صبح ساحل، اجتماعی _ مجسم کنید که بدلیل سرماخوردگی یا ابتلا به بیماری آنفولانزا، به مطب یکی از پزشکان رفته اید. پس از مدتها انتظار و قرار گرفتن در معرض هوای بسیار آلوده ناشی از سرفه ها و عطسه های مکرر بیماران، در حالیکه به این می اندیشید که به واقع بسیاری از ما مردم تا چه حد نسبت به استفاده از ماسک های پوشاننده بینی و دهان و اصولا مفهوم رعایت نکات بدیهی و پیش پا افتاده بهداشتی و رعایت حال سایر مراجعین دچار نوعی کم توجهی مفرط شده ایم، ویزیت پزشک مربوطه را در صورتیکه طرف قرارداد بیمه شما باشد، با 20 تا 25درصد تخفیف پرداخت می کنید و پس از شرح مختصری از ماوقع و معاینه ای سطحی توسط پزشک که معمولا زمان آن از دو الی سه دقیقه هم تجاوز نمی کند، نسخه ای برایتان نوشته می شود و پس از آن جهت پیچیدن نسخه خود به داروخانه مراجعه می کنید. اما در کمال تعجب مشاهده می کنید که مبلغی که بابت چند قلم داروی دریافتی تان می پردازید، با قیمتهای درج شده بر روی داروها اصلا مطابقتی نداشته و رقم بمراتب بیشتری را بعلاوه « حق مسئول فنی» داروخانه از جیب مبارکتان پرداخته اید. اینجاست که یک معادله چندمجهولی به همراه یک علامت سئوال بزرگ از معنا و مفهوم کاربرد دفترچه بیمه و امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بیمه شدگان در ذهن متفکرتان جا خوش می کند!

شاید مسئولان محترم دانشگاه علوم پزشکی این سخنان را تکذیب نموده و یا درصورت تأیید، مطابق روال مرسوم برای آن توجیهاتی را ارایه نمایند. اما آیا یک کارمند، کارگر و یا هر حقوق بگیری که بابت کارکرد ماهیانه اش حقوق ناچیزی دریافت می کند و بخشی از این حقوق نیز علاوه بر مالیات و ... بابت حق بیمه کسر می شود، نباید بتواند از مزایای قانونی بیمه بودن خود با شرایطی اطمینان بخش که آرامش و رضایت خاطر خود و خانواده اش را فراهم آورد، استفاده نماید؟ تا کنون چندین بار از زبان این و آن شنیده اید که اصولا میان داشتن و نداشتن دفترچه بیمه، تفاوت محسوسی وجود ندارد؟ البته بخشی از دلایل گرانی دارو مربوط به افزایش سراسری قیمت آن طی ماههای اخیر است که در پی بی توجهی دولت به اختصاص ارز مورد نیاز جهت واردات داروهای خارجی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو در داخل کشور ظهور و بروز یافته و دلیل دیگر آن را میت وان در اختلافات و کشمکش های میان شرکتها و سازمانهای بیمه گر با دولت و مجموعه وزارت بهداشت بابت استنکاف دولت از عمل به تعهدات فیمابین و یا تأخیر در دریافت مطالباتشان جستجو کرد.کارشناسان و صاحبنظران حوزه بهداشت و درمان، عمده ترین دلایل کمبود و گرانی دارو در کشور را عدم اتخاذ راهکارهای مناسب از سوی شورای عالی سلامت برای یکسان سازی بیمه ها، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی بویژه دلار، عدم تخصیص ارز مرجع برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت و همچنین فقدان یک سیستم مدیریتی منسجم و کارآمد جهت برنامه ریزی، پیگیری، تأمین اعتبار و ترزیق منابع مالی مورد نیاز در بخش بهداشت و سلامت جامعه می دانند. چنانچه با کاهش صادرات نفت و در پی آن، محقق نشدن برنامه های درآمدی دولت در سال91 ، از مجموع 15 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت بهداشت، تاکنون تنها 6 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده  و دولت وعده کرده که تاپایان سال جاری این رقم را به 10 هزار میلیارد تومان برساند. این در حالی است که در صورت تحقق وعده دولت، باز هم وزارت بهداشت با کمبود 5 هزار میلیارد تومانی بودجه جهت پیشرفت اهداف و برنامه های خود در حوزه بهداشت، درمان و سلامت مردم مواجه است! از سوی دیگر، پیش بینی بسته شدن بودجه سال آینده کشور بصورت انقباضی در راستای کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و مقابله با تحریم ها نیز بر مشکلات حوزه بهداشت و سلامت جامعه خواهد افزود تا جایی که بر اساس گمانه زنی برخی مسئولان، با ثابت ماندن بودجه وزارت بهداشت در سال 92، سهم بیماران از پرداخت هزینه های درمانشان به 100 درصد خواهد رسید و این امر، چشم انداز تأمین نیازهای دارویی کشور و بهبود وضعیت درمان مردم در این شرایط نابسامان اقتصادی را در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد.