شورای برنامهریزی استان به تازگی مصوبهای به منظور کاهش حریم شهر بندرعباس داشته است. این مصوبه نگرانیهایی را در خصوص کوچکسازی شهر ایجاد کرده است. «محمد مرودی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تاکید و توصیه به اینکه اظهار نظر در این رابطه نیاز به مطالعه دقیق دارد، از مصوبه مذکور دفاع کرد و در بخشی از سخنان خود گفت: «این تصمیم به منظور احداث صنایع گروه سه، تکمیل زنجیره ارزش و ساماندهی آن پهنه اخذ شده است». این درحالی است که عضو شورای شهر بندرعباس معتقد است که احداث این صنایع میتواند با توجه به آلودگی آنها زندگی مردم را تحت شعاع قرار دهد.
در همین رابطه به صورت تفصیلی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و عضو شورای شهر بندرعباس گفتگو کردهایم که در ادامه آمده است.
قبل از اظهارنظر دربارهی حریم و محدوده مطالعه کنید
ابتدا مصوبه شورای برنامهریزی استان در خصوص تغییر حریم شهر بندرعباس را توضیح دهید.
بر اساس طرح جامع مصوب ۱۳۸۷، ۳۷ هزار هکتار حریم شهر بندرعباس است. در سال ۱۳۹۱ بدون مطالعات و پشتوانه علمی بهیکباره ۲۲ هزار هکتار از سمت غرب به این حریم اضافه شد. تنها دلیلی هم که آن زمان برای این کار آوردند پرداخت عوارض صنایع بوده است. درنهایت شورای عالی شهرسازی با افزایش حریم، ذیل این تبصره که محدودههای منطقه ویژه، بندر شهید رجایی، فولاد و پالایشگاه بندرعباس و تأسیسات دریای غرب از حریم بندرعباس مستثنا هستند، موافقت کرد؛ یعنی در مصوبه مذکور هم این محدودهها اصلاً در حریم بندرعباس نیستند. درواقع صنایع غرب هیچگونه ارتباطی با حریم نداشتند. به پیشنهاد معاونت امور عمرانی استانداری هرمزگان، ۲۲ هزار هکتاری که آن زمان به شکل غیراصولی به حریم بندرعباس اضافهشده بود به حالت اولیه بازگشت.
دلایل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برای حمایت از این پیشنهاد را شرح دهید؟
ساماندهی محدودهی صنعتی بندرعباس هدف اصلی ما از این تصمیم است. در حال حاضر هیچ نظارتی بر غرب بندرعباس و حریم نیست و به دنبال این اتفاق ساخت و سازهای بیضابطه را در این بخش میبینیم. بنده توصیه میکنم افراد قبل از اظهارنظر، ابتدا دربارهی حریم و محدوده مطالعه داشته باشند. در حال حاضر حریم بندرعباس ده برابر محدوده شهر است. اگر خود شهر بندرعباس را محدوده بدانیم حریم شهر بعد از محدوده است. حریم به این منظور دیدهشده که اگر بخواهیم شهر را توسعه دهیم آن را بهتناسب نیاز به محدوده شهر الحاق کنیم. در گفتاری دیگر حریم اراضی است که برای توسعه آینده شهر در نظر گرفته میشود. با این تعریف که حریم برای توسعه شهر است، آیا محدوده صنایع غرب را میتوان برای توسعه شهر بندرعباس در نظر گرفت؟ خیر؛ پس بهتر است از حریم خارج شوند. یکزمانی شما در شهر بندرعباس با کمبود زمین مواجه میشوید و از حریم استفاده میکنید. حریم بندرعباس شامل پهنهی غرب بندرعباس است، جایی که صنایع مستقر هستند و توسعهای برای شهر ندارند.از طرف دیگر ما عدم نظارت بر حریم شهر بندرعباس را به دلیل مساحت و گستردگی بسیار زیاد آن شاهد هستیم؛ حتی شیراز و تهران هم حریمشان ده برابر محدوده نیست. در طرح جامع سال ۸۶ حریم شهر بندرعباس ۳۲ هزار هکتار و محدوده ۷ هزار هکتار بود که کاملاً منطقی است زیرا قانون میگوید حریم باید سه تا پنج برابر محدوده باشد. شهرداری و شورای شهر بندرعباس در آن زمان باهدف اخذ عوارض و ایجاد درآمد برای شهرداری، گسترش حریم را درخواست کردند درنهایت شورای عالی با افزایش حریم شهر به مساحت ۶۰ هزار هکتار یعنی تقریباً 9 برابر شهر بندرعباس موافقت کرد.
