صبح ساحل ، اجتماعی -   شهناز حاجی قاسمی//این روزها شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی و سخت‌تر شدن شرایط زندگی هستیم.

سختی‌هایی که موجب ایجاد نارضایتی عمومی شده و اعتراض مردم نسبت به وضعیت بد معیشتی را به همراه داشته است.

هرچند رفاه نسبی مردم نسبت به دهه‌های گذشته افزایش پیداکرده اما لزوماً منجر به افزایش رضایت مردم نشده است. 

نابرابری، تبعیض، فساد، رانت‌خواری، بیکاری و تورم بخشی از دلایل نارضایتی مردم است؛ اما آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید میزان خوشبختی یا بدبختی مردم قابل‌اندازه‌گیری با اعداد و ارقام باشد؟ اصولاً چه معیارهایی برای اندازه‌گیری میزان رفاه جامعه وجود دارد؟ برای بررسی وضعیت رفاه و توسعه یک کشور شاخص‌های مختلفی مانند کیفیت زندگی‌، درآمد سرانه، نابرابری اقتصادی (ضریب جینی)، فلاکت، توسعه انسانی، کامیابی، معیار پیشرفت اجتماعی، شادی و ... وجود دارد.

شاخص فلاکت (بینوایی) یکی از شاخص‌هایی است که میزان بهبود وضعیت رفاهی مردم را اندازه‌گیری می‌کند. افزایش این شاخص که میزان وخامت اوضاع اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد از «مجموع نرخ تورم و بیکاری» به دست می‌آید البته این روزها نحوه محاسبه این شاخص تغییر کرده است و روش‌های مختلفی ازجمله روش درصد نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به‌اضافه نرخ بیکاری و روش مجموع نرخ تورم، بیکاری و نرخ بهره وام بانکی منهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در ایران به دلیل دسترسی نداشتن به برخی آمارها همان رابطه قدیمی برای محاسبه شاخص فلاکت استفاده می‌شود.

هر چه میزان این شاخص بیشتر باشد نشان‌دهنده اوضاع ناگوار رفاهی کشور است. اندازه این شاخص اقتصادی علاوه بر اقتصاددانان موردتوجه بسیاری از جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان نیز قرار می‌گیرد زیرا بنا بر تحقیقات صورت گرفته افزایش شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با ارتکاب جرم و جنایت دارد. دلیل آن‌هم ساده است؛ هر چه وضعیت رفاهی جامعه بهتر باشد، سلامت روحی و جسمی جامعه بیشتر خواهد بود که این موضوع بر تولید ملی و اشتغال نیز اثرگذار خواهد بود.

هر چه تورم در جامعه بیشتر باشد قدرت خرید افراد کاهش پیداکرده، سبد غذایی خانوار کوچک‌تر شده و به عبارتی مردم فقیرتر می‌شوند.

افزایش بیکاری نیز بر جمعیت فعال اقتصادی جامعه و قدرت خرید به دلیل کاهش درامد اثر می‌گذارد. به‌طورکلی افزایش تورم و بیکاری باعث کاهش اعتمادبه‌نفس و تضعیف روحیه افراد شده و حتی بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران و جامعه را به دنبال دارد. 

مجموعه این عوامل بر سلامت روحی و جسمی افراد جامعه تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین کاهش رفاه و فقیرتر شدن مردم باعث می‌شود برخی افراد از هر راهی که شده برای بالا بردن قدرت خرید خود اقدام کنند.

این وضعیت زمانی بدتر می‌شود که افراد گمان کنند از راه‌های قانونی نمی‌توانند شغل و درامد مناسب پیدا کنند. درواقع زمانی که هزینه کسب درامد از راه قانونی بیشتر از راه غیرقانونی باشد در این صورت افراد ترجیح می‌دهند به فعالیت‌های غیرقانونی روی بیاورند که باعث افزایش جرم و جنایت نیز می‌شود. پس هر چه وضعیت اقتصادی جامعه بهتر شود میزان ارتکاب جرم نیز کاهش می‌یابد.

کارشناسان معتقدند شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه که دارای تورم بیشتر، درامد و قدرت خرید کمتر هستند، بیشتر است؛ اما وضعیت شاخص فلاکت در ایران چگونه است؟

بنا بر گزارش اقتصاد آنلاین نگاهی به تغییرات متغیرهای تعیین شاخص فلاکت نشان می‌دهد که از سال 1380 تاکنون بهترین وضعیت شاخص فلاکت مربوط به سال پایانی دولت خاتمی بوده و پس‌ازآن شاهد افزایش پیاپی شاخص فلاکت تا سال پایانی دولت احمدی‌نژاد بوده‌ایم.

