صبح ساحل، اقتصادی _  « از چه بگویم از زنانی که خانه های بی فرش و سقف شان در تابستان مورد هجوم مار و عقرب است و در زمستان مورد هجوم باد و باران و یا زنان دیگری که می توانیم بعضی هاشان را در پنجشنبه بازار میناب و یا در حاشیه شهر بندرعباس ببینیم. من به سراغ آنها رفته ام و از ایشان پرسیده ام، زنی را دیده ام که عفاف او از حجاب محکمش پیدا بود، اما آنچنان در پنجه های فقر فشرده شده بود که بسته های کوچک و بزرگ سیگار را میفروخت.

در هنگام اذان جانمازش را پهن می کرد و به نماز می ایستاد و سپس مشغول کسب و کارش می شد»اینها بخشی از جملاتی بود که یک زن هرمزگانی در دور اول سفر هیات دولت در دیدار با فرهیختگان و نخبگان استان با ریاست محترم جمهور مطرح کرد و مورد تفقد ویژه رییس جمهور قرار گرفت، هرچند برای دیدار ها و سفرهای بعدی حتی دعوت هم نشد. آنچه حقیقت و واقعیت دارد این است که قاچاق کالا سالهاست بدلیل مجاورت در حوزه کشورهای خلیج فارس، دامنگیر هرمزگان شده و هزینه های بسیاری را برای مقابله با آن صرف خود می کند. ماده 3 نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز می گوید: « حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می شود. هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی می شود، با هر نوع وسیله نقلیه ای حمل شود چنانچه قرائتی از قبیل ( جاساز یا مقدار کالای قاچاق ) حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل به پرداخت جریمه نقدی تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور حکم جریمه نقدی پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد»هرچند در قانون تعریف واضح و مشخصی از «قاچاق» ارئه نشده و تنها به مجازات آن اشاره شده است اما قاچاق را می توان ورود غیر مجاز کالا که بدون پرداخت حقوق و سود گمرکی و تشریفات قانونی به کشور تعریف کرد.با اینکه رقم دقیقی از میزان قاچاق در کشور وجود ندارد اما بنا برگفته رییس مجلس شورای اسلامی« 18 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم» که این حجم بخش اعظمی از بودجه سالانه را شامل می شود و در این میان هرمزگان جایگاه سوم کشور را پس از تهران و آذربایجان غربی به لحاظ بهای پرونده های قاچاق داراست.قاچاق کالا در صورت مهار نشدن نابسامانی اقتصادی را به همراه دارد و تولید ملی را مستقیم نشانه می رود و تبعات زیانباری برای کشور به همراه دارد اما سوالی که مطرح است اینست که چرا برخوردهای پلیسی و انسداد مرزها و تشدید مبازره با این پدیده در طی سالها نتوانسته مانع جدی در سر راه گسترش آن شود و قطار هدفدار قاچاق از حرکت بایستد!؟مبارزه با قاچاق کالا جدا از مراقبت های لازم و مداوم نیازمند اصلاح قوانین و تغییر در شیوه های برخورد را دارد که بدون بررسی علل روانشناسی اجتماعی و حل معضلاتی چون اشتغال، اعتیاد و ازدواج ممکن نیست.از سوی دیگر موضوع مبارزه با قاچاق می بایست از نگاه خورد و کوچک به نگاه کلان تغییر یابد و دانه درشت های قاچاق می بایست در اولویت مبارزه و برخورد قرار گیرند. اینکه گرفتن چند پاکت چای آنهم از پیرزنی که از سر اجبار به دنبال امرار و معاش خود است و از سوی دیگر همین کار با شیوه های پیشرفته جعل آنهم بصورت کانتینر های پلمپ شده صورت می گیرد، مقابله با قاچاق را ناموفق می کند.به گفته مسولین سابق مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، بیش از نیمی از قاچاق صورت گرفته در کشور از مسیر های رسمی و قانونی و با جعل و زد و بندهای اداری صورت می گیرد.این گفته به خوبی نشان میدهد که باید سیاستگذاری ها در بخش مبارزه با قاچاق تغییر یابد و نگاهی جامع نگر تر در این راه صورت گیرد.برخوردهای غیر کارشناسی در مواجهه با قاچاق نمی تواند افراد را از مشاغل کاذب و زیرزمینی به سمت شغل های پایدار و مکفی سوق دهد و در صورت نگاه غیرمنطقی و خرده پا در مقابله با این پدیده موجب تبدیل مقوله های اجتماعی به موضوعات امنیتی می شود. تغییر مدام در سیاست گذاریها و شل و سفت کردن شیوه های برخورد موجب شده تا این تلاشها نتواند تاثیر دائمی داشته و مانع افراد مستعد برای روی آوردن به قاچاق شود.بخاطر همین چندگانگی در برخورد مناطقی چون گچین و میشی و درگهان و.... به محل دپوی کالای قاچاق تبدیل شد و هر روز بر شهرت و نام آنها افزوده شد، بطوری که امروزه از منطقه گچین بعنوان یک مارک معتبر برای تهیه کالا در کشور نام برده می شود.تاکنون تلاش پایدار و اراده جدی برای توجه به زیرساخت های گچین وجود نداشته و به لحاظ امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی منطقه کمتر برخورداری محسوب می شود و با اینکه در کنار منطقه ویژه اقتصادی و کشتی سازی قرار دارد سهمی در اشتغال این مناطق ندارد که همه اینها لازمه و زیرساخت مقابله با قاچاق است.در حال حاضر قریب به 10 پاساژ و مرکز خرید در منطقه گچین وجود دارد که بیش از 60 درصد آنها فعال هستند و با تغییر سیاست ها این فعالیت ها سیر صعودی و نزولی به خود میگیرد.بجای فراهم کردن این زیرساختها ما تلاش میکنیم با رفتارهای پلیسی ( که راه مقابله هست اما شیوه درمان نیست) برخوردها را تشدید کنیم در حالیکه رونق کار و ایجاد زیرساخت در کنار فرهنگ سازی میتواند به مهار این پدیده در طی سالها کمک کند. تعطیلی دو بانک در منطقه گچین که مردم را برای گرفتن یارانه اشان به 40 کیلومتر آنطرفتر می کشاند راه حل درست و اساسی در راه تشدید مقابله با قاچاق بنظر نمی رسد و باید شیوه های برخورد و راه طی شده بازبینی و  با توجه به تجربه گذشته اصلاح شود.اسکله های غیر مجاز و سودهای کلان و مافیاهای قاچاق و دانه درشت ها به تشکیل اتوبان قاچاق منجر می شود که ایجاد دست انداز و چهار راه و پلیس را هزینه بر و زمانبر می کند اما با درایت و مبارزه حقیقی این مسیر دشوار را ممکن می سازد.مسیری که هم حق مرزنشینان را ادا کند و هم راههای زد و بند و جعل گروههای زنجیره ای را ببندد و نگاه ریز بین را به افق تیزبین در بستن راه قاچاقچیان کانتینری و منافع دانه درشت ها تبدیل نماید.