حال سؤال ما این است که در 15 سال گذشته درآمد شهر بندرعباس از حریم چقدر بوده است؟ قاطعانه میگوییم که یک میلیارد تومان هم نبوده است. استدلال مسئولان شهری این است که میخواهیم از حریم برای شهر درآمد ایجاد کنیم اما تاکنون موفق نبودند زیرا شهرداری بندرعباس اصلاً نظارتی بر حریم ندارد و همهچیز در حریم رهاشده است. این موضوع چالشهایی چون پسماند، تصرف اراضی، تغییر کاربری، مسائل زیستمحیطی و ساختوسازهای غیرمجاز را در آن منطقه سبب شده است. در حال حاضر اکثر تصرف اراضی، تغییر کاربری، ساختوسازهای غیرمجاز در حریم شهر بندرعباس اتفاق میفتد زیرا حریم باارزش است چه کسی باید نظارت کند؟ شهرداری بندرعباس که متولی ساختوساز آنجا است اما این اتفاق نمیافتد. شهرداری آماری از پروانههایی ساختمانی که در ده سال گذشته در حریم صادر کرده، ارائه دهد؛ اینهمه ساخت و سازی که در حریم انجامشده است چند درصد از شهرداری بندرعباس پروانه ساختمانی گرفتهاند؟ طبق آمار ما، 10 درصد هم پروانه نگرفتهاند. اگر بخواهیم آسیبشناسی کنیم، بیشتر تصرف اراضی، تغییر کاربری، زمینخواری و...به دلیل عدم نظارت بر حریم است چراکه وسعت آن زیاد است. از طرف دیگر تغییر حریم شهر بندرعباس هیچگونه تأثیری در پرداخت عوارض از سوی صنایع اعم از عوارض آلایندگی ندارد. سه ماه اخیر مبلغ 80 میلیارد تومان عوارض آلایندگی به شهرداری بندرعباس پرداختشده است و این روند ادامه خواهد داشت.
یک دلیل دیگر این است که ما نمیتوانیم صنایع ردههای بالای سه که زنجیره تولید هستند را در حریم شهر ایجاد کنیم مثل ال ای بیها و صنایع مواد شوینده. درحالیکه سود و ارزشافزوده صنعت در همین زنجیرهها است اما این زنجیرهها الآن قطعشده یا تکمیل نشده است. در صنایع و پالایشگاههای بزرگ مقیاس به ازای هر یک میلیون دلار شغل ایجاد میشود در حالی که در صنایع پتروشیمی زنجیره ارزش به ازای هر 25 هزار دلار یک شغل ایجاد میشود.زمانی که صنایع از حریم خارج شوند نظارت بیشتر خواهد شد. پهنه، پهنهی صنعتی خوانده میشود و سازمان محیطزیست با تمرکز بهتری رصد خواهد کرد چراکه در پهنهی صنعتی الزامات سختگیرانه دارد. نظارت از سوی دستگاههای متولی در هر بخش باکیفیت بهتری اتفاق خواهد افتاد و با مسائلی چون ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربریها و مواردی که قبلاً اشاره کردیم مواجه نخواهیم شد.
یکی از نگرانیهای موجود این است که چنین تصمیمی مانعی برای توسعه شهر شود.