افزایش تورم و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در‌این‌بین مهم‌ترین عامل افزایش شاخص فلاکت در دولت احمدی‌نژاد بوده‌اند و این شاخص را در سال‌های 84 و 85 به بالاترین حد خود رسانده‌اند.

پس‌ازآن با کاهش نرخ تورم شاهد کاهش شاخص فلاکت بوده‌ایم، اما نرخ بیکاری و نرخ بهره وام بانکی تغییرات مثبتی نداشته‌اند.

کمترین میزان شاخص فلاکت در‌این‌بین مربوط به گشایش‌های حاصل‌‌‌شده پس از برجام است که باعث افزایش ناگهانی تولید ناخالص داخلی می‌شود؛ تغییری که طبیعتاً باعث کاهش یک‌باره شاخص فلاکت در سال 95 شده اما پس‌ازآن و در سال 96 با نرمال‌شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نسبی شاخص فلاکت نسبت به سال پیش از آن هستیم؛ افزایشی که البته هنوز فاصله‌ای بسیار زیاد با سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد دارد. 

مهم‌ترین عامل کاهش شاخص فلاکت کشور در دولت روحانی، کاهش شدید نرخ تورم و توقف روند منفی رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پیش از برجام است و این تفاوت مهم است که باعث می‌شود علی‌رغم افزایش نرخ بهره وام و ثابت ماندن نرخ بیکاری، شاخص فلاکت در کشور کاهش پیدا کند.

درحالی‌که کشور ایران در سال 2013 پس از ونزوئلا در جایگاه دوم شاخص فلاکت جهانی قرار داشت اما در سال 2016 در جایگاه نهمین کشور غمگین جهان قرار گرفت. همچنین بر اساس پیش‌بینی خبرگزاری بلومبرگ در سال 2018 کشورهای ونزوئلا با شاخص فلاکت 1872، آفریقای جنوبی با شاخص 1/33 و آرژانتین با شاخص 1/27 مفلوک‌ترین کشورهای دنیا و کشورهای تایلند با شاخص فلاکت 5/2، سنگاپور با شاخص 2/3 و ژاپن و سوئیس با شاخص 6/3 خوشبخت‌ترین کشورهای دنیا خواهند بود.اما وضعیت مردم استان‌های مختلف کشور چگونه است؟

بر اساس آمارهای بانک مرکزی شاخص فلاکت در بهار سال ۱۳۹۷ به 5/21 درصد رسیده که نسبت به‌کل سال ۱۳۹۶ بهبود ناچیز (2/0 درصد) یافته است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در بهار سال جاری استان‌های چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه بیشترین نرخ فلاکت و استان‌های زنجان و سمنان کمترین نرخ فلاکت را در اختیاردارند.

استان هرمزگان با نرخ فلاکت 6/19 وضعیت نسبتا مناسبی به سایر استان‌های کشور دارد.

همچنین مقایسه شاخص فلاکت برای سال‌های 1390 الی 1396 در هرمزگان نشان می‌دهد مقدار این شاخص رو به کاهش بوده است که بیانگر بهبود وضعیت رفاهی مردم هرمزگان است.

هرچند در دوره‌هایی فلاکت مردم هرمزگان بیشتر از متوسط کشور بوده اما در سال 96 میزان فلاکت هرمزگان کمتر از متوسط کشور است. شاید بتوان گفت یکی از دلایل کاهش فلاکت هرمزگان در طول زمان کاهش بیکاری و تورم بوده است.

هرچند شواهد و قرائن گویای همه‌چیز است اما مقایسه‌ای کوتاه میان مقدار این شاخص در خوشبخت‌ترین و بدبخت‌ترین کشورهای دنیا بیانگر وضعیت نابسامان و بد معیشتی مردم است.

البته ذکر این نکته لازم است میزان شاخص فلاکت به‌تنهایی بیانگر وضعیت رفاهی جامعه نیست و شاخص‌های دیگری ازجمله ضریب جینی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد اما میزان فلاکت می‌تواند راهنمای خوبی برای دولتمردان و مسئولان باشد.

ازآنجایی‌که افزایش میزان این شاخص میزان ضعیف ‌تر شدن مردم را نشان می‌دهد و احساس ناامیدی و بی‌عدالتی در جامعه ایجاد کرده و حتی بر میزان جرم نیز اثر می‌گذارد، ضروری است مسولان ، تلاش بی‌وقفه‌ای جهت برطرف نمودن موانع اشتغال و رفاه مردم هرمزگان انجام دهند تا استان ثروتمند هرمزگان نه‌تنها به خوشبخت‌ترین استان کشور تبدیل گردد بلکه وضعیت رفاهی مردم استان نسبت به مردم منطقه و جهان نیز بهبود یابد.