اخیرا پیامک‌هایی از سوی شرکت توزیع برق برای مشترکین ارسال شده است که مبلغی را به‌عنوان بدهکار در صورتحساب برق مصرفي مشترکین لحاظ کرده‌اند.

شرکت توزیع برق دلیل ارسال این پیامک به مشترکین را اعمال تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ با امتیاز تقسیط این مبلغ ذکر کرده که برابر با محتوی سیاستگذاری شده تبصره مذکور، دارای ابهام قانونی یا فعلی غیر متعارف با محتوی قانون مذکور تلقی می‌شود.

مگر تامین یارانه سوختی برحسب عملکرد تجاری شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو و میزان توزیع برق بر عهده خود شرکت‌ها مقرر نگردیده است پس چرا شرکت مذکور سیاست تامین مالی یارانه سوخت را از محل دریافت از مشترکین به سود صندوق دولت و وزارت متبوعه قرار داده است؟

سوالی که مردم نیز از مسئولین شرکت توزیع دارند این است که مگر بر طبق قانون هزینه صفر تا صد تولید و توزیع برق بر عهده شرکت مربوطه نیست؟ این چه بدعتی است که شرکت توزیع با تفسیر قانون به‌نفع خود آشکارا دست در جیب مردم می‌کند. مردمی که زیر فشارهای تورمی و اوضاع نابه‌سامان اقتصادی کمرشان خم شده هر روز باید فشاری مضاعف تحمل کنند.‌

اگر امروز جلو این کار غیر متعارف شرکت توزیع گرفته نشود و این اقدام باب شود فردا سایر وزارتخانه‌ها،  سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی که به نحوی خدماتی به مردم ارائه می‌دهند به بهانه‌ها و تفسیرهای مختلف از قانون، هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین خواهند کرد.

الان وضعیت اقتصادی قشر عظیمی از مردم طوری است که زندگیشان با یارانه‌ها می‌چرخد و چشم به بیستم یا اخیرا پایان هر ماه دوخته‌اند که مایحتاج اولیه و ضروری خود را از آن طریق به زحمت تامین کنند و حتی توان پرداخت قبض‌های آب، برق، تلفن و گاز خود را ندارند پس چگونه می‌توانند هزینه‌های اضافی و تحمیلی این‌چنینی را پرداخت نمایند؟ جای بسی تاسف است که از یک سو در آستانه انتخابات مردم به شرکت در انتخابات ترغیب و تشویق می‌شوند و از سوی دیگر اینگونه در حقشان نامهربانی می‌گردد.

به‌راستی اگر این اقدام قانونی است چرا تاکنون در این باره اطلاع رسانی صحیحی صورت نپذیرفته و حتی شایعاتی از افزایش نرخ برق از دی ماه در خاموشی و سکوت شنیده می‌شود که همین بدهکاری تازه در قبض‌های مردم را هم به آن نسبت می‌دهند. امید آن که مسئولین ذی‌ربط پاسخی قانع کننده در این باره به افکار عمومی بدهند.

روزنامه صبح ساحل