صبح ساحل ، حوادث -  اعظم رام :رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جلسه شورای سیاست گذاری قانون شوراهای حل اختلاف  از  رشد 46درصدی آمار  ابلاغ الکترونیک قضایی در  شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان خبرداد.حجت الاسلام والمسلمین اکبری  بر هماهنگی به منظور عدم ارجاع  پرونده  تخلفات از سوی نیروی انتظامی به شوراهای حل اختلاف  تأکید نمود و یادآور شد:  ارجاع پرونده تخلفات  به شعب شوراهای حل اختلاف موجب  افزایش کاذب حجم  ورودی پرونده ها به شعب رسیدگی می گردد که نیازمند اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور  کنترل این روند از سوی نیروی انتظامی و شوراهای حل اختلاف  استان هرمزگان می باشد.وی با یاداوری این مطلب که طراحی و اجرای سامانه‌های مدیریت اطلاعات، راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی، ساماندهی ابلاغات و انجام خدمات ثبتی به صورت الکترونیک در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم به صورت جدی پیگیری شده است تصریح کرد: استفاده از سیستم ابلاغ الکترونیک قضایی( ثنا ) در شعب شوراهای حل اختلاف  موجب کاهش  قابل توجه مراجعات مردم و تسریع در روند دادرسی  گردیده است.وی ضمن ابراز خرسندی از  آمار 46  درصدی عملکرد شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در  حوزه ابلاغ الکترونیک قضایی ابراز امیدواری نمود: با برنامه ریزی دقیق و رفع موانع موجود ارتقاء این شاخص به میزان 56% در شش ماهه دوم سال محقق گردد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اعلام این مطلب که به منظور تقویت رویکرد بازدارندگی ،کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و توسل به سازو کار صلح و سازش ؛شورای حل اختلاف ویژه زندان‌ها تشکیل شده است  از رشد  10 درصدی  صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان خبر داد. رئیس شورای قضایی استان هرمزگان نسبت نقض آراء در شعب شوراهای حل اختلاف استان را نرخی قابل قبول و به میزان 3درصد عنوان نمود و در ادامه ارتقاء سطح آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف ، نگاه مثبت به  مقوله فرهنگ ،ترغیب اعضای شوراهای حل اختلاف در جهت سوق دادن پرونده ها به سوی مصالحه،بررسی آزمایشی پرونده ها و اعمال سیاست های تشویقی را از دیگر اقدامات مؤثر  به منظور دستیابی به آمار مطلوب در  عملکرد شوراهای حل اختلاف  استان هرمزگان برشمرد.حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه ضمن تأکید بر لزوم  توجه به مباحث فرهنگی در مجموعه شوراهای حل اختلاف  ؛تعامل سازنده و همکاری معاونت فرهنگی دادگستری کل استان هرمزگان با شوراهای حل اختلاف استان به منظور دستیابی به  چشم انداز پیش بینی شده در این حوزه ر ا خواستار شد.