گفت و گو با محمد کمالی عضو هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان و مشاور حقوقی استاندار:

استراتژی حقوقی برای مدیران



 صبح ساحل ، اجتماعی - امروزه مباحث حقوقی  از مهمترین موضوعات و مشغله های یک مدیر محسوب می شود ،   به همین جهت  برآن شدیم تا از تجربیات یکی از مشاورین با تجربه استان در حوزه حقوقی استفاده کرده که گفتگوی ذیل حاصل آنست و تقدیمتان می گردد :د ر ابتدا خود را بطور کامل معرفی نمایید؟ محمد کمالی ، دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی و کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی از بندرعباس و هم‌ اکنون دانشجوی دکترای کسب و کار DBA سازمان مدیریت صنعتی استان هرمزگان هستم . پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی  در آزمون  ورودی داگستری هرمزگان  شرکت کردم  وپس از موفقیت در این آزمون به عنوان مدیر دفتر قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بندرعباس حدود 5سال خدمت کردم . پس از آن در آزمون وکالت سال 82 در کانون وکلای دادگستری شرکت کردم و پذیرفته شدم و از  سال 84 به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در محاکم گوناگون قضایی ، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم مختلف حقوقی و قضایی اعم از دادسرا تا دادگاه در تهران فعالیت داشتم . هم اکنون  عضو اصلی سازمان همیاری‌های شهرداری های استان هرمزگان بوده و در سال 93 با حکم   جناب آقای جادری استاندار هرمزگان به عنوان مشاور حقوقی استاندار هرمزگان منصوب شدم . همچنین  به عنوان سرپرست انجمن  OSPORT مربوط به فدراسیون تنیس در استان هرمزگان واخیرا هم به عنوان سرپرست هیئت ورزش‌های سه گانه استان هرمزگان نیز فعالیت می کنم . البته به غیراز دستگاه‌های دولتی بنده به عنوان    نماینده حقوقی در این شرکت‌های معتبر نیز فعالیت داشتم . در مقاطعی نیز پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان مدرس دانشگاه در دانشگاه‌های استان مشغول به تدریس حقوق  شدم . در طول دوران آموزشی موفق به چاپ دو مقاله ISI دردوران پژوهشیم  شدم که بحمدالله به عنوان یک کار علمی و پژوهشی ثبت و ضبط شده است . هم‌اکنون هم در حال تالیف یک کتاب در رابطه با یک سری جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار هستم که ان‌شاءالله به زودی به مرحله چاپ خواهد رسید .اهمیت شناخت مباحث حقوقی من جمله برای مدیران در چه حد است؟به نظر من همان‌طور که برای آحاد اجتماع آگاهی از مسائل و مقررات  حقوقی یک امر بدیهی و ضروری و کاربردی به نظر می‌رسد است، برای مدیران نیز دانستن مباحث حقوقی واجب تر از مردم عادی است . چرا که اگر مدیری مسلط به امر حقوق باشد ، حتی در مسائل ابتدایی حقوق قطعاً در پیشبرد اهداف سازمانی خود موفق‌تر عمل خواهد کرد و اهمیت دادن به کارشناسان و مشاوران و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها توسط مدیران باعث می‌شود که از حق وحقوق بیت‌المال بیشتر حفاظت شود . هر مدیری به نوعی درنگهداری از اموال بیت المال سهیم است و بایستی با علم بیشتر مؤثرتر  واقع شود . بحث حقوقی به عنوان شالوده واساس هر سازمانی قلمداد می شود .  قطعا مدیر و سازمانی موفق خواهد بود که با دید باز و یک برنامه ریزی و طراحی  جهت واحد حقوقی اقدام نماید .