صبح ساحل ، اجتماعی - اعظم رام//مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان گفت: با سواستفاده کنندگان و متخلفان بازار برخورد جدی می شود.

 سید مرتضی مدنی فدکی با بیان اینکه تعزیرات بین دو مقوله گرانی و گران‌فروشی تفاوت قائل است افزود: گرانی یعنی افزایش قیمت و گران فروشی یعنی سو استفاده ازگرانی و التهاب بازار. وی ادامه داد: با خروج آمریکا از برجام، نوسانات ارز به وجود آمد که بازار نیز به‌تبع آن متأثر شد، البته افزایش کرایه حمل نیز در افزایش قیمت کالا و خدمات بی‌تأثیر نبود. مدنی فدکی که در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه سخن می گفت خاطر نشان ساخت: ولی افزایش قیمت تایید هیچ دستگاهی نیست و اداره کل تعزیرات استان با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط، افراد متخلف اصناف شناسایی و با شدت و بدون اغماض اعمال قانون می کنند. 

وی ادامه داد: افرادی هستند که از وضعیت تحریم و گرانی سوءاستفاده کرده و با ایجاد جوسازی و التهاب جو بازار را ناامن می کنند و این افراد بدانند شناسایی و اعمال قانون خواهند شد. مدنی فدکی افزود: در این رابطه پرونده این افراد در رسیدگی و اجرایی احکام با سرعت بیشتر انجام می شود و در چهارچوب قانون به اشد مجازات شامل تعطیلی واحد صنفی، لغو پروانه کسب و نصب پارچه محکوم می شوند. این مقام مسوول از همراهی اصناف استان در راستای حقوق مردم اظهار داشت: باید حساب بازاریان و اصناف را از متخلفین و کسانی که به دنبال جوسازی و ایجاد التهابات هستند جدا کرد، خیلی از پرونده‌ها توسط اتاق اصناف معرفی‌ شده است و همراهی خوبی بین سازمان صنعت و معدن، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی وجود دارد و در بحث نظارت و بازرسی‌ها مشکلی نداریم. 

مدنی فدکی با اشاره به اینکه برخورد قضایی با متخلفان اخرین مرحله است ادامه داد: اگر متخلفی اعمالش را اصلاح نکند حتما با او به شدت برخورد می شود. مدنی از تقویت گشت ها در دو شیفت صبح و بعدازظهردر رصد بازار مطالبی بیان کرد. 

وی تاکید کرد که اصناف کالای ایرانی عرصه کنند که در تولید و اشتغال تأثیر دارد ورعایت انصاف و حقوق مردم را مدنظر قرار دهند. مدنی از مردم خواست کالای ایرانی بخرند، با توجه به نوسانات ایجاد شده بهترین مجازات متخلفین نخریدن اقلام گران است و باید در این زمینه اقدامی عمومی صورت بگیرد و از طریق *سامانه و تلفن ۱۳۵ و ۱۲۴ ویاحضوری* تخلفات اصناف و بازار را گزارش کنند و به رسانه ها گفت که نسبت به تقویت امید و اعتمادسازی کمک کنند و با رصد بازار موارد را به متولیان گزارش کنند. انتظارات و خواسته های مردم رابه ما منعکس کنند.

تجارت ملوانی قانونمند است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در ادامه سخنان تقویت آموزش و اطلاع رسانی، برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز و دانه درشت ها، تسریع در رسیدگی و اجرای احکام در کمترین زمان، دفاع از حقوق مردم در بخش های دولتی و خصوصی و. از اولویت های مهم تعزیرات مهم ذکر کرد. 

مدنی با تاکید بر این که کالای ملوانی مسافری در استان هرمزگان نباید مورد تعرض قرار گیرد افزود: استان هرمزگان استان ساحلی مهمان‌پذیر و توریستی است که صیادی و تجارت در آن اجتناب ناپذیر است و یکی از مدافعان بحث حوزه ملوانی و کالای مسافربری تعزیرات حکومتی است. 

وی یادآور شد: تجارت ملوانی قانونمند است کالا به هیچ عنوان نباید توقیف شود و به دنبال آن هستیم که کالاهای مسافران و مهمانان توقیف نشوند.

