صبح ساحل ، سیاسی - «اگر بخواهيم وزارت اقتصاد را ارزيابي کنيم و چند وظيفه مهم براي اين وزارتخانه از جمله وضعيت معيشتي مردم، ماليات‌ستاني، عملکرد بانک مرکزي و سيستم بانکي در نظر بگيريم، هيچ‌کدام نمره قبولي نمي‌گيرند و تنها بخشي که مي‌توان نمره قبولي به آن داد، سياست‌هاي ضد تورمي آقاي طيب‌نياست».مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن بيان مطلب فوق به ارزيابي عملکرد سياست وزارت اقتصاد در دو سال گذشته و همچنين دلايل استيضاح احتمالي وزير اقتصاد پرداخت و گفت: سياست‌هاي ضد تورمي وزارت اقتصاد اقدام درستي بوده اما سياست‌هاي وزارت اقتصاد در بخش مالياتي و عملکرد بانک مرکزي و سيستم بانکي قابل دفاع نيست.وي اظهار کرد: موافق نيستم که بخواهيم عملکرد وزير اقتصاد را ارزيابي نکنيم و بگوييم در شرايط بحراني و خاص هستيم. جدا از اين اينکه ما هميشه در سال‌هاي اخير در شرايط بحراني قرار داشتيم مجلس اين حق را دارد که از وزير سوال و از ابزار نظارتي‌اش استفاده کند.اين عضو پيشين هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: عملکرد وزير اقتصاد در بخش دريافت ماليات‌ها، قابل دفاع نيست. نقطه ضعف اين وزارتخانه در اينجاست که مديران مالياتي که از دوره دولت دهم حضور داشتند همچنان سر کار هستند. دولت دهم اگر باعث شد اقتصاد از هم پاشيد تنها رييس جمهور آن دولت مقصر نبوده است. اين مديران عالي‌رتبه وزارتخانه‌ها بودند که مجري، مدافع يا مبدع اين سياست‌ها بودند. اما اينکه آيا واقعا کساني که در مجلس مي‌خواهند وزير اقتصاد را استيضاح کنند اعتقاد به اين دلايل دارند يا اين بهانه را مستمسکي براي تسويه حساب‌هاي سياسي کرده‌اند جاي سوال است.