مدیر بایستی واحد حقوقی را به عنوان اساس وبنیان سازمان بداند تا همه عقود ، قراردادها وتفاهم نامه ها را بر اساس قوانین ومقررات تنظیم شود  . یک مدیر بایستی بر روی این مسائل اشراف داشته باشد یا اگر هم اشرافی ندارد ، با اهمیت دادن به واحد حقوقی  و مدیریت حقوقی آن سازمان ، همه قراردادها و تعدات را  جه علیه آن سازمان باشه وچه  له بر اساس مستندات قانونی وحقوقی شکل بگیرد . در واقع با این نیت آن سازمان می تواند موفق باشد و در آینده به مسائل ومشکلات احتمالی مبتلا نشود . با بررسی های میدانی اکثریت قریب به اتفاق مشکلاتی که در سازمانها به وجود می آید به علت عدم اهمیت مدیران به مسائل ومقررات حقوقی است .  به طور مثال زمانی که می بینیم یک اداره و سازمانی درگیر مسائل حقوقی می شود هم فکر آن مدیر مشغول میشود وهم به نوعی کدورت بین دو دستگاه اجرایی وسازمان بوجود خواهد آمد . می شود مباحث را از طریق مسالمت آمیز حل وفصل کرد . ورود به سیستم قضایی  با توجه به اینکه 15 میلیون فقره پرونده در محاکم قضایی وجود دارد بسیار زمانبر و هزینه زاست . رقم قابل توجهی از این پرونده ها مربوط به همین سازمانها ودستگاههای دولتی است . بنابراین توصیه اکید می شود که مدیران با دید باز نسبت به حل  وفصل مسائل از طریق مسالمت آمیز  و بین دستگاهی اقدام کنند. بخشنامه  معاون اول رئیس جمهور هم به دستگاه حاکمیتی و استانداری های سراسر کشور مبنی برحل اختلاف  بین دستگاهها یی هم اگر به وجود بیایید بسیار در این قضیه موثر است .پی گیری مباحث حقوقی در سازمان شما به چه نحو است ومهمترین مشکل حقوقی دستگاهها چیست  ؟ما در سازمان همیاری شهرداری های استان ، ابتدا توسط هیئت مدیره سازمان قانونی مصوب کردیم به صورت که کلیه قرار دادها  وتصمیمات وتعهداتی که به سازمان مربوط می شود ، منطبق با قراردادها ومقررات حقوقی باشد به صورتی که هم منافع سازمان محفوظ بماند وهم از حق وحقوق مردم دفاع شود  ودر حقی اجحاف نشود .  در تحقیقاتی که داشتم ، بحث عقود وقراردادها  مهمترین مشکل مباحث حقوقی است . مثلا در ادارات در نظر دارند که  تعهدی ناخواسته به آن سازمان یا اداره  یا دستگاه وارد نشود  . باوجود اینکه آن مدیر و یا مسئول  هیچ سوء نیتی ندارد ولی به علت عدم آگاهی از قوانین ومقررات  به مشکلاتی دچار نا خواسته دچار می شوند .  پس دقت در تنظیم قراردادها  وتعهداتی که هر سازمان عهده دار می شود ،از مهمترین مشکلاتی است که در سازمانها به وجود می آید .  متا سفانه ورود دستگاهای دولتی و یا مدیران هم  به سیستم  قضایی تبعات منفی دارد . از جمله پرداخت هزینه های  سنگین محکومیت در محاکم که باید از بیت المال پرداخت شود  و عدم توجه به این قرار دادها باعث ایجاد تعهداتی که به صورت نا خواسته برای آن دستگاه وآن مدیر ایجاد می شود که اکثرا  به دلیل عدم آگاهی از قوانین بوده است.چه توصیه ای برای برخورد نکردن با اینگون مشکلات دارید؟ توصیه اکید می شود که همه سازمانها و حتی کسب وکارهای کوچک  یا دستگاههای کوچک تر نظیر کارگاهها وکارخانه ها  با یک مشاوره حقوقی ویا به کار گیری وکیل دادگستری به جهت مرتفع نمودن مشکلات خود وارد مذاکره شوند .در واقع  پیشگیری ازمشکلات حقوقی که احتمال به وجود آمدن دارد و با توجه به اینکه رقم بسیار بالایی از پرونده ها در محاکم وجود دارد می تواند در توسعه آن سازمان و کسب و کار کمک کند . بنابر این به همه کارگاهها و موسسات خصوصی  کوچک هم توصیه می شود از خدمات مشاوره حقوقی بهره مند شوند . یک مدیر در هنگام مواجهه با مسائل حقوقی بایستی چگونه برخورد کند ؟زمانی که بین دو سازمان مشکل حقوقی  یا مسائل  تعهدآور  به وجود می آید در قدم اول مدیر  بایستی مسئولیت قانونی خودش را به عنوان یک تکلیف بداند . دوم اینکه جسارت پذیرش ریسک و نوسانات احتمالی را بکند . مدیری که ریسک می کند برای تصمیم گرفتن به اطلاعات کم بسنده می کند . بنابراین مدیر باید از فرصت ها وظرفیت ها استفاده کامل را ببرد و با ارجاع موضوع به کارشناسی که در آن دستگاه و سازمان به عنوان مشاور حقوقی وجود دارد و با تلفیق کردن فضا بین دو دستگاه با صحبت  وهمدلی و همراهی مشکل به وجود آمده را به صورت مسالمت آمیز و خارج از دستگاه قضایی حل کند .