شفاف سازی در افزایش قیمت‌ها

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در خصوص متغییر بودن نرخ در بورس خاطرنشان کرد: بورس باید در حوزه قیمت‌ها و دلایل برخی افزایش قیمت‌ها شفاف‌سازی بیشتری داشته باشد، آهن‌آلات، پتروشیمی و بسیاری کالاها از طریق بورس عرضه می‌شود و باید شفاف‌سازی بیشتری داشته باشند.

مدنی فدکی ادامه داد: توصیه ما این است نظارت بر بورس باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

230 متخلف تعزیرات در زندان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به ورودی پرونده ها در 3 ماهه اول سال جاری اشاره داشت و گفت: از ابتدای سال تا خردادماه، پرونده‌های وارده 4 هزار و 192 فقره به ارزش 537 میلیارد ریال بوده، 4 هزار و 327 فقره پرونده مختومه، میزان محکومیت‌ها بالغ‌بر 300 میلیارد ریال و میزان وصولی 48 میلیارد ریال است. مدنی فدکی اضافه کرد: از میان پرونده‌های وارده دو هزار و 580 فقره مربوط به کالا و خدمات دولتی، 144 فقره پرونده بهداشت و درمان، هزار و 468 پرونده قاچاق کالا و ارز بوده است. 

وی افزود: در این مدت با 16 درصد افزایش ورودی پرونده، 20 درصد افزایش پرونده مختومه، 61 درصد کاهش پرونده‌های مانده، 3 هزار و 355 فقره پرونده وارده اجرای احکام، 3 هزار و 766 فقره پرونده مختومه، 2 درصد افزایش پرونده وارده اجرای احکام روبرو بودیم.

به گفته مدنی فدکی در سه‌ماهه اول سال جاری، 7 فقره پرونده برای متخلفین سابقه‌دار، 4 فقره اجراشده و 3 فقره پرونده مانده است، در سال 96، 44 مورد تعطیلی داشتیم که 20 فقره اجراشده و 24 مورد به علت عدم قطعیت اجرانشده است. این مقام مسوول از زندانی بودن 230 نفر و عفو 73 نفر زندانی تعزیرات در استان خبر داد. مدنی فدکی به طرح ضیافت در ماه رمضان گریزی زد و گفت: 688 فقره پرونده در طرح ضیافت ماه رمضان امسال وارد شعب شد، 777 فقره مختومه شد و میزان محکومیت دو میلیارد و 609 میلیون و 270 هزار و 944 ریال بوده است.

تخلف ارزی دو شرکت خارج از استان

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران اشاره ای به پرونده های تخلف کلان ارزی داشت. وی گفت: پرونده اول متعلق به شرکتی خارج از استان است که از بانک سه میلیون و 484 هزار و 510 یورو و همچنین 5 میلیارد و 593 میلیون و 600 هزار ون کره جنوبی ارز به نام ورود کالا تحویل گرفته، اما تخلف ارزی نموده است. 

مدنی فدکی ادامه داد: این شرکت در سال‌های 90-91 توسط یکی دو مورد از بانک‌ها مورد شکایت قرار گرفت؛ اعضای این شرکت صوری ارز را از بانک موردنظر تحویل گرفته بودند اما در قبالش کالایی وارد کشور نکرده بودند. وی تصریح کرد: با شکایت بانک این تخلف مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام اجراشده است.

مدنی فدکی یادآور شد: تعدادی از این شرکت‌ها همانند این شرکت که ارز را از بانک به نام ورود کالا تحویل گرفتند وجود خارجی ندارند و صوری هستند و متهمان آنها که ارز را به قیمت دولتی از بانک های استان دریافت کرده اند، شناسایی نشده اند. وی از شرکت دیگری سخن گفت که 11 میلیارد و 750 میلیون و 701 ون کره جنوبی تخلف ارزی داشته است و پرونده در دست بررسی است.

محکومیت 700 میلیون تومانی بنگاه املاک

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان به پرونده دیگری پرداخت که متعلق به بنگاه املاک بود. به گفته وی، مدتی قبل بنگاه داری مبلغ 150 میلیون تومان حق کمیسیون بابت معامله‌ای گرفته است در حالی که حق کمیسیون وی 10 میلیون بوده است.

این پرونده با شکایت شاکی خصوصی تشکیل شد و متخلف به پرداخت 560 میلیون تومان به دولت و 140 میلیون تومان به شاکی محکوم شده که البته حکم هنوز قطعی نشده است.