اساساً توسعه شهر از سمت صنایع غرب ممکن نیست لذا این نگرانی نامعتبر است. از طرفی استانداری هرمزگان حدود هزار هکتار در شمال شهر به بندرعباس برای ساخت 15 هزار واحد اضافه کرده است. راه توسعهی شهر بندرعباس، شمال یا شرق شهر است. بعد از اعتراض مردم نسبت به جایگیری شهرک علوی و نهضت ملی مسکن با پیگیریهای استاندار، در شمال و شرق بندرعباس یک سری زمین به بندرعباس الحاق شد. زمین موردنظر واقع در بلوار شهید رجایی است که در حال تسطیح آن هستیم. محدوده شرق نیز تا قبل از شهرک صنعتی است. 22 هزار هکتار در غرب کسر کردیم اما در شمال و شرق الحاق کردیم. در همین راستا ایجاد شهر جدید خلیجفارس در محدودهی بعد از فرودگاه بندرعباس را طبق برنامه وزارت مسکن در دستور کارداریم که استانداری هرمزگان در حال پیگیری آن
است. شهر خلیجفارس یک شهر بسیار مدرن است، ازنظر بافت شهرسازی، نوع ساختوساز و متریالی که در آن به کار میرود. همچنین به دنبال این هستیم که ۱۰ پهنه سکونتگاه ساحلی جدید در استان هرمزگان ایجاد کنیم. در جهت توسعه دریا محور مطابق تدبیر حضرت آقا این اتفاق خواهد افتاد.
شهر خلیجفارس محدودیتی برای توسعه بندرعباس ایجاد نمیکند؟
بندرعباس از سمت شرق و غرب محدود است. تنها پتانسیلی که برای توسعه شهر، داریم اراضی شهرک پیامبر اعظم است که در حال حاضر باید هزینههای ساخت مسکن را تنها صرف آمادهسازی زمین کنیم چراکه اراضی توپوگرافی نامطلوبی دارند. بسترسازی و مستحکم سازی این تراشهها در افزایش سهم آوردهی مردم و قیمت تمامشده زمین اثر دارد. زمینهای شمال بندرعباس هم از این موضوع مستثنا نیست. اما سمت شرق بندرعباس زمین صاف و بستر خیلی خوبی است.
عضو شورای شهر بندرعباس:
کوچکسازی حریم با هدف احداث صنایع آلاینده است
«سید محمدرضا موسوی»، عضو شورای شهر بندرعباس به عنوان مخالف این مصوبه گفت: در جلسه شورای برنامهریزی استان یکی از موضوعاتی که مطرح شده خروج یا کوچکسازی حریم بندرعباس و برگرداندن آن به مصوبه قبل از سال ۱۳۹۱ بوده است. در این جلسه استناد شده بود که حریم شهر بندرعباس بیشتر از حدی است که باید باشد. لذا درخواست کوچکسازی حریم را دادند تا بتوانند برخی از صنایع که احداث آنها در حریم شهر ممنوع است، راهاندازی کنند.
وی افزود: این موضوع در شورای برنامهریزی پیشنهاد و مصوب شده است. این اتفاق مرسوم نیست. اغلب به این سمت میروند که از مجاورات شهرها با صنایع، عوارضاتی به نفع شهر پرداخت شود. اغلب صنایع را در محدوده شهری دارند تا بتوانند از ظرفیتهای قانونی برای کمک به شهرها استفاده کنند.
موسوی اظهار کرد: محیط زیست اجازه احداث برخی از صنایع در حریم شهر را نمیدهد؛ برخی از صنایعی که آلایندگی محیطیشان بالاتر از رنج نرمال است و امکان کنترل آن وجود ندارد لذا این صنایع باید با یک فاصله خاصی از شهر و حریم شهرها احداث شوند. با این تفاسیر، اولویت زندگی و سکونت با مردم شهر است. اگر قرار است اینجا را خالی از سکنه کنید به مردم بگویید.
نمیتوانیم در این موضوع مردم را نادیده بگیریم به بهانه اینکه شهرداری بندرعباس در حریم خودش هیچ کاری نکرده است. شاید این شهردار یا اعضای شورا توان کار نداشتند، شاید شوراهای بعدی کاری کردند آن موقع این توضیحات و توجیهات موثر نیست.
عضو شورای شهر بندرعباس اضافه کرد: تصمیم به ایجاد شهر جدید خلیج فارس از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بندرعباس از سمت غرب به واسطه رشد صنایع امکان توسعه ندارد. از سمت جنوب هم همجوار با ساحل و دریا است. سمت شمال هم به دلیل توپولوژی جغرافیایی این امکان وجود ندارد و تنها از سمت شرق بندرعباس این امکان میسر است. شرق بندرعباس از یک جایی به بعد میتوانست آتیهی شهر باشد اما شهر جدیدی تحت عنوان شهر خلیجفارس پیشبینی، طراحی و جانمایی میشود. در صورتی که میتوانست این شهر جدید با اتصال مستقیم به بندرعباس آتیهی آن را تضمین کند.
وی گفت:از طرف دیگه خیلی از اراضی هستند که امکان دارد اتفاقاً با اطلاقشان، هم تکلیفشان مشخص شود هم ظرفیت شهری بندرعباس رشد پیدا کند هم آمار ساخت و ساز تغییر کند. با توجه به اینکه چشم انداز توسعه صنایع در حوزههای کاربری میانی مثل مشاغل زیر شاخه فولاد، نفت در بندرعباس را داریم این امکان وجود داشت که این محلها را برای محل استقرار جدید اراضی مردمی به شهر اطلاق کرد که این اتفاق نیفتاد.
موسوی اظهار کرد: شهرداری تنها میتواند در حریم عوارض بگیرد زمانی که این مجموعهها از حریم خارج شوند جدا از موضوعات آلایندگی و عوارض اولیه، عوارض مربوط به ساخت و سازشان هم خارج میشود و میتوانند در هر متراژ زمینی که اختصاص پیدا کند کار ساخت و ساز انجام دهند و دیگر شهرداری سهمی نخواهد داشت. عوارض عمومی، عوارض مربوط به آلایندگی و موضوعات مختلفی که صنایع باید پرداخت کنند شامل این مسئله میشود. شهرهای بزرگ و کلان شهرها مثلا تهران تا محدوده بسیار وسیعی جز حریم است. برای اینکه بتوانند یک بخشی از هزینههای شهری را از طریق صنایع تامین کنند. وی در پایان عنوان کرد: صنعتی که چند ده هزار میلیارد سالیانه درآمد دارد عوارض مختصری هم برای حوزههای شهری پرداخت کند اقدام متعارفی است؛ قاعدتاً صنایع باید جدا از اشتغال در موضوعات عمومی شهری هم موثر باشند. بررسی کنید هر صنعت از زمانی که در بندرعباس ایجاد شده چقدر درآمد داشته است و به ازای آن در حوزه مسئولیت اجتماعی نسبت به بندرعباس یا هرمزگان چه میزان تکلیف انجام داده است. به عنوان مثال، اینکه یک صنعت سالی حداقل صد هزار میلیارد درآمد داشته باشد سپس مجموعهای را به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان در بندرعباس احداث کند کار شاخصی نکرده است حال اگر این را به عنوان یک کار خیلی بزرگ و عجیب و غریب معرفی کنیم به اهالی بندرعباس کم لطفی کردهایم. عملکرد گل گهر سیرجان در سیرجان را ببینید؛ آبرویی برای سیرجان شده است از احداث «گهر پارک» تا توسعه معابر شهری و روشنایی و غیره. در این مقیاس صنایع ما چه حاصلی برای شهر داشتند؟
از آنجا که بندرعباس بین دریا، صنایع، مراکز نظامی و حتی کوهستان محصور و محدود شده است اغلب این نگرانی برای توسعه شهر وجود دارد که در آینده نه چندان دور با مسئله تراکم مواجه خواهیم شد.در این رابطه صبح ساحل قبلا در گزارشی تحت عنوان «تنگنای شهری» در تاریخ 26 شهریور ماه اینموضوع را به صورت تفصیلی بررسی کرده است. مخاطبان میتوانند برای اطلاع از دیدگاه کارشناسی به این گزارش رجوع کنند.