاها رساندیم؛ بلکه انتقال یکی از آنها باید انجام میشد. در تلاشیم آن گسترشی را که در تمام حوزهها صورت گرفته، از دولت و دانشگاه تا تخصیص منابع، کوچک کنیم؛ به عبارتی باید دخل و خرج را یکی کرد.پزشکیان ادامه داد: دانشگاه متعددی ساختیم که نه آموزش میدهند و نه حتی حقوق اساتید آن مطلوب است. آیا نمیشد در حجم کمتر با کیفیت بهتری توسعه مییافت؟وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه جنگ در هرجای دنیا قاتل توسعه است…
پرسش این نیست که چرا ایران تورم بالا دارد. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه چنین وضعیتی را تجربه میکنند. پرسش اصلی این است: چرا تورم در ایران مزمن شد؟ چرا برخلاف تجربه موفق بسیاری از کشورها، نرخ تورم هرگز به کریدور هدف بازنگشت و هر مداخله درمانی، تنها به مقاومت بیشتر این بیماری دامن زد؟پاسخ را باید در یک خطای سیاستی ظریف اما بنیادین جست: عادت کردن به تورم دو رقمی و تلقی آن به مثابه امری طبیعی. در اقتصاد متعارف، بانکهای مرکزی با شفافیت کامل، هدف تورمی مشخصی (اغلب حدود ۲ درصد) اعلام میکنند. اگر شاخص قیمتها از این مرز فراتر رود، بلافاصله ابزارهایی چون نرخ بهره یا عملیات بازار باز به کار گرفته میشود تا انتظارات تورمی مهار گردد. این واکنش سریع، کلید شکستن اعتماد به تورم پایدار است. اما در ایران، چنین چارچوبی هرگز به درستی شکل نگرفت. به جای آن، سیاستگذاران و تحلیلگران با واقعیتی به نام «تورم ساختاری» کنار آمدند و مرز هشدار را نه ۲، نه ۵ و نه حتی ۱۰ درصد، که حدود ۱۸ درصد در نظر گرفتند. همین پذیرش ضمنی، هسته اصلی تراژدی اقتصادی ایران شد: وقتی تورم ۱۸ درصدی «عادی» تلقی میگردد، هیچ انگیزهای برای جراحی ریشهای باقی نمیماند…
…شده است، گفت که تنگه هرمز پس از امضای این توافق در روز جمعه بازگشایی خواهد شد؛ موضوعی که به افت شدید قیمت نفت منجر شد.همزمان ارزش دلار آمریکا به پایینترین سطح خود در ۱۰ روز گذشته رسید که موجب ارزانتر شدن طلا برای دارندگان دیگر ارزها شد. همچنین قیمت نفت بیش از ۴ درصد کاهش یافت.تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه «کیسیام ترید» (KCM Trade)، گفت: کاهش قیمت نفت و تضعیف دلار که ناشی از کاهش خطرات ژئوپلیتیکی و بازگشایی پیشبینی شده تنگه هرمز است، به کاهش انتظارات تورمی کمک میکند.وی افزود که «این ترکیب در هفتههای اخیر بهترین عامل حمایتی برای فلزات گرانبها بوده است، هرچند پایداری آن به دوام توافق صلح بستگی خواهد داشت.»در این گزارش آمده است که قیمت طلا از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه (اوایل اسفند) حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. بسته شدن عملی تنگه هرمز موجب جهش قیمت جهانی نفت، افزایش نگرانیها درباره تورم و تقویت انتظارات برای تداوم نرخهای بهره بالا شده بود.همچنین بر اساس دادههای ابزار «فِدواچ» (FedWatch) گروه «سیاِمای» (CME)، بازارها پس از توافق صلح، انتظارات خود برای افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر (آذر/دی) را کاهش دادهاند؛…
کاهش سهمیه بنزین با نرخ سه هزار تومان از ۱۵۰ لیتر به ۷۰ لیتر، همزمان با محدودیت دریافت سوخت از کارتهای جایگاه، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کرده است. در بسیاری از جایگاهها نیز شهروندان تنها امکان دریافت ۲۰ لیتر بنزین با کارت جایگاه را دارند؛ موضوعی که موجب افزایش مراجعات و شکلگیری صفهای طولانی شده است. از سویی استان هرمزگان به دلیل ضعف ناوگان حملونقل عمومی درونشهری و برونشهری، وابستگی زیادی به خودروهای شخصی دارد. بخش عمده امور روزمره مردم، جابهجاییهای کاری، فعالیتهای اقتصادی و حتی سفرهای بینشهری از طریق خودروهای شخصی انجام میشود. فاصله زیاد میان شهرهای استان نیز این وابستگی را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، سهمیه فعلی بنزین از نگاه بسیاری از شهروندان حتی پاسخگوی نیازهای عادی و روزمره نیست. اختلال در زندگی روزمره مردم طولانی شدن صفهای سوخت تنها یک مشکل ترافیکی نیست، بلکه به طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم اثر گذاشته است. کارمندان برای حضور به موقع در محل کار با مشکل مواجه هستند و بسیاری از رانندگان ناچارند بخشی از زمان کاری خود را در صف جایگاهها سپری کنند. همچنین رانندگان مسافربر شخصی و فعالان حملونقل بینشهری که بخش مهمی از جابهجایی مسافران استان را برعهده دارند، با دشواری تأمین…
…بودند که دچار مشکلات تقاضا شدهاند.وی با بیان اینکه برخی از بنگاهها وضعیت مشخصی دارند و به صورت مستقیم آسیب دیدهاند، ادامه داد: آسیب به زنجیرههای اصلی فولاد و پتروشیمی موجب شده است برخی بنگاهها در حوزه عرضه با مشکل مواجه شوند و این محدودیتها نیز باعث کاهش تقاضا در برخی بخشها شده است. در جلسه با معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، تمرکز ویژهای بر این حوزهها صورت گرفت. خود سیاستها نیز از ظرافتهای خاصی برخوردار هستند و اینکه هر سیاست در کجا و چگونه اجرا شود، مسئلهای بسیار مهم است که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.در برخی از بنگاهها که مشکل اصلی آنها اختلال در زنجیره تأمین است، اگر بدون توجه به محدودیت عرضه به سمت تحریک تقاضا برویم، با تورم مواجه خواهیم شد؛ زیرا محدودیت عرضه خود عامل ایجاد تورم است. از این رو جانمایی و هدفگذاری صحیح سیاستهای حمایتی برای بنگاههای متاثر از جنگ، یکی از موضوعات اصلی این جلسه بود.دوستی با بیان اینکه موضوع دیگر به حضور معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت مربوط میشد، گفت: مباحث مختلفی در حوزه صنعت مطرح شد؛ از جمله وضعیت بنگاههای صنعتی آسیبدیده، رویکردهای سیاستگذاری صنعتی و چگونگی توسعه بنگاههای جدید در مناطق مختلف کشور…
…۴۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۲ به ۶۵ هزار تومان، در سال ۱۴۰۳ به ۹۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافت. اکنون نیز بسیاری از فلافلیها این ساندویچ را با قیمت ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان عرضه میکنند.فعالان صنفی، افزایش قیمت مواد اولیه از جمله روغن، نخود، ادویهجات، نان و همچنین رشد هزینههای جانبی مانند اجارهبها، دستمزد کارکنان و قبوض انرژی را از مهمترین دلایل این جهش قیمتی عنوان میکنند. از سوی دیگر، افزایش هزینههای حملونقل و توزیع نیز بر قیمت نهایی این غذای پرطرفدار تأثیر گذاشته است.فلافل سالها به عنوان یکی از ارزانترین گزینههای غذایی برای اقشار مختلف جامعه شناخته میشد، اما روند افزایشی قیمتها باعث شده این غذا نیز به تدریج از فهرست خوراکیهای کمهزینه فاصله بگیرد. بسیاری از شهروندان معتقدند هزینه خرید یک ساندویچ فلافل امروز با چند سال قبل قابل مقایسه نیست و قدرت خرید خانوارها در این حوزه به شکل محسوسی کاهش یافته است.کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که نرخ تورم و هزینههای تولید کنترل نشود، روند افزایش قیمت در بخش مواد غذایی و غذاهای آماده همچنان ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که میتواند دسترسی اقشار کمدرآمد به غذاهای اقتصادی را بیش از پیش محدود کند.