او  با اهمیت دادن به این مقوله مهم واستفاده  از نماینده حقوقی در آن دستگاه ضمن برداشتن باری از دوش دستگاه قضایی نسبت به حل وفصل قضیه و حفظ کامل بیت المال عمل می نماید . یک مشاور حقوقی زبده چه خصوصیاتی دارد؟قطعا دانستن مباحث حقوقی یکی از خصوصیات بارز یک مشاور حقوقی و یک کارشناس حقوقی است. البته اینکه یک مشاور بخواهد به همه مباحث حقوقی اشراف داشته باشد یک انتظار خارج از عرف است چرا که علم حقوق با توجه به وسعت وگستردگی که دارد و شاخه های متفاوتی که به وجود آمده است هم اکنون بصورت تخصصی پیگیری می شود .  حقوق یک علم پایه ای در دنیاست و یک حقوقدان به عنوان یکی از ستونهای تصمیم گیری در سیاستهای کلان دولتهای دنیا قلمداد می شود .  بنابراین یک نیروی موفق حقوقی باید نگاه ژرفا و عاقلانه ای نسبت به مباحث حقوقی داشته باشد و به الفبای فرهنگ حقوقی مسلط باشد . با دانستن این الفبا رهبری می کند و بر مدیر نفوذ می کند .  تولید انگیزیش می کند و همه می دانیم که انگیزش یعنی روشن کردن موتور محرکه آن فرد و سازمان .استراتژی یک مدیر در مباحث حقوقی چگونه باید باشد ؟ یکی از مباحث مهمی که مدیران چه در بخش دولتی وچه در بخش خصوصی باید مسلح به آن باشند استراتژی حقوقی است  . متاسفانه در این فضای نا به سامانی که در عدم انجام تعهدات نسبت به دستگاههای دولتی وجود دارد ، به نظر می رسد که مدیران باید نسبت به استراتژی  حقوقی ورود کنند و قطعا این موضوع به نفع آن دستگاه و سازمان خواهد بود که نتیجه آن را خود آن مدیر به معنای واقعی خواهد دید . در تعریفی که ما از استراتژی داریم حتی در عالم حقوق یعنی که ساز وکاری که آن مدیر را از طریق یک مسیرمتفاوت به هدف می رساند . حالا چرا مسیر متفاوت ؟ چون مسیرهای تجربه شده را همه بلد بوده  و رفته اند.  تمامی تصمیمات کوچک و بزرگ  مدیران بایستی منبعث از نظرات حقوقی وکارشناسی باشد . پس از به وجود آمدن مشکلی در دستگاهی باید  بدون فوت وقت با ارحاع امر به مدیران حقوقی این موضوع را به نحو احسن حل وفصل شود  بطوری که هم منافع آن سازمان لحاظ شود وهم مدیر در عملکردش موفق باشد  . مدیر باید برای هر عملش ضمانت اجرایی را پیش بینی کند و این یک بحث فنی حقوقی است که قطعا برای هر اقدامی باید از طریق خود مشاور آن دستگاه یا سازمان اقدام شود . مشاور حقوقی هم به نوعی با یک نگاه عقلایی و منطقی  با اختیاراتی که قانونگذار و مدیر به او داده نسبت به منافع سازمان مطبوع خود اقدام کند  . توصیه می شود که مدیران با بهره گیری از توان وظرفیت مشاوران حقوقی نسبت به این مهم، اهتمام ویژه بورزند و با برگزاری دوره های متعدد حقوقی در بالا بردن توان علمی کارکنان وخصوصا مشاوران حقوقی خودشان این موضوع را پیگیری کنند و با نیروی خلاقه مدیریتی نگاهی عاقلانه به موضوع داشته باشند . از مجموع برآیند همه اینها خروجی کار آمد وموثری برای هر سازمان کلید خواهد خورد  .و نظر شما در باره روزنامه صبح ساحل ؟صبح ساحل یک رسانه فراگیر حتی در خارج از استان عمل می کند. من صبح ساحل را روی دکه های مطبوعاتی تهران دیده ام و به خود بالیده ام .  لذا به عنوان یک رسانه موفق واثر گذار در استان قلمداد می شود و این باعث خوشحالی وخورسندی بنده است . من هر شماره این روزنامه را مطالعه می کنم . خسته نباشید ویژه می گویم به تمامی دست اندرکاران این روزنامه و تشکر بابت موقعیتی که برای مدیران استان فراهم گردیده